گلایه قوه قضائیه از دولت در مجلس

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از ادامه رايزني‌هاي عليزاده سفير اقتصادي قوه قضاييه با كميسيون تلفيق خبر داد كه بر اساس آن با هزينه اين درآمدها در قوه قضاييه نيز موافقت شود تا اين دستگاه به بودجه مورد نظر خود دست يابد.

کد خبر: ۳۸۸۵۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۶

حجت‌الاسلام‌ عباسعلي عليزاده معاون اداري و مالي قوه قضاييه، از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي ماموريت يافت تا با حضور در مجلس‏، گلايه‌هاي اين قوه از دولت را ابلاغ كند.

به گزارش فرارو، اعتراض به افزايش نیافتن مناسب بودجه قوه قضاييه در لايحه بودجه 88، بار ديگر به محلي براي گلايه گذاري ميان قواي مجريه و قضاييه بدل شده تا بار ديگر قوه مقننه منجي دستگاه قضا شود.

عليزاده به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رفت تا در آنجا به تشريح ديدگاه‌هاي رئيس قوه قضاييه بپردازد. به گفته فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، او در اين جلسه با گلايه از كاهش بودجه قوه قضاييه كه در برخي بخش‌ها تا 37 درصد كاهش يافته، گفته است: «كاهش بودجه دستگاهي كه موظف به برخورد با متخلفان و كنترل جرايم در كشور است‏، خطرناك است. در شرايطي كه بودجه دستگاه قضايي در تمامي كشورها همه ساله با افزايش چشمگيري مواجه مي‌‌شود، كاهش بودجه قوه قضاييه ايران با توجيهاتي نظير كاهش بودجه عمومي دولت و يا عدم امكان جا به جايي رديف‌ها، توجيهاتي بيش نيست.»

تجري به نقل از عليزاده ادامه داد: «برخي تقسيمات كشوري و تاسيس شهرستان‌هاي جديد، در كشور ايجاب مي‌كند كه بودجه عمراني لازم براي تاسيس دادگستري و دادستاني جديد در اين مناطق تخصيص يابد. اما بودجه عمراني قوه قضاييه نه تنها كاهش نيافته بلكه تا 24 درصد نيز كاهش يافته است. اين در حالي است كه بودجه عمراني دستگاه‌هايي همچون وزارت كشور تا سقف 40 درصد افزايش يافته است.»

در نتيجه جلسات مشترك كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با مسئولان قواي قضايي و مجريه مشخص شد كه دولت به استناد كاهش درآمد عمومي كشور و عدم امكان افزايش رديف‌هاي درآمدي، مخالف افزايش بودجه قوه قضاييه است. اما ادله سفير قوه قضاييه براي افزايش بودجه اين دستگاه از نظر اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مقبولتر است. از اين رو اعضاي اين كميسيون با راي به افزايش بودجه قوه قضاييه‏، پيشنهاد اوليه قوه قضاييه را مصوب مي‌كنند.

تجري در پاسخ به اينكه اين بودجه اضافي را از چه محلي تامين كرديد، مي‌گويد: «كميسيون حقوقي و قضايي از محل‌هاي ديگري همچون منابع درآمدي خود قوه قضاييه (هزينه ارائه و بررسي شكايات و هزينه دادرسي) درآمدهايي را براي اين قوه پيشبيني كرده است تا اين خلاء مالي جبران شود. اين محل تامين بودجه، مورد تاييد قوه قضاييه هم بوده و هيچ بار مالياي را به دولت تحميل نمي‌كند.»

گفتني است كميسيون تلفيق بودجه در حال حاضر در بررسي بخش درآمدهاي لايحه بودجه، با افزايش درآمدهاي دولت در اين بخش (درآمدهاي داخلي قوه قضاييه) موافقت كرده است. نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از ادامه رايزني‌هاي عليزاده سفير اقتصادي قوه قضاييه با كميسيون تلفيق خبر داد كه بر اساس آن با هزينه اين درآمدها در قوه قضاييه نيز موافقت شود تا اين دستگاه به بودجه مورد نظر خود دست يابد.

لازم به يادآوري است كه آيت الله هاشمي شاهرودي چندي پيش در ديدار با نمايندگان روحاني مجلس نيز از عدم تناسب بودجه قوه قضاييه با رشد و گسترش ابعاد اين دستگاه در اقصي نقاط مختلف كشور انتقاد كرده بود.