فراز و فرودهای صنعت در سال 92

کد خبر: ۳۸۸۷۴۲

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۰

اقتصاد ایران در سال 92 به دلیل تغییر دولت و کابینه آن، سال پر افت و خیزی را طی کرد که در این میان بخش صنعت با تغییر وزیر خود، میزبان رویدادهای قابل تاملی بود. رویدادهایی که دامنه آن از فراز و فرودهای قیمت خودرو و تصمیم گیری های ضد و نقیض مسئولان تا به سرانجام رسیدن 7 طرح فولادی کشیده می شد، اگرچه که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم معتقد است که اجرای 7 طرح فولادی با هزینه بسیار بالا در کشور انجام شده است.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، سال 92 به دلیل تغییر دولت و به تبع آن تغییر وزرا سال پر افت و خیری برای اقتصاد کشور بود. حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز با تغییر وزیر خود شاهد اتفاقات زیادی بود که از آن جمله می توان به حذف پیمان سپاری ارزی که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین اظهار نظر رسمی خود آن را "مخالف قانون کلی کشور" خوانده بود و لغو بخشنامه تعهد صادراتی اشاره کرد.

سال 92 سال پر فراز و نشیبی برای صنعت خودرو کشور بود، از طرفی در اوایل سال گذشته شورای رقابت به ریاست "جمشید پژویان" اقدام به تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با احتساب نرخ تورم و نمره کیفی خودروها برای کاهش قیمت خودرو کرد، که البته این موضوع نتوانست تاثیر بسزایی در تغییر قیمت خودرو بگذارد.

پس از استعفای پژویان و آمدن "رضا شیوا" به شورای رقابت، این شورا اعلام کرد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری قرار خواهد گرفت چرا که شیوا اعتقاد به حذف هزینه های غیرتولیدی در قیمت تمام شده خودرو دارد، از این رو قطعا امسال شاهد تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی این شورا خواهیم بود.

در کنار مباحث مربوط به شورای رقابت، اظهار نظرات متولیان صنعت خودرو در سال 92 بسیار قابل توجه بود.

پس از افزایش های سرسام آور قیمت خودرو درسال گذشته، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین جلسه خود با خبرنگاران اعلام کرد بنا به درخواست وزارت صنعت از خودروسازان، قیمت خودرو تا پایان سال تغییر نخواهد کرد.

در این میان به دلیل برداشت های متفاوت خودروسازان از سخن وزیر صنعت، مدیران عامل خودروسازی های کشور هربار درصدی را برای افزایش قیمت خودرو اعلام کردند تا جایی که سخن از افزایش 30 درصدی قیمت خودرو نیز به میان آمد که البته بار دیگر با تذکر نعمت زاده و به تبع آن معاونان این وزاتخانه، اظهارات خودروسازان به حالت خنثی بازگشت و قیمت خودرو تا حدودی تا اواخر سال گذشته ثابت ماند  .

البته این در حالی است که هم کارشناسان و هم مشتریان بازار خودور انتظار کاهش و نزولی شدن قیمت ها را در این بازار داشتند.

دولت امریکا سال 92 تحریم های بی رحمانه جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که زمان اجرای آن از اول ژوئیه 2013 (دوشنبه، 10 تیر 1392) تعیین شده بود. پس از اعمال این تحریم، شرکت های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری از کشور خارج شده و ارتباط خود را با ایران قطع کردند که در این میان زیان های مالی زیادی به دو طرف وارد شد  .

بر پایه این گزارش؛ بعد از سه دوره مذاکره هسته‌ای ، صبح روز یکشنبه، سوم آذر ماه، صنعت خودرو روز خود را با خبر توافقات هسته‌ای آغاز کرد.

بر این اساس توافق شد تحریم‌های خودرو 20 ژانویه ( دوشنبه 30 دی ماه ) به تدریج برداشته شود و راه برای ورود مجدد خودروسازان خارجی به کشور باز شود.

در این میان درکنار استقبال دو طرف خارجی و داخلی از احیای مجدد روابط خودرویی، اما مسئولان پژو آنطور که متولیان خودرو کشور اعلام می کردند تمایل چندانی به بازگشت دوباره به بازار خودرو ایران را نداشتند که البته با بروز اتفاقاتی هم چون سفر سه روزه هیئت تجاری فرانسوی به کشور این اظهارات را خنثی و اعلام شد ایران خودرو در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت پژو برای حضور مجدد در ایران است

در این راستا هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو خبر از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت پژو با در نظر گرفتن برخی ملاحظات به منظور حفظ حقوق طرف ایرانی در آینده نزدیک داد.

پیشرفت هفت طرح فولادی سالها کند بود، اما در دولت‌های نهم و دهم کار مقدماتی برای این منظور صورت گرفت و در دولت یازدهم تمام تلاش ها برای اتمام معطلی هر چه سریعتر این طرح ها به کار گرفته شد.

در این میان برای تحقق این امر قراردادهایی برای فاینانس طرح های فولادی با طرف های چینی به امضا رسید که به گفته نادر قاضی پور رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت فولاد در مجلس "قرار بود 60درصد چینی و 40 درصد اروپایی باشند اما متاسفانه در حال حاضر 80 درصد قراردادها با شرکت های چینی منعقد شده است.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری گفته بود: "حتی در این زمینه به آقای کرباسیان هم اعتراض کردم که می شد با قیمتهای پایین تری این طرحها را اجرا کرد اما به هر صورت وقت زیادی نداشتیم و باید سریعتر تکلیف این طرحها را مشخص می کردیم. متاسفانه در دولت قبل حتی برای زمین طرحهای فولادی مالکیت آن کسب نشده بود.

سال گذشته برای "سنگ آهن" سال پرخبری بود، وضع حق انتفاع برای معادن سنگ آهن و انتقادات به این موضوع از سوی فعالان بخش معدن، بحث بر سر آزادسازی قیمت سنگ آهن و ریزش سهام شرکت های سنگ آهنی از جمله مواردی بود که هر بار با تیترهای مختلف بر روی خروجی سایت ها قرار می گرفت .

در این راستا داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حق انتفاع معادن سنگ آهن در بودجه سال 93 معادل40 درصد کمتر از سال 92 است، گفته بود: در قانون بودجه 92، حق انتفاع معادن سنگ آهن 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل 50 درصد فروش سنگ آهن می‌شود. این در حالی است که حق انتفاع معادن سنگ آهن در بودجه سال 93 معادل 30 درصد فروش تعیین شده و به این ترتیب حق انتفاع دریافتی از این معادن در سال 93 تقریباً نصف این رقم در سال 92 خواهد بود.

اواخر آبان 91 جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه درخواستی خواستار تحقیق‌ و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور شدند که پس از گذشت حدود شش ماه نتیجه این تحقیق و تفحص که از 6 مهر ماه 92 آغاز شده بود در 25 اسفند 92 منتشر شد.

اگرچه کاهش تولید و رشد شدید قیمت خودرو، زمینه‌ساز انجام تحقیق و تفحص اخیر از صنعت خودرو ایران شد، اما در گزارشی که از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص ارائه شده، مسائل حاشیه‌ای نیز به چشم می‌آیند .

مسائلی همچون "اختلاف قیمت 10 میلیون تومانی بین محصول عرضه شده به شرکت‌های فروش خودرو و خریداران، سفته ‌بازی و خرید و فروش سهام در یکی از شرکت‌های سایپا، بدهی میلیاردی نمایندگی ها به خودروسازان، کلاهبرداری شرکت رنو فرانسه در قرارداد ال90، جبران کلاهبرداری رنو فرانسه از افزایش قیمت خودرو، سوء مدیریت در صنعت خودرو، تسهیلات دریافتی خودروسازان در حساب جاری شرکت برای هزینه های غیرمرتبط، هزینه مالی 13 تا 15 درصدی خودروسازان داخلی و بی انضباطی مالی و حقوقی خودروسازان" در این گزارش به چشم می خورد که پرداختن به هر یک از این موارد می تواند گره ای از مشکلات خودروسازی کشور بگشاید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی 6 ماهه دوم سال 92 هر بار نام وزیری را برای "استیضاح" عنوان می کردند، در این میان استیضاح "محمدرضا نعمت زاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از هر وزیر دیگری بر سر زبان ها افتاد.

از دلایل مطرح شدن استیضاح نعمت زاده می توان به رشد پایین صنعت و برنامه های حوزه بازرگانی اشاره کرد که در این راستا محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود حتی کاهش تعرفه واردات خودرو نیز میتواند موجب استیضاح وزیر صنعت شود.

اما آنچه که از این مسائل در سال گذشته منتج شد تعویق استیضاح نعمت زاده و موکول شدن آن به سال 93 و اعلام محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس مبنی بر خروج استیضاح وزیران از دستور کار مجلس در سال 92 بود.

به هرحال سال 93 باید سالی پرفراز و نشیب برای صنعت، معدن و تجارت کشور باشد چراکه قرار است هدفمندی یارانه ها نیز به تمامی مسائل ریز و درشت صنعت و معدن اضافه شود و مشخص نیست که تدابیر مسئولان در این رابطه به چه نحوی کار را پیش برد