رئیسی: يکي از علت وقوع جرم فقر است

وي اذعان داشت: ولي آثار اين فقر يک بخش آن تبديل به جرم مي‌‏شود و کاهش اين جرم وظيفه پليس است که پيشگيري کند. البته اين بدان معني نيست که هر فقري منجر به جرم شود، اما يکي از علل وقوع جرم فقر يا بيکاري است.

کد خبر: ۳۸۷۸۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۹

ايش امروز پيشگيري از وقوع جرم اعلام کرد يکي از علت‌‏هاي وقوع جرم در کشور وجود فقر است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حجت الاسلام ابراهيم رييسي گفت:‌‏کشفيات وقوع جرم در قانون اساسي در چارچوب وظايف قوه قضائيه ذکر شده و ليکن به اين معنا نيست که وظيفه پيشگيري از وقوع جرم فقط بر عهده قوه قضائيه يا بر عهده پليس که به عنوان نقش برجسته‌‏اي مي‌‏تواند در سطح جامعه داشته باشد، صورت پذيرد.
معاون اول قوه قضائيه بيان داشت: پيشگيري از وقوع جرم به معناي عام وظيفه تمام دست‌‏اندرکاران و دستگاه‌‏هاي کشور است. يعني هيچ دستگاهي در کشور نمي‌‏شناسيم که ضمن انجام وظايف قانوني‌‏اش نگاه و رويکرد پيشگيرانه از وقوع ناهنجاري در جامعه نداشته باشد.
وي افزود: علل وقوع جرم در جامعه فقر است، زدودن فقر بستگي به تصميمات بخش‌‏هاي اقتصادي در جهت اينکه فقر در جامعه کاهش پيدا کند دارد. در واقع مردم بتوانند نيازمندي‌‏‌‏هاي خود را به راحتي تامين کنند.
رييسي ضمن اشاره به وظيفه اصلي پليس گفت: يکي از وظايف مهم پليس اين است که جرم واقع نشود، يعني زمينه‌‏ها و فضاي جامعه را به نحوي ببندد که امکان انجام جرم براي مجرمين نباشد. لذا امنيت براي کساني که زمينه وقوع و ارتکاب جرم در وجودشان است، مختل شود و اگر مرتکب جرمي شوند بلافاصله پليس با آنها برخورد قانوني شود و متخلف را تحويل مراجع قضايي دهند.
او گفت: نقشي که پليس و قوه قضائيه مي‌‏تواند داشته باشد، زمينه‌‏هايي که براي جرم واقع شده و افرادي که به هر دليل دچار مرتکب جرم شده‌‏اند، پليس کاري کند که اين افراد موفق به انجام جرم نشوند، و پس از اينکه متخلف به دستگاه قضايي معرفي شدند و دستگاه قضايي در اين مرحله نقش پيشگيرانه‌‏اش به اين صورت است که اولاً‌ با سرعت و با دقت پرونده را مورد رسيدگي قرار بدهد و نحوي سريع اين مجرم به کيفر خود برسد.
وي خاطر نشان کرد:‌‏ دستگاه‌‏هاي فرهنگي در گسترش مباني اخلاقي در فرهنگ معنوي جامعه نقش بسزايي دارند،‌ هر چه انسان به معنويات نزديک باشد، اخلاق صحيح هم در زندگي‌‏اش حاکم است.
رييسي خاطر نشان کرد: با توجه به همکاري و تعامل پليس با قوه قضائيه که تعامل خوبي هم بوده،‌‏ اين نتيجه را داشت که افزايش ضريب امنيت در کشور و مناطق مختلف کشور شاهد بوديم و آنچه که از فضاي امنيت در کشور شاهد هستيم که اين مهم مرهون تلاش پليس بوديم.
وي افزود: در ارتباط با بحث پيشگيري از وقوع جرم چندي قبل لايحه‌‏اي تنظيم شد که پيش‌‏بيني شد همه دست‌‏اندرکاران کشور اعم از مجلس، دولت، قوه قضائيه که سوه قوه هستند و حضور نيروي انتظامي و دستگاه‌‏هاي امنيتي در کشور، به عنوان شوراي سياست‌‏گذاري پيشگيري از وقوع جرم، که اين لايحه اکنون در مجلس است و از نمايندگان مجلس درخواست دارم تصريع در تصويب اين لايحه کنند.
سازکاري براي پيشگيري از وقوع جرم پيش‌‏بيني شده در حال حاضر مشکل حجم قانون داريم و اين زيادي قانون مشکلي را حل نمي‌‏کند و بايد قوانين ساماندهي شود،‌‏ هم براي قاضي و هم براي مردم راحت‌‏تر است که تمام دستگاه‌‏ها به اين مهم واقف هستند که از حجم قوانين بکاهيم و کارآمدتر کنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" که اگر جرايم اقتصادي مهار نشود، مفاسد اخلاقي و مفاسد اقتصادي هم به دنبال دارد،‌‏ همکاري پليس و قوه قضائيه در پيشگيري در جرايم اقتصادي به چه صورت است، گفت: جرايم اقتصادي نکته مهمي است، جرايم اقتصادي موجب بروز جرايم سياسي و موجب ايستادگي در مقابل حق هم خواهد شد و لذا بايد تلاش کرد جرايم اقتصادي هم واقع نشود بايد زمينه‌‏هاي جرم اقتصادي را از بين برد، از اين طريق مي‌‏شود پيشگيري کرد که ساز و کارهاي براي مجرم صرف نکنند که اقدام به عمل مجرمانه اقتصادي کند، به طور مثال قاچاق کالا ، که چرخه‌‏هاي توليد در کشور براي توليدکنندگان مختل مي‌‏کند.
انبارهاي بسياري که در اختيار گمرک است مملو از کالاهاي قاچاق کالا است، که توسط قاچاقچيان خرد و کلان به کشور آورده شده است. ترديدي در برخورد با قاچاق کالا نيست و با برخورد قضايي و انتظامي حل نمي‌‏شود و عرصه فعاليت براي اين افراد سودجو بايد تنگ شود.