پروانه برندگان مزایده وای مکس اعطا شد

علیرضا علمی دبیر انجمن ISP در این باره می گوید: «مبلغ ارائه شده برای مزایده تنها از عهده شرکت های بزرگ که دارای سرمایه های کلان هستند برمی آید.»

کد خبر: ۳۸۹۸۳

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۹

پروانه برندگان مزایده وای مکس درحالی روز گذشته از سوی رئیس سازمان رگولاتوری به شرکت های ایرانسل، کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، مجتمع رایانه دانش گلستان و شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان(اسپادان) اعطا شد بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه بر غیرقانونی بودن این مزایده تاکید داشته و معتقدند برگزاری چنین مزایده ای از سوی این سازمان عملکرد منفی را در کارنامه فعالیتی آن ثبت خواهد کرد.

به نوشته سرمایه، اعلام سازمان بازرسی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن برگزاری مزایده در کنار اعتراض شرکت های PAP (ندا) که پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها را دریافت کرده اند و همچنین موضع گیری های انجمن ISPها بیانگر تخلف رگولاتوری و ادامه دادن به رویه های نادرست در فعالیت خود است. بنابر اظهارارت کارشناسان وظیفه رگولاتوری ساماندهی و هدایت سرویس های ارائه شده از سوی شرکت ها است و این در حالی است که این سازمان با پیش گرفتن رویه های غلط درصدد دادن مجوز پروانه به فناوری خاص است.
در عین حال که به گفته کارشناسان صنعت مخابرات، تجربه های ناموفق وزارت ارتباطات در حل مشکلات بازار شرکت های دارای پروانه پیجر، تلفن ثابت، pap،voip ، isp و تالیا، فضای نامناسبی را برای کسب و کار رقم زده است.

قوانین چه می گویند

بر اساس ماده 6 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 و اصلاحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمات را دارند. از این روی شرکت کنندگان در مزایده وای مکس نیز که از این قاعده مستثنی نیستند، نمی توانند بیش از 40 درصد سهم داشته باشند و این درحالی است که یکی از شرکت های برنده شده در مزایده که بر اساس این قانون زیر نظر یکی از نهادهای غیردولتی فعالیت می کند، بر اساس پروانه اعطا شده بیش از 40 درصد سهم بازار را در اختیار دارد که سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص تاکنون تذکرهایی
به وزارت ارتباطات داده است. همچنین بر اساس بند ( الف) ماده 2 بخش کلیات پروانه، ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها، که در زمان تصدی گری مسعود داوری نژاد به عنوان رئیس سازمان رگولاتوری اعطا شده بود، آمده است که برقراری ارتباط و انتقال داده ها به صورت باسیم یا بی سیم ، دائم یا موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پایانه های متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه های عمومی انتقال داده ها در داخل کشور امکان پذیر است. به عبارتی شرکت های دارای این پروانه از گذشته مجوز ارائه خدمات وای مکس را داشته و این پروانه به صورت رایگان این امکان را برای آنها فراهم کرده بود. البته در بخش شرایط عمومی - فنی این پروانه ( بند
3-15 ) استفاده از فرکانس آمده است، دارنده پروانه در صورت نیاز به برقراری ارتباطات رادیویی باید ضمن پرداخت هزینه های حق استفاده از فرکانس نسبت به دریافت مجوز پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی مطابق قوانین مربوط از اعطاکننده پروانه اقدام کند. مسعود داوری نژاد در این باره می گوید: «بر اساس پروانه صادر شده، هر فناوری در قالب بی سیم یا باسیم می تواند از طریق شرکت های PAP ارائه شود. در واقع پروانه ای که دولت صادر کرده، بدون محدودیت است مگر اینکه فرکانس اجازه ندهد که در این صورت شرکت هایی می توانند مبلغ را به دولت داده و دولت نیز فرکانس را برای آنها تامین کند.» بر همین اساس دولت فقط می تواند پول فرکانس را دریافت کند. از طرفی به گفته داوری نژاد اگر دولت می خواهد پروانه جدیدی صادر کند باید بر اساس پروانه داده شده از قبل، پروانه بدهد چون این یک مجوز کلی است و نمی توان پروانه ای دیگر با مفاد دیگری صادر شود.

شرکت ها نگران از بازار و سرمایه گذاری

ارائه پروانه به یک سرویس یا فناوری خاص کار منطقی و عاقلانه ای نیست زیرا با این اقدام فعالیت شرکت ها محدود شده و از گسترش آنها جلوگیری می شود. مسعود داوری نژاد با بیان مثالی در این زمینه می افزاید: «شرکتی که در حوزه Dialup پروانه دارد ممکن است روزی بازار خود را از دست بدهد.» در عین حال همانگونه که گفته شد پروانه ای که به 11 شرکت PAP ارائه شده بدون محدودیت بوده در حالی که دوباره پروانه می دهند که این کار سلب کردن حق شرکت ها و گرفتن حق کسب و کار آنهاست. از طرفی برخی شرکت های PAP در حال ارائه خدمات وای مکس هستند، بنابراین چه لزومی به برگزاری دوباره مزایده وای مکس است. همچنین دولت در پروانه داده شده به صورت رایگان به شرکت ها این اختیار را داده که می توانند از خدمات بی سیم نیز بهره ببرند. موضوع دیگر اینکه با ورود برخی دیگر شرکت ها به خصوص اپراتور تلفن همراه این سوال به وجود می آید که وضعیت بازار و تکلیف سرمایه گذاری شرکت های دارای پروانه چه می شود؟ اینکه یک شرکت هم نقش اپراتور را داشته باشد و هم ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت باشد،بنابراین دیگر نیازی به شرکت های دارای پروانه نخواهد بود. رئیس سابق سازمان رگولاتوری در این باره می گوید: « اینکه شرکت ها از نظر سرمایه گذاری لطمه نخورند باید برای آنها اطمینان ایجاد کرد که بازار آنها از بین نخواهد رفت و سرمایه آنها تلف نخواهد شد.» همچنین به گفته بهمن برزگر خدماتی که در شبکه وای مکس در نظر گرفته شده است کلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VIOP و دیگر موارد را شامل می شود که پیش از این توسط رگولاتوری پروانه های مجزایی برای این خدمات صادر شده است، این تداخل بازار ارائه خدمات باعث می شود تا متقاضیان وای مکس به حداقل برسد. از طرفی به گفته کارشناسان مبالغ کف حق امتیازها که در اسناد مزایده منتشر شده است مبالغ نسبتاً بالایی بوده که نتیجه آن بالا رفتن هزینه های سرمایه گذاری و تعرفه ارائه خدمات نهایی است و این به تنهایی موجب می شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه خودداری کنند. اختصاص تنها هشت میلیارد تومان سرمایه گذاری در یک استان برای اجرای پروژه وای مکس نشان دهنده میزان بالای سرمایه گذاری است که به گفته برخی آگاهان این مبلغ خارج از توان شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری است. علیرضا علمی دبیر انجمن ISP در این باره می گوید: «مبلغ ارائه شده برای مزایده تنها از عهده شرکت های بزرگ که دارای سرمایه های کلان هستند برمی آید.»

انتقاد انجمن ISPها از PAPها

اظهارات کارشناسان در دفاع از فعالیت شرکت های PAP درحالی صورت می گیرد که انجمن ISPها از منظری دیگر به این موضوع پرداخته و در دفاع از شرکت های عضو انجمن، فعالیت شرکت های PAP را زیر سوال می برد. اعضای این انجمن با طرح پرسشی بیان می کنند: «چرا خود ISPها نمی توانند خدمات اینترنت پرسرعت مانند وای مکس ارائه دهند؟» در بخش کلیات پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده آمده است: این پروانه فقط برای ارائه خدمات عمومی «انتقال داده ها» به دارنده پروانه اعطا می شود و ارائه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعلام موافقت کتبی اعطا کننده پروانه و یا دریافت پروانه جداگانه خواهد بود. نکته ای که دبیر انجمن ISPها به آن اشاره کرده و با تفکیک انتقال داده از اینترنت می گوید: «در پروانه این شرکت ها کلمه اینترنت نیامده است بلکه صحبت از انتقال داده شده و حتی به Provide (در دسترس قرار دادن ) نیز اشاره نشده است.» وی معتقد است «بساط ISP ها با وجود شرکت های PAP در حال جمع شدن است» زیرا شرکت های PAP کار ISP ها را انجام می دهند. حتی گفته می شود اغلب آنها با ایجاد شرکت های صوری به عنوان ISP فعالیت در این بخش را به انحصار در آورده اند. علمی که نوک پیکان انتقادات خود را متوجه شرکت های PAP کرده است، بیان می کند که اگر شرکت های PAP به انحصار بازار اینترنت قائل شده و اینترنت پرسرعت را که وظیفه ISP هاست ارائه می دهند، بنابراین نمی توانند به برگزاری مزایده اعتراضی داشته باشند. او این سوال را مطرح می کند که: «شما هایی (شرکت ها PAP) که بر سر مزایده وای مکس و دیگر عملکردهای وزارت ارتباطات اعلام می کنید که شرکت های خصوصی در وضعیت نا مطلوبی هستند چرا اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را نداده و بستر فعالیت برای شرکت های ISP را فراهم نمی کنید؟
در عین حال که برخی از شرکت های PAP دولتی یا شبه دولتی هستند.»

باز هم عدم استقلال رگولاتوری مانع شد

عدم استقلال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اپراتور مسلط بازار(شرکت مخابرات ایران به همراه 30 شرکت استانی و ارتباطات سیار) باعث نگرانی از عدم امکان ایجاد بازار رقابتی منصفانه شده است زیرا در پروانه این شرکت محدودیتی در ورود به بازارهای جدید وجود ندارد. علیرضا علمی دراین باره می گوید: «وظیفه رگولاتوری ایجاد تعادل و تعامل در بازار است در حالی که اکنون هر کسی که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، دیگری را زیرپا «له» می کند. کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه مقررات یا مدلی که تضمین کننده ایجاد و حفظ بازار رقابت باشد، در این حوزه وجود ندارد و نتیجه نهایی این نحوه عملکرد در این فضای نابرابر حذف شرکت های خصوصی خواهد بود و این عاقبت برای شرکت های دیگر دارای پروانه مانند ISPها و VOIPها هم متصور است.