درآمد میلیونی مدیران تأمین‌اجتماعی، دلیل نپذیرفتن تجمیع بیمه‌ها!

در‌ بیمه سلامت، سیاستگذار باید وزارت بهداشت باشد. در ‌۳۵ سال گذشته، بارها از جیب مردم هزینه‌ها ‌شده و هر روز هم بیشتر شده است. بیمه‌گذاری در حوزه درمان تخصصی است که باید در حوزه وزارت بهداشت بررسی شود.

کد خبر: ۳۸۹۶۴۵

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۰

وضعیت درمان، سلامت و بیمه درمانی در سال ۹۳ به نفع مردم تحول مثبت خواهد داشت، به گونه‌ای که‌ آحاد جامعه در ماه‌های آینده، شاهد اوضاع بهتری در سلامت خواهند بود. این بخشی از وعده رئیس‌جمهور برای امسال است که در آغاز سال به مردم داد.

به گزارش‌ «تابناک»، با وجود تأکیداتی که درباره بیمه‌های سلامت از سوی مسئولین کشور می‌شود، معمولا توجهات کمی به این حوزه از سوی دست‌اندرکاران و قانونگذاران صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که بیشتر بحث‌هایی که در این زمینه در سال گذشته انجام گرفت، پیرامون تجمیع بیمه‌ها و همچنین اختیارات کم وزارت بهداشت در مدیریت بیمه‌ای کشور بود.

دکتر رسول خضری در این باره‌ اظهار داشت: مهم‌ترین مبحث حوزه سلامت، اجرای بیمه همگانی برای ‌آحاد کشور است. بالای ۱۰ تا ۱۳ میلیون تن در کشور هیچ بیمه‌ای ندارند. عدالت در سلامت، یکی از بنیادی‌ترین مباحث عدالت است. عدالت در سلامت باید ‌مهم‌ترین‌ رکن اصلی عدالت در جامعه در نظر گرفته شود و توجه به این موضوع، باید بیشتر از اینها باشد. تجمیع صندوق‌های بیمه در برنامه توسعه دیده شده و به بحث عدالت و به ویژه ‌عدالت در سلامت در اصول گوناگون قانون اساسی بارها تاکید شده است. هر فردی که در این کشور زندگی می‌کند، باید تحت پوشش بیمه ‌باشد.

بنا بر قانون برنامه توسعه، تجمیع صندوق‌های بیمه را داشتیم؛ اما متأسفانه هنوز این صندوق‌ها یکی نشده‌اند و ساختارهای متفاوت دارند. سیاست‌های درمان هنوز تحت نظر وزارت بهداشت نیست. مثل این است که اتوبانی را وزارت را‌ه و ترابری بسازد و وزارت کشاورزی سیاستگذاری کند و اعتبارش در اختیار آن باشد. متأسفانه سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران، زیر نظر وزارت بهداشت نیستند و زیر نظر سایر وزارتخانه‌ها هستند.

این ضعف سیاستگذاری است. ۷۰ درصد منابع حوزه سلامت در دست وزارت بهداشت نیست. تا زمانی که وزارتخانه عریض و طویلی مانند وزارت بهداشت، سیاستگذاری حوزه بهداشت و درمان در دستش نباشد و تجمیع صندوق‌های بیمه اجرایی نشود، پرداخت از جیب مردم همواره بالا‌تر خواهد رفت.

در قانون برنامه سهم مردم از پرداخت‌ها باید ۳۰ درصد باشد، ولی هم‌اکنون بالای ۷۰ درصد است. کیفیت و کمیت بیمه‌ها پایین است. ماه‌ها طول می‌کشد تا با خدمات گیرندگان و مراکز درمانی تسویه کنند. گا‌‌ه ۳۰ درصد و یا بیشتر کسورات می‌زنند و متأسفانه از جاهایی که بدهی کمتری دارند، شروع می‌کنند. مجموعه این کارها باعث ایجاد نارضایتی و بی‌عدالتی در حوزه سلامت شده است. با تجمیع صندوق‌های بیمه و با سیاستگذاری درست وزارت بهداشت و درمان در بحث بیمه‌های درمانی و همچنین در نظر گرفتن سرانه بهداشت و درمان کافی و بالا‌تر رفتن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی که باید به ۷ تا ۱۰ درصد برسد، این مسائل می‌تواند تا اندازه‌ای ‌بهبود یابد و به نفع مردم و نظام است.

صندوق‌های بیمه پس از تجمیع زیر نظر شورای عالی بیمه سلامت کار خواهند کرد که یکی از اعضای اصلی آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است و حدود دوازده عضو خواهد داشت. طرح آن به مجلس آمده اما هنوز روی اعضا بحث وجود دارد.

در مورد بیمه سلامت، سیاستگذار باید وزارت بهداشت باشد. در‌ ۳۵ سال گذشته مرتبا از جیب مردم هزینه‌ها پرداخت شده و هر روز هم بیشتر شده است. بیمه گذاری در حوزه درمان تخصصی است که باید در حوزه وزارت بهداشت بررسی شود. وزارتخانه‌های دیگر بیشتر اقتصادی هستند. در وزارت بهداشت تنها بحث مالی مطرح نیست. وزارت بهداشت، سلامت و انسان سالم را ‌‌محور توسعه پایدار می‌داند و از دید این وزارتخانه هر چه در بحث پیشگیری و سلامت و سالم سازی جامعه هزینه شود، نوعی سرمایه‌گذاری است.

سایر وزارتخانه‌ها این را به عنوان هزینه در نظر می‌گیرند، در حالی که دید وزارت بهداشت عکس این است. یکی از موانع تجمیع بیمه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی است و با وجودی که در قانون به دولت اجازه داده شده بیمه‌ها را تجمیع کند؛ اما سازمان تأمین اجتماعی زیر بار نمی‌رود، زیرا بسیاری خیلی از مدیرانی که درآمدهای چند میلیونی دارند با تجمیع بیمه‌ها، مجبور خواهند بود مانند سایر کارمندان دولت حقوق بگیرند.