سوء مدیریت در وزارت صنعت آسیب میلیاردی زد

کد خبر: ۳۸۷۴۹۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۹

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ضربات مهلکی که مدیریت سابق وزارت صنعت،معدن و شرکت ملی فولاد مستقر در این وزارتخانه به این صنعت وارد کردند بیشتر از آسیب اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود.

نادر قاضی پور در گفت و گو با خانه ملت در خصوص تاثیر افزایش سود بانکی بر صنعت فولاد کشور اظهار کرد: به هر شکل افزایش سود بانکی یقینا به ضرر ملت و تولید ملی و اعتبار و ارزش پول ملی است و این اقدام باعث می شود تا مردم سرمایه گذاری در صنایع کوچک انجام ندهند و پولشان را در بانک ها قرار داده و از سودش استفاده کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:به هر شکل افزایش سود بانکی نه تنها بر صنعت فولاد بلکه بر تمامی تولیدات داخلی ضرر دارد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاسیت های اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت:درسال که مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و جهاد اقتصادی نام گذاری کردند سیاسیت های اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تاکید دارد توسط ایشان و افزایش سود بر خلاف فرامین مقاممعظم رهبری و اقتصاد مقاومتی است.

قاضی پور با بیان این که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی موظف هستند که جلوی افزایش سود بانکی را بگیرند عنوان کرد: چرا  وقتی می گویند ما تورم را کنترل می کنیم با افزایش سود بانکی تورمی بوجود می آید که دیگر قابل کنترل نیست.

وی درباره سخنان اخیر رئیس پژوهشکده ملی پول مبنی بر افزایش سود بانکی به 25 درصد بیان کرد:کسانی که حرف از غرب و الگوی غربی میزنند بگویند کدام بانک کشور اتریش سود 25درصدی دارد، آنچه می گویند به نفع خودشان است به غرب نسبت می دهدند و چیزی که به ضررشان است روش جدید می گویند .

رئیس کمیته تحقیق و تفحص صنعت فولاد مجلس با بیان این که اگر سود بانکی به 26 درصد باشد در کشور هیچکس کار تولیدی انجام نمی دهد تاکید کرد: به قدری باید سود بانکی را کاهش دهیم تا این پول ها به سمت تولید برود و اشتغال ایجاد شود تا نیاز کشور در داخل تامین شده و از واردات جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:رئیس مرکز پژوهشکده ملی پول که این سخن را گفته مسئولیت قانونی و اجرایی ندارد لذا اگر رئیس جمهور،رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی یا شورای پول این صحبت را می کرد قطعا مورد مواخده قرار می دادیم تا چنین افرادی در امور مهم کشور دخالت نکنند.

قاضی پور در خصوص راه های تحقق اقتصادی مقاومتی در صنعت فولاد کشور عنوان کرد:یکی از شاخص هایی که کشور ها را ارزیابی می کنند میزان تولید و مصرف فولادشان است که یکی از شاخص های اساسی برای ارزیابی زیر ساخت ها است.

وی ادامه داد:در کمیته تحقیق و تفحص می خواهیم راهکار های آسان و سریع جهت تولید نیاز کشور جهت مصرف داخل برسیم و این کار همت زیادی می طلبد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:ضربات مهلکی که مدیریت سابق وزارت صنعت،معدن و شرکت ملی فولاد مستقر در این وزارتخانه به این صنعت وارد کردند بیشتر از آسیب اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود.

وی به طرح های هشت گانه صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: این طرح ها قرار بود در سال 1386 به اتمام برسد ولی بدلایلی به زمان دیگری موکول شد که نهایتا می بایست 26 اسفند سال 1391 این طرح به اتمام می رسید.

قاضی پور بیشترین پیشرفت کاری طرح هشت گانه فولاد حداکثر 52 و حداقل 21 درصد اعلام کرد و یاد آور شد:قرار بود تولید فولاد یک و نیم میلیون تن شود ولی به 800 میلیون تن تبدیل شد ضمن این که محل احداث کارخانه را جایی انتخاب کردند که فاقد امکاناتی همچون آب، برق، گاز و معدن بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:نباید مسائل فولاد را سیاسی کرد بلکه این صنعت باید به دست مردان قوی و با تدبیر مدیریت شود و دولت باید هم برای توسعه و احداث کار خانه ها کمک کند.

وی به کمبود کنستانتره و کوک در زمان راه اندازی کارخانجات فولاد کشور اشاره کرد و گفت: برای این مشکل دلایلی بسیاری مانند این که معادن کم است و پاسخگو نیست یا اکتشاف هنوز انجام نشده است بر این اساس ما می خواهیم در بحث تاسیسات فولاد بگوییم که از ابتدا اکتشاف آغاز کنند تا معدن قابلیت استخراج برای کار خانه های فولادی که تاسیس می شود را داشته باشد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص صنعت مجلس با بیان این که اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم راه هایی که از معادن به کار خانه های فولاد ختم می شود دو بانده شود تا حمل و نقل به آسانی انجام شود افزود: وزارت نیرو درصورتی که می خواهد به کارخانجات فولاد کمک کند باید سرمایه گذران را تشویق به احداث نیرو گاه های برق در داخل کارخانه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان یاد آور شد: این ها زیر ساخت هایی است که باید در کمیته تحقیق و تفحص صنعت فولاد مشخص شود تا با فرامین مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته باشد .