10 دلیل برای رد لايحه هدفمندی يارانه ها

بسياري از افرادي كه به همسر خود بي توجهي مي‌نمايند ، دليل رفتاشان را گرفتاري هاي روزمره ذكر مي كنند ، در حالي كه اگر ما بدانيم ايجاد ارتبـاط رضـايت بخش با همسرموجب مي شود در مقابله با ‌مشكلات نيز قدرت بيشتري داشته باشيم ، هرگز محبت خود را از او دريغ نخواهيم كرد . ‌

کد خبر: ۳۸۹۹۲

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۰

الف، سایت نزدیک به رئیس مرکز پزوهش های مجلس گزارش داد:

بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به روز‌هاي حساس و سرنوشت ساز خود نزديك مي‌شود و همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد تصويب اين لايحه با مقاومت شديدي در ميان نمايندگان مواجه شد و پاسخهاي دولتمردان نيز به سوالات و ابهامات متعدد درباره اين لايحه، نمايندگان مجلس را قانع نكرده است.

اكنون و در آستانه تصميم نهايي درباره اين لايحه، بازخواني دلايلي كه به تصميم درست نمايندگان محترم درباره اين لايحه مي‌انجامد ضروري است.

لازم به يادآوري است كه اصل «هدفمند كردن يارانه‌ها» ، البته امري مفيد و چه بسا ضروري براي اقتصاد ايران است، اما لايحه ارايه شده با اين عنوان، به دلايلي كه در پي مي آيد ، مبتني بر اولويت گذاري، هدفگذاري و سياستگذاري اشتباه است و به دلايل زير چاره‌اي جز رد قاطع آن نيست:

آيا اصلی ترين مشكل اقتصاد ايران هدفمند نبودن يارانه ها است؟!

1 – دولتمردان در دفاع از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، وانمود مي‌كنند كه «هدفمند نبودن يارانه‌ها» بزرگترين و يا اصلي‌ترين مشكل امروز اقتصاد ايران است. اگر مشكل اصلي و ريشه‌اي را اين بدانيم كه با حل آن، بقيه مشكلات هم حل مي‌شود و بدون حل آن نه، بايد گفت مشكل اصلي اقتصاد ايران نه «هدفمند نبودن يارانه‌ها» ، بلكه «موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري» است. چرا كه اگر بر فرض يارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتي توليد و سرمايه‌گذاري در كشور ما اقتصادي نباشد، فقر و نياز به يارانه‌هاي هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به «رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري» متمركز شود، ساز و كار باز توزيعي اقتصاد مبتني بر توليد، نياز به يارانه‌ها – ي حداقل مصرفي – را تا حدود زيادي رفع خواهد كرد.
خلاصه آنكه ، بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان مي‌كنند ، هدفمند كردن يارانه‌ها، مشكل اصلي اقتصاد ايران نيست . شايد مشكل اصلي دولتمردان باشد اما حتما مشكل اصلي «ملت ايران» نيست.

2 - لايحه هدفمند كردن يارانه ها یا لایحه حل موقتی کسر بودجه؟!

واكاوي در آنچه دولت را به ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها سوق داده، نشان مي‌دهد، ريشه و دليل اصلي تدوين اين لايحه، «كسر بودجه» است. در واقع در سالهاي اخير يارانه‌هاي سوخت به حدي زياد شده كه كار تدوين بودجه بدون كسري را بسيار مشكل كرده است. اما آيا مشكل كسري بودجه دولت از يارانه‌ها است يا از ديوانسالاري افعي گونه دولتي كه به شكل سيري ناپذيري بودجه مي‌بلعد؟
وضعيت ادارات و شركتهاي دولتي از 20 سال پيش تاكنون را در نظر بگيريد . نيروي انساني، تجهيزات، ساختمان و بودجه هر اداره از آن زمان تاكنون چند برابر شده اما بهره‌وري و كارايي‌شان چقدر بيشتر شده است؟ اگر بخواهيم بي‌رودربايستي درباره اين لايحه قضاوت كنيم، بايد اعتراف كنيم كه لايحه «هدفمند كردن يارانه‌ها» ، بهانه و ابزاري است تا پول لازم براي ولخرجي‌ها و ريخت و پاش ها در ادارات وشركتهاي دولتي از جيب ملت تامين شود.

درباره تامين كسر بودجه از محل هدفمند كردن يارانه‌ها و تجربه ديگر كشورها در اين باره جوزف استيگليتز (برنده جايزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد بانك جهاني در سالهاي 1997 تا 2000 ) در كتابي با عنوان جهاني سازي و دردسرهاي آن (به فارسي ترجمه شده است) شرح مي‌دهد كه تامين كسر بودجه با هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه در سال 1997 در اندونزي به شورش‌هاي گسترده مردمي انجاميده و به سقوط حكومت منتهي شد.
كساني كه از «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» دفاع مي‌كنند ، بد نيست فصل چهارم اين كتاب را تورقي بفرمايند.

3 – لايحه هدفمند كردن يارانه ها يا لایحه ماليات ستاني؟!

لايحه ارايه شده با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها، ظاهرا درباره يارانه‌ها است اما در واقع، پيشنهاد دولت براي دريافت ماليات از آب و برق و سوخت مصرفي مردم است. اگر خوش بينانه به قضيه نگاه كنيم بايد تصور كنيم كه تهيه كنندگان اين لايحه در فقدان يك تئوري اقتصادي روشن، قصد داشتند لايحه‌اي درباره يارانه ها تهيه كنند اما در عمل لايحه‌اي با ماهيت ماليات ستاني تنظيم كرده‌اند!
برخي مي‌گويند آقاي دكتر احمدي نژاد بسيار با جرات هستند كه مي‌خواهند يارانه‌ها را هدفمند كنند. در اين كه ايشان جرات و جسارت زيادي دارند، حرفي نيست اما بهتر نيست اين جسارت عظيم‌ آقاي رييس جمهور به جاي ماليات ستاني از مردم، صرف انضباط بخشيدن به ديوانسالاري فاسد، ولخرج ، كم خاصيت و سيري ناپذير دولتي شود؟

4 – دورويي با ملت

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، با معيارهاي دوگانه‌اي به مردم ايران (حداقل كارگران و كارمندان و حقوق بگيران ، نه تجار و كارفرمايان و سرمايه‌داران) نگاه مي‌كند. از يك سو به مردم مي‌گويد پول آب و برق و سوختي كه شركتهاي انحصاري و ناكارآمد دولتي توليد و عرضه مي‌كنند، به قيمت بين‌المللي بپردازيد و از سوي ديگر به كارگران و كارمندان و حقوق بگيران مي‌گويد به قيمت‌هايي بسيار كمتر از نرخهاي بين‌المللي دستمزد بگيريد.
از دولتي كه شعارهاي عدالتگرايانه سر مي‌دهد، چنين رفتاري با گروه‌هاي ضعيف مردم (كارگران و كارمندان)، عجيب است و اين تناقض را مي‌توان ناشي از خلاء يك تئوري روشن اقتصادي در دولت نهم دانست.

5 – عقب نشيني آشكار از مسير صحيح

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك عقب نشيني آشكار از قانون «ساماندهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» و «سياستهاي غير قيمتي » آن است. بر اساس اين قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومي كامل و كارآمد نيست و به عبارت ديگر جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود ندارد، دولت بايد اولا تا سال 1390 با سهميه‌بندي ، رشد مصرف بنزين را مهار كند و ثانيا با سرمايه‌گذاري وسيع، شبكه حمل و نقل و عمومي را كامل كند و همزمان با ايجاد جانشين خودروي شخصي (حمل و نقل عمومي)، به تدريج سهميه بنزين را كم كند و تا سال 1390 آنرا به صفر رسانده و قيمت بنزين را صرفا به قيمت آزاد بفروشد.
امروز در حالي كه بخش مشكل و پر هزينه‌ اين كار (سهميه‌بندي بنزين ) انجام شده و در شرايطي كه به دلايل مختلف، هنوز شبكه حمل و نقل عمومي كامل نشده است، كدام عقل سليم مي‌پذيرد كه قانون كليدي فوق را در ميانه راه رها كنيم و به سياستهاي ناكارآمد و شكست خورده «قيمتي» (افزايش قيمت بنزين به اميد واهي كاهش مصرف) برگرديم؟ در شرايطي كه آن همه هزينه براي سياستهاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين پرداخته شده ، آيا منطقي است كه در آستانه چيدن ميوه اين سياستها، به كل آنرا كناري نهاده و زحمات همه اين سالها را هدر دهيم؟

6- مرگ يكبار – شيون هم يكبار؟!

برخي در دفاع از «هدفمند كردن» يا «نقدي كردن» يا «حذف كردن» يارانه‌ها مي‌فرمايند: «مرگ يكبار – شيون هم يكبار»! جاي تامل است كه در راس سياستگذاري‌هاي پيچيده اقتصاد ايران، چنين استدلالهاي ساده‌انگارانه‌اي مطرح مي‌شود. كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه با 4 برابر كردن قيمت بنزين و 22 برابر كردن قيمت گاز و 11 برابر كردن قيمت گازوئيل و 6 برابر كردن قيمت برق، (ارقام پيشنهادي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) تورم چنداني در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد؟ به راستي كدام مرگ و كدام شيون؟ چه كسي در اين فرايند قرار است بميرد و چه كسي شيون كند؟
برادران محترم دولتي استدلال مي‌فرمايند كه توزيع مجدد درآمدهاي لايحه، آثار تورمي لايحه را جبران خواهد كرد. اين برادران همانها هستند كه ابتدا مي‌فرمودند در طرح تحول اقتصادي به هر ايراني در 7 دهك اول ماهانه 90 هزار تومان پرداخت مي‌شود بعد اين رقم را آنقدر پايين آوردند كه عملا به صفر متمايل شده است.
دولتمردان محترم احتمالا فراموش كرده‌اند كه منافع اين لايحه قرار است چاه ويل كسر بودجه دولت را بپوشاند و ديگر چيزي براي باز توزيع ميان دهكهاي فقير نخواهد ماند.
درباره آثار تورم زاي اين لايحه همچنين لازم به يادآوري است كه «تورم انتظاري» كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زايي آن حذف شده و دولتمردان محترم استدلال مي‌فرمايند كه چون نمي‌توانيم «تورم انتظاري» را محاسبه كنيم پس فرض مي‌كنيم كه نيست!
خلاصه آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داراي آثار تورمي قطعي و آثار بازتوزيعي احتمالي و موهوم است و تورم زايي آن به حدي است كه آثار باز توزيعي آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثي خواهد كرد.

7- مغايرت با سياستهاي كلي اصل44

لايحه هدفمند كردن يارانه ها به روشني مغاير سياستهاي كلي اصل 44 و هدف كوچك كردن دولت است چرا كه بر اساس آن ميلياردها ميلياردها ريال پول در اختيار ديوانسالاران اسرافكار و خراج مي‌دهد تا عطش سيري ناپذير خود را در «هزينه‌كردن» ارضا كنند، بخش عمده‌اي آن براي تامين كسر بودجه و بخشي‌اش هم اگر بماند براي توزيع ميان دهكهاي پايين.
اگر مغايرت اين لايحه با سياستهاي كلي اصل 44 را هم ناديده بگيريم بايد پرسيد دستگاه ديوانسالاري از نظر مالي بي‌انضباط فعلي- صرفنظر از اينكه رييس‌اش آقاي احمدي‌نژاد باشد يا آقاي خاتمي يا آقاي هاشمي يا هر كس ديگر بعدي – آيا آنقدر شايستگي دارد كه اين رقم نجومي را به خوبي و كارآمدي مديريت و ميان ملت باز توزيع كند و يا اينكه وجوه حاصل از اجراي لايحه در اين سيستم ولخرج و شلخته خيلي سريع غيب خواهد شد؟

8- قدرت نمايي و ولخرجي از كيسه ملت

شركتهاي دولتي كشور ما، هم به لحاظ ماهيت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثر بر عملكرد وامور مالي‌شان، از يك سو كالاهايي را گران توليد مي‌كنند و از سوي ديگر با رفتار‌شان اجازه نمي‌دهند رقيبي از بخش خصوصي وارد ميدان شود. البته دولتمردان محترم همواره در لفظ از بخش خصوصي حمايت مي‌كنند اما در عمل، سيستم دولتي آنقدر مانع در مقابل سرمايه‌گذاران مي‌گذارد كه كمتر طرح‌ توليدي را مي‌توان يافت كه با ريسك‌هاي بالاي ايجاد شده در اثر مقررات و تصميم‌هاي غير قابل پيش‌بيني دولت، توجيه اقتصادي داشته باشد.
حال با اين رفتار انحصارگرايانه دولت وشركتهاي دولتي آيا سزاروار است مردم ايران مجبور به پرداخت هزينه هاي زايد و ريخت و پاش‌هاي شركت‌هاي دولتي شوند؟
مديران شركت برق اگر مي‌خواهند ميلياردها تومان براي حضور در ليگ برتر فوتبال هزينه كنند يا مديران فلان شركت دولتي اگر مي‌خواهند دفترشان در يك برج بزرگ و لوكس باشد، چرا هزينه خواسته‌هاي آقايان را مردم ايران بايد بپردازند؟
تعارف رابگذاريم كنار. مناسبات امروز جمهوري اسلامي به گونه‌اي شده است كه حجم بودجه دستگاه تحت مديريت هر مدير دولتي، حوزه قدرت او را تعريف مي‌كند. شركت نفت را ملاحظه بفرماييد، مديران آن 21 سال است قانونا مكلف به ارايه اساسنامه هستند اما مديران شركت ملي نفت اساسنامه‌اي به مجلس ارايه نمي‌كنند و هيچ نماينده‌اي هم نمي‌تواند وزير نفت را به شكل موثري به اجراي قانون وادار كند، چرا؟ چون شركت نفت پول هنگفتي دارد و مديران آن مي‌توانند و «قدرت» آن را دارند كه[….].
حال با اين قبيل مناسبات دور از اصول و آرمانهاي جمهوري اسلامي ، آيا منصفانه است كه از مردم ايران بخواهيم هزينه‌هاي ارضاي «شهوت خرج كردن» و «قدرت طلبي» مديران دولتي را روي قبض‌هاي آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟*

9- فقدان مكانيسم اصابت

هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم داشتن بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نيز «مكانيسم اصابت» دقيق يارانه‌ به گروه هدف است. براي اين كار خوشبختانه دولت محترم در تابستان گذشته با دعوت از مردم براي تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، گامهاي اوليه را برداشته است كه هر چند آن فرم‌ها واجد اشكالات قابل ملاحظه‌اي بود اما مي‌تواند پايه قابل اعتمادي براي كارهاي بعدي باشد.
با اين حال قبل از هر گونه تصميم براي هدفمند كردن يارانه‌ها، دستيابي اطلاعات دقيق پردازش شده از آن نظرخواهي عمومي ضروري است. بالاخره نمايندگان بايد بدانند چند درصد از خانواده‌ها – به ويژه خانواده‌هاي فقير- از آن بانك اطلاعاتي جا مانده‌اند؟ بديهي است اگر اين تعداد زياد باشد و يا بانك اطلاعاتي تشكيل شده به حد كافي جامع و مانع و كارآمد نباشد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند عواقب امنيتي وخيم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌هاي مشهد و اسلامشهر در اوايل دهه 70 و اندكي پس از اجراي ناكام سياستهاي تعديل اقتصادي كه به تورم 49.5 درصدي منجر شد، هنوز زنده است.

10- حذف آخرين مزيت توليد كننده ايراني؟

يكي از معدود مزيت‌هايي كه براي توليد كننده‌هاي ايراني در دنياي رقابتي امروز باقي مانده، انرژي ارزان است، حال آنكه اين مزيت هم با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از بين خواهد رفت. در شرايطي كه اشتغال و تورم و اقتدار اقتصادي كشور به سودآوري و نشاط توليد وابسته است، آيا مصلحت است كه از سوي حكومت فشار جديدي بر توليدكننده ايراني وارد شود؟

موخره
نمايندگان مجلس هفتم هنگام تصويب قانون بودجه سال 86 تصويب كردند كه قيمت گازوئيل از 16 تومان به 45 تومان افزايش يابد. دولت با اين مصوبه مخالفت كرد و در ارديبهشت ماه سال گذشته با ارايه لايحه‌اي دو فوريتي از مجلس خواست قيمت گازوئيل را از ليتري 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند.
نماينده دولت در توجيه لايحه دو فوريتي دولت گفت: «... دولت معتقد است افزايش قيمت گازوئيل از هر ليتر 165 ريال به 450 ريال آن هم در ابتداي خردادماه مي‌تواند مشكلات جدي در حمل و نقل ايجاد كند و موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي ، افزايش تورم و ايجاد فشار بر كشاورزان شود...» مجلس آن روز به لايحه دولت راي مثبت داد اما يكسال پس از اين ماجرا، «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها » به مجلس ارايه شده كه خواستار افزايش قيمت گازوئيل از 165 ريال به 1000 ريال است!
در اين يكسال چه اتفاقي افتاده است كه نظر دولت درباره قيمت گازوئيل 180 درجه تغيير كرده است؟ اين رفتار را چگونه مي‌توان توجيه كرد جز با يادآوري «خلاء تئوري اقتصادي منسجم» در دولت محترم؟
شايد كسي كه اين سطور را تا اينجا دنبال كرده ، بپرسد كه اين‌ها همه انتقاد و از موضع سلبي و نفي بود ، راه حل چيست؟
راه حل حداقل در مورد بنزين و گازوئيل مصرفي خودروها (كه فشار اصلي را بر بودجه دولت وارد مي‌آورند) ، روشن است: اجراي قانون حمل و نقل عمومي. يعني تكميل هر چه سريعتر شبكه حمل و نقل عمومي و كاهش تدريجي و حذف سهميه‌ها تا سال 1390 بطوري كه در آن سال صاحب هر خودرو مختار باشد كه يا از سيستم نسبتا كارآمد حمل و نقل عمومي ايجاد شده استفاده كند و يا با بنزين آزاد (و گران) با خودروي شخصي تردد كند.
علاوه بر اين، چنانچه دولت واقعا قانون سياستهاي كلي اصل 44 را اجرا كند و به بخش خصوصي اجازه پالايش، واردات و توزيع بنزين را بدهد، چه بسا تا سال 1390 كه بايد سهميه‌بندي حذف و قيمت بنزين كاملا آزاد شود، شركتي عريض و طويل بنام «شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» هم ديگر موضوعيت نداشته باشد.
درباره بقيه يارانه‌ها هم به شكلي اقتضايي و با استفاده از فناوري‌هاي روز راه‌حل‌هاي قابل ملاحظه‌اي عرضه شده است، نظير تهيه كارت جامع سلامت ايرانيان براي هدفمند كردن يارانه‌ دارو و پيشگيري از قاچاق آن به خارج و...
خلاصه آنكه درست است كه روند موجود پرداخت يارانه‌ها قابل دوام نيست، اما هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه لايحه ارايه شده، فقط وضع بد فعلي را با ايجاد تورم‌هاي شديد، بدتر و پيچيده‌تر مي‌كند. راه چاره، تشخيص علت العلل مشكلات اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي آنهاست يعني اجراي همزمان قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 ، قانون مديريت خدمات كشوري (براي حذف تصدي‌هاي زايد دولتي)‌، قانون حمل و نقل عمومي و راه‌اندازي «نهضت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري» با همكاري و همدلي هرسه قوه و مردم(اعم از توليد كننده و مصرف كننده)