تورم؛ بحران همیشگی اقتصاد ایران

کد خبر: ۳۸۸۶۰۴

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۴

در سال 1392 اقتصاد ایران با مشکلات زیادی از جمله تورم همراه بارکود، رشد منفی اقتصاد، عدم اطمینان به آینده، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی (که خود جزو عوامل تورم هستند) و بدتر شدن محیط کسب و کار مواجه بود.

اگر قرار باشد اساسی ترین چالش را انتخاب کنیم باید گفت که آن تورم درسطح شدید 30الی40درصد است. تورم نه تنها باعث کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه (بخصوص آنها که با حقوق ثابت زندگی میکنند یعنی تعداد بسیار زیادی ازکارگران و اقشارمتوسط به پائین جامعه) می شود بلکه اولا درروحیه مردم اثرگذاشته و انتظارات تورمی ایجاد می کند (که درمرحله بعدباعث بالا رفتن بیشتر قیمتها می شود)، ثانیا باعث کاهش ارزش پول ملی درمقابل ارزهای خارحی شده (که باز به بالارفتن قیمت ها دردوره بعد منجرمی شود)، ثالثا باعث ایجاد عدم اطمینان به آینده شده و محاسبات اقتصادی افراد و شرکت هارا مخدوش (distort) می کند، و رابعا بعلت کاهش قدرت خرید و عدم اطمینان به آینده باعث کاهش سرمایه کذاری و کاهش تولید ملی می شود. علل تورم راباید درسیاست های غلط هشت سال گذشته بخصوص: افزایش حجم پول درگردش (یعنی نقدینگی)، افزایش مرتب کسری بودجه دولت بخصوص دررابطه با پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور (که باافزایش پول درگردش ازطریق چاپ پول یااستقراض ازبانک مرکزی یا فروش دلارهای نفتی دربازار)، پائین بودن نرخ بهره یاسود (درواقع منفی بودن نرخ سود واقعی بعلت تورم بالا)، ودرآخراعمال تحریم های شدید که خود به بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی کمک می کند.

اما در مورد اقتصاد ایران در سال 13393 باید به چند نکته توجه کرد؛ عملکرد اقتصاد بستگی به سیاستهای دولت درسال جدید واوضاع بین المللی دارد و لذا نمی توان پیش بینی مشخصی ارائه داد. البته بعلت قطع بسیاری ازسیاست های دولت قبل ، بوجودآمدن محیط کم تشنج ترو ایجاد امیدبه بهبود اوضاع بعد از انتخابات اخیر و کاهش حتی محدود تحریم ها، تب تورم قدری تخفیف یافته است و انتظارات تورمی قدری بهبود یافته اند. بهمین دلیل انتظارمی رود در سال آینده رشد منفی اقتصاد متوقف گشته و شاید به رشد مثبت خیل کم نیز دست یابیم.

این بهبود بستگی به موفقیت دولت دراتخاذ سیاستهای ضد تورمی و ادامه بهبود اوضاع بین المللی دارد در غیر این صورت قیمتها سیر صعودی خودرا ازسرگرفته و اوضاع درکل بهبود نخواهدیافت. در این میان دولت باید در حل مشکلات اقتصادی اولویت هایی را در نظر بگیرد. این اولویت ها شمال موارد زیر است: کاهش تورم ، اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها (بخصوص قطع یارانه برای اکثریت جمعیت باستثنای یک یا دودهک پائین جامعه)، تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی ، تشویق سرمایه گزاری خارجی ازطریق ادامه آرام سازی و عادی سازی روابط با کشورهای خارج تشویق ایحاد و رشد شرکتهای کوجک و متوسط و کارآفرینی به طورکل، بهبود شرایط کسب و کار (که به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک میکند)، کاهش اندازه دولت چه ازنظرتعدادپرسنل و چه ازنظرسهم آن درتولید ناخالص داخلی وبهبود نظام مالی بمنظور کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیاتهای مستقیم دربودجه دولت.

در این میان باید دولت در جهت بهبود شاخصهای کلان اقتصادی نیز راهکارهایی را در نظر بگیرد. در درجه نخست بهببود شاخص های اقتصادی تنها با کنترل تورم امکا ن پذیر است. کنترل تورم به سیاستهای همه جانبه ای در سطوح مختلف (کنترل تقاضا و تشویق عرضه) نیازمنداست که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت بخصوص از طریق کاهش یارانه های پرداختی بشکل فعلی ومحدودکردن آن به یک یا دو دهک پائین جامعه ، کاهش اندازه و حجم دولت ،تعیین میزان تبدیل درآمدهای نفتی به ریال درابتدای سال (وثابت نکاهداشتن آن حتی اگردرآمدریالی افزایش یابد) وکاهش سطح آن نسبت به سال 92، بالابردن نرخ سود بانکها بطوری که استقراض همراه با نرخ سود منفی نباشد.

سیاستهای تشویق عرضه مناسب نیز به کاهش تورم و افزایش تولید کمک میکنند، سیاستهائی از قبیل: بهبود فضای کسب وکاربرای بخش خصوصی، تقویت انگیزه کار(که باپرداخت یارانه نقدی دربرخی ازدریافت کنندگان بخصوص خانواده های بزرک درشهرهای کوچک و روستاها تضعیف شده است) از طریق هدفمند کردن یارانه و کاهش تدریجی آنها، تخصیص یارانه برای برخی از بخشهای صنعت که دراثرافزایش قیمت حاملهای انرژی دچاربحران شده اند، بازپرداخت بدهی دولت به شرکتها بطوری که آنها بتوانند فعالیت خویش را ازسر بگیرند، تشویق کارافرینی و کمک به راه افتادن شرکتهای کوچک ازطریق تخصیص بودجه ای برای تسهیل وام گیری آنها از بانکها ، تشویق بخش خصوصی ازطرق مختلف منجمله بهبود شرائط کسب و کار، ازسرگیری برنامه خصوصی سازی بمعنی واقعی آن یعنی انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصوصی غیرعمومی) که بتواند بهره وری این شرکتها را افزایش دهد.