کاهش درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل کشور بود

کد خبر: ۳۸۸۵۵۳

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۱

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران هم اکنون تشنه هم افزایی تولید و تجارت است، گفت: نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری، پیام ‏هایی با خود دارد که در کنار تشابهات با نام گذاری های سالهای قبل، ریل‏ گذاری مشخصی را برای تمرکز توان و برنامه ها در سال جدید ایجاد خواهد کرد.

به گزارش مهر، محمدحسین برخوردار با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، گفت:جنس و نوع نامگذاری سال‏ها مبتنی بر کالبد شکافی تحولات درون کشور و تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی، پیام ‏هایی با خود دارد که در کنار تشابهات با نام گذاری های سالهای قبل، ریل‏ گذاری مشخصی را برای تمرکز توان و برنامه ها در سال جدید ایجاد خواهد کرد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، در بر دارنده پیام همگرایی برای همه مسئولان است، افزود: پیام سال جدید را باید همگرایی فراگیری دانست که می تواند در ادامه مسیر حماسه اقتصادی، جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی موجب ارتقاء عیار تدابیر تصمیم سازان حوزه اقتصاد، خشکاندن ریشه بیماری های اقتصادی و مقابله با اهداف پلید دشمنان شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت گذر از اقتصاد وابسته به نفت تصریح کرد: همه صاحبنظران اقتصادی، وابستگی مفرط اقتصاد کشور به دلارهای نفتی را نطفه اصلی بیماری های مختلف اقتصاد مملکت معرفی کرده اند و بالطبع، همه دولتها و مجلس ها در چند دهه اخیر، سالها است که در آرزوی کاهش سهم درآمدها نفتی در اداره کشور بسر می برند.

به گفته برخوردار، از سوی دیگر تجربه فشار تحریم ها در چند سال اخیر بطور عملی و فارغ از مباحث تئوریک نشان داد که کاهش درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل تحریم ها برای نا امن ساختن اقتصاد کشور است؛ بنابراین باید تهدید کاهش درآمدهای نفتی را با تدبیر ویژه به یک فرصت طلایی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تبدیل کنیم.

مشاور مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: واقعیت غیر قابل انکار آن است که گذر از اقتصاد نفتی موضوعی نیست که بصورت اتفاقی و تصادفی محقق شود؛ بلکه نیازمند برنامه ریزی علمی، زمانبندی صحیح و منطقی، اجرای کارشناسانه، بازشناسی منابع، نظارت فراگیر و آسیب شناسی دقیق و مستمر دارد. از سوی دیگر، زیرساختها و هدف های جزء به جزء آن و متولیان اجرای بخشهای مختلف آن باید مشخصا تعریف شود تا در واقع ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف شکل گیری و البته نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد.

برخوردار با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای نفت، اگر به شایستگی اداره نشود میتواند منجر به تضعیف تولید ملی، کاهش سطح اشتغال و آشفتگی اقتصاد شود، افزود: آنچه که میتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، تنها و تنها درون زا شدن اقتصاد کشور مبتنی بر رونق تولید و تجارت و  افزایش سطح هم افزایی دستگاه های مختلف در مسیر تعامل تولید و تجارت است.

وی با تاکید بر این نکته که در سال جدید باید توليد و تجارت محرك هم  شوند اظهار داشت: آنگونه که تجربه جهانی توضیح می دهد اغلب كشورهايی كه از قافله توسعه عقب مانده و نتوانسته اند به جايگاه والايي در اقتصاد جهاني نايل شوند، كشورهايي هستند كه نتوانسته اند بين صنعت، تجارت و دانشگاه خود ارتباط و هماهنگي لازم را ايجاد كرده و در جهت  هم افزایی این سه مولفه گام بردارند.

به گفته برخوردار حلقه اصلی توازن و ثبات در عرصه اقتصاد کشور آن است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سیاستگزاران و تصمیم سازان بخش دولتی، در فضایی همراه با متانت و شفافیت و مبتنی بر یک نظام نامه منسجم و یکپارچه تمرین هم افزایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: بی شک انکار مشکلات و چالش ها راه حل منطقی برای ایجاد کشوری توسعه یافته نیست.بلکه باید با تدبیر، هوشمندی و انسجام بخش خصوصی و دولتی و  بهره برداری از توان تشکلهای تخصصی، معضلات و مشکلات را شناسایی کرد و مبتنی بر تجربه جهانی و بومی سازی منظومه های مدیریتی، راه حلهای مناسب،علمی و کاربردی در اسرع وقت برای دست اندازهای تجارت کشور اتخاذ شود .

برخوردار تاکید کرد:در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی، همگرایی بازارهای اقتصادی جهانی و ضرورت رقابت پذیری تولیدات داخلی ،واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بمنظور رشد دانش فنی، ارتقاء تکنولوژیک میتواند زمینه ساز تحولات صنعتی شده و در کنار آن اشتغالزایی نیروی انسانی آموزش دیده را نیز محقق سازد.