درآمدهای نفتی چقدر محقق می‌شود؟

در پی توافقنامه ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، تاثیر این توافق و دیگر توافق‌های احتمالی پیش ‌رو، بر تولید، صادرات و بازار نفت ایران و نیز قیمت‌های جهانی نفت، محل بحث محافل نفتی است. سال 1393 را می‌توان به دو بخش «دوره شش‌ماهه مورد اشاره در توافقنامه ژنو» و «دوره پس از توافق» تقسیم کرد.

کد خبر: ۳۸۹۸۴۳

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۸

غلامحسین حسن‌تاش، رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در مطلبی در خبرآنلاین نوشت:

عوامل متعددی شامل عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی، ژئوپولتیک و تاثیرات فیزیکی و روانی آنها و عوامل فنی مانند توفان‌های پیش‌بینی نشده، بر بازار و قیمت‌های جهانی نفت موثر هستند و همین مساله پیش‌بینی قیمت نفت، مقدار فروش و در نتیجه درآمدهای نفتی حاصل را دشوار می‌کند. علاوه بر این در مورد خاص ایران، مساله تحریم و پیامدهای آن و نیز توافق ژنو و سناریوهای احتمالی در پیش گرفته شده در ماه‌های بعد از زمان شش‌ماهه توافق، بر پیچیدگی این مساله می‌افزایند.

تحلیل وضعیت فروش نفت ایران

در پی توافقنامه ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، تاثیر این توافق و دیگر توافق‌های احتمالی پیش ‌رو، بر تولید، صادرات و بازار نفت ایران و نیز قیمت‌های جهانی نفت، محل بحث محافل نفتی است. سال 1393 را می‌توان به دو بخش «دوره شش‌ماهه مورد اشاره در توافقنامه ژنو» و «دوره پس از توافق» تقسیم کرد. در مقطع شش‌ماهه اول که از آن می‌توان به مرحله راستی‌آزمایی طرفین یاد کرد، صادرات نفت ایران در آخرین سطح پیش از توافق فعلی ادامه می‌یابد؛ لذا نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیری را در تولید و صادرات نفت ایران داشت؛ هر چند این احتمال وجود دارد که در این مقطع، صادرات ایران به میزان اندکی افزایش یابد و روند فعلی صادرات نیز با سهولت بیشتری دنبال شود. هم‌اکنون کشورهای چین، هند، ژاپن، کره ‌جنوبی و ترکیه عمده‌ترین خریداران نفت ایران هستند و برای این خرید نفت نیز دارای مجوزهای لازم هستند؛ یعنی آمریکا سهمیه یا مجوز مشخصی برای واردات نفت از ایران در اختیار آنها قرار داده است که در صورت رعایت آن، مشمول تحریم‌ها نخواهند شد. در نتیجه می‌توان گفت تحت شرایط گذشته که تحریم‌ها در حال تشدید بود، این کشورها سعی می‌کردند نفت کمتری از ایران وارد کنند ولی هم‌اکنون ممکن است با آزادی عمل بیشتری نسبت به واردات نفت اقدام کنند. متوسط واردات نفت خام و میعانات گازی این کشورها از ایران در سال 2013 به ترتیب: چین 424 هزار بشکه، هند 199 هزار بشکه، ژاپن 170 هزار بشکه، کره‌ جنوبی 145 هزار بشکه و ترکیه 106 هزار بشکه در روز بوده است که همگی نسبت به سال میلادی قبل از آن، کاهش نشان می‌دهند. صادرات نفت ایران به خارج از این کشورها در دوره مذکور، تقریباً ناچیز بوده است که با کاهش فشار تحریم‌ها، ممکن است قدری افزایش یابد. کما اینکه آمارهای ژانویه 2014 حاکی از این افزایش است.

اما مساله اصلی به دوره بعد از شش ماه مربوط می‌شود که اگر روند حرکت به سمت کاهش تحریم‌ها باشد و زمینه بازگشت ایران به سطوح قبلی صادرات و تولید نفت فراهم شود، باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. ذکر این نکته ضروری است که در شرایط فعلی، بازار جهانی کشش افزایش صادرات ایران را نخواهد داشت و این به معنی احتمال کاهش نسبی قیمت‌هاست. افزایش تولید نفت در عراق و لیبی به این پدیده دامن خواهد زد. البته در عین حال شواهد زیادی مبنی بر حمایت کشورهای صنعتی و به ویژه آمریکا از قیمت‌های فعلی وجود دارد؛ حمایتی که عمده آن به دلیل اقتصادی شدن ذخایر غیرمتعارف نفت و گاز شیل در سطوح بالای قیمت نفت است. در مجموع می‌توان گفت احتمال سقوط شدید قیمت‌های نفت وجود ندارد؛ و در عین حال با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار جهانی نفت، حتی در صورت رفع تحریم‌ها بعد از شش ‌ماه، بازگشت نفت ایران به بازار، چندان آسان نخواهد بود.

وضعیت درآمدهای نفتی در سال 1393

در بودجه سال 1393 درآمدهای حاصل از نفت به ریال تبدیل شده و در بخش‌های مختلف مانند سهم شرکت ملی نفت ایران، سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق محروم و سایر موارد، تقسیم شده است. اما تحلیل لایحه بودجه در کنار اظهارت مسوولان نشان می‌دهد فروض مربوط به منابع حاصل از ارزش نفت خام و میعانات نفتی صادراتی به شرح زیر است.

1- جمع میزان میعانات و نفت خام صادراتی حدود 1.3 میلیون بشکه در روز که حدود یک میلیون بشکه در روز آن نفت خام و بقیه میعانات گازی خواهد بود که به طور متوسط در 365 روز فروخته می‌شود.

2- قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی 100 دلار

3- نرخ تسعیر هر دلار به ریال 2650 تومان.

در این میان مورد سوم یعنی نرخ تسعیر دلار در کنترل دولت و بانک مرکزی است ولی دو پارامتر دیگر در کنترل دولت نیستند، عامل دوم یعنی قیمت جهانی نفت خام کاملاً در بیرون اقتصاد تعیین می‌شود و بستگی به شرایط بازار جهانی نفت و مسائلی که قبلاً اشاره شد دارد، اما در مورد عامل اول یعنی میزان صادرات اگر کشور در شرایط تحریم نبود این عامل نیز می‌توانست در کنترل دولت و قابل برنامه‌ریزی باشد اما در شرایط کنونی این عامل به روند تحریم‌ها و پیشرفت مذاکرات ایران و غرب وابسته است. بنابراین تحقق درآمدهای نفتی با دو ریسک در میزان صادرات و وضعیت قیمت مواجه است. در مورد قیمت با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت که به تفصیل به آن اشاره شد، در مجموع به‌ نظر می‌رسد قیمت 100‌دلاری هر بشکه نفت که در بودجه سال 1393 لحاظ شده است، قدری خوش بینانه باشد اما ریسک تحقق آن چندان زیاد به‌نظر نمی‌رسد. چندی پیش 10 منبع معتبر شامل بانک‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی خود را از متوسط قیمت جهانی نفت در سال 2014 ارائه کردند. حداقل پیش‌بینی این مراجع از قیمت نفت خام برنت دریای شمال در سال 2014 میلادی، 97.5دلار و حداکثر آن 110.56 دلار در بشکه و متوسط آن 106.23 دلار در بشکه بود. در مورد نفت خام WTI نیز که در چند سال اخیر پایین‌تر از نفت برنت بوده است، حداقل برآورد این مراجع 92 دلار و حداکثر آن 104.91 و متوسط آن 97 دلار در بشکه است. اگر متوسط برآوردها در مورد نفت اوپک را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه متوسط سبد نفت خام اوپک حدود پنج دلار پایین‌تر از برنت و متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران قدری پایین‌تر از متوسط سبد اوپک است، قیمت در نظر گرفته شده در بودجه سال 1393 کشور قدری خوش‌بینانه به‌ نظر می‌رسد. اما نکته قابل توجه این است که همه شواهدی که مذکور افتاد نشان می‌دهد به احتمال زیاد نوسان در قیمت‌های جهانی نفت در سال 1393 بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود.

اما در مورد مقدار پیش‌بینی شده برای صادرات باید گفت این مقدار نیز چندان دور از دسترس به ‌نظر نمی‌رسد. بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متوسط میزان تولید نفت خام کشور در هفت‌ماهه اول سال 1392 منتهی به پایان مهرماه، 2729 هزار بشکه در روز بوده است که از این میزان 1757 هزار بشکه در روز آن به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده و 972 هزار بشکه در روز آن صادر شده است. همچنین صادرات میعانات در همین دوره 229 هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین در شرایطی که وضعیت سیاسی بین‌المللی کشور رو‌به بهتر شدن است، تحقق صادرات روزانه 3/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات چندان دشوار به ‌نظر نمی‌رسد، اما ممکن است میزان صادرات در نیمه اول سال کمتر از این رقم و در نیمه دوم سال (در صورت پیشرفت مطلوب روند مذاکرات) بیشتر از این مقدار باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد خصوصاً در نیمه اول سال دولت در تخصیص منابع و انجام هزینه‌های خود باید بسیار محتاطانه حرکت کند و در نیمه دوم سال متناسب با روند کاهش تحریم‌ها و رصد کردن وضعیت بازار جهانی نفت هزینه‌های خود را تنظیم کند. بدون چنین دقت و احتیاطی در صورت عدم تحقق درآمدهای ارزی یا دولت مجبور خواهد شد نرخ تسعیر دلار را دست کاری کند که نتیجه آن تورم بیشتر خواهد بود یا زیان آن متوجه بودجه‌های عمرانی و منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن تشدید رکود خواهد بود.