وزیر نیرو: افزایش قیمت آب‌وبرق تدریجی است

در حال حاضر ما تدابیری اندیشیده‌ایم و اقدام‌هایی انجام داده‌ایم که از نیروگاه‌های در دست ساخت حداکثر آن به مدار بیاید و بتوانیم با کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف تعادل را برای سال آینده ایجاد بکنیم.

کد خبر: ۳۸۷۱۵۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۶:۲۸

افزایش 24 درصدی قیمت برق و 20 درصدی قیمت آب نخستین گام‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست که توسط دولت یازدهم از ابتدای اسفند سال‌جاری برداشته شد.

روزنامه ایران سه روز پس از اعلام این خبر برای گفت‌و‌گو با حمید چیت‌چیان وزیر نیرو به ساختمان نیایش رفته تا از چند و چون هدفمندی در بخشی که به‌واسطه مشترکان بی‌شمارش بیشترین ارتباط را با مردم دارد باخبر شود.

همان‌طور که چیت‌چیان می‌گوید وزارت نیرو کار بسیار دشواری پیش رو دارد. قیمت‌ها در سال 1389 به یکباره چند برابر بالا رفت و در 3 سال بعد بدون تغییر ثابت ماند و همین عامل باعث شد تا علاوه بر افزایش شکاف میان قیمت‌های داخل و منطقه‌ای، کاهش حدود 10 درصدی مصرف برق و 6 درصدی مصرف آب که در ماه‌های نخست هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد از دست برود و به پله اول بازگردیم.

هر چند به گفته این مدیر باسابقه دولت یازدهم، وزارت نیرو را در شرایطی تحویل گرفته است که در بدترین وضع خود قرار داشته، طرح‌های صنعت آب، برق و فاضلاب به دلیل کمبود نقدینگی متوقف بوده و بدهی به پیمانکاران به مرز هشدار رسیده بود، ولی اعتقاد دارد با تغییر سیاست‌های دولت در این بخش و اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به آینده این صنعت عظیم امیدوار بود.
این متن گفت‌و‌گوی 45 دقیقه‌ای روزنامه ایران با وزیر نیرو است.

* صنعت آب و برق کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفتید؟

به اعتقاد من وزارت نیرو به سبب نقش داشتن در توسعه اقتصادی و سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور است که در سالیان گذشته بخوبی مسئولیت‌های خود را انجام داده است؛ البته این موضوع طبیعی است که هر نهادی در طول فعالیت‌های خود افت و خیزهایی را تجربه کند و از این بابت وزارت نیرو مستثنی نبوده است.

شرایطی که ما طی دو سال اخیر در وزارت نیرو داشتیم شرایط پایدار و مناسبی نبود، اگرچه وزارت نیرو در طول سالیان گذشته توانست به فناوری‌های جدیدی دست یابد و شبکه خدمت‌رسانی گسترده‌ای را ایجاد کند اما در تاریخ 30 ساله اخیر زمانی که دولت فاز اول هدفمندی‌ها را اجرایی کرد مشکلاتی را شاهد بودیم. در این مقطع زمانی به یکباره قیمت برق 2 برابر شد اما بعد از آن قیمت با وجود افزایش هزینه‌ها و تورمی بالاتر از 40 درصد، ثابت نگه داشته شد، این موضوع موجب پیدایش بی‌توازنی در هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو شد، هم در بخش برق و هم در بخش آب. حاصل این شد که طی دو سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری وزارت نیرو  بشدت کاهش پیدا کرد. به طوری که برای تأمین برق هر سال با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. هر سال ما باید حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار کنیم تا بتوانیم نیاز سال آینده را تأمین کنیم و در غیر این صورت با مشکل تأمین برق روبه رو خواهیم شد. لازم است بگویم نه فقط سرمایه‌گذاری‌های دولت بلکه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز بشدت کاهش پیدا کرد. زمانی که دولت هشتم مسئولیت اجرایی را به دولت نهم سپرد در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث بود. این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3هزار و 800 مگاوات کاهش پیدا کرد. این در حالی است که ما سالانه حدود 5 هزار مگاوات باید نیروگاه جدید به مدار بیاوریم و نیروگاه هم چیزی نیست که سالی که برای آن سرمایه‌گذاری شد همان سال وارد مدار شود بلکه سه سال زمان نیاز است تا نیروگاه وارد مدار شود.

از آنجایی که میزان دریافتی وزارت نیرو از محل فروش برق بسیار کمتر از هزینه‌ها بود شرایطی ایجاد شد که وزارت نیرو نتوانست پول برقی را که از بخش خصوصی خریده است بپردازد و این موجب انباشته شدن یک بدهی قابل توجه برای وزارت نیرو هم شد که این بدهی در بخش برق بالغ بر 16 هزارمیلیارد تومان و در بخش آب بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است.

وقتی که وزارت نیرو نتواند پول برق خریداری شده از بخش خصوصی را بپردازد طبعاً بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت.

در ضمن علاوه بر اینها مشکلاتی در بدهی وزارتخانه به بانک‌ها هم ایجاد شد که بانک‌ها انگیزه‌ای در دادن تسهیلات به بخش برق نداشتند و حاصل این شد که کشور در بحث تأمین برق در یک شرایط اضطراری قرار گرفت. البته این اضطرار مربوط به تمام سال نیست و فقط در یکی دو ماه که معمولاً در تابستان است آن هم در ساعات پیک مصرف شرایط حاد است. اما در حال حاضر ما تدابیری اندیشیده‌ایم و اقدام‌هایی انجام داده‌ایم که از نیروگاه‌های در دست ساخت حداکثر آن به مدار بیاید و بتوانیم با کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف تعادل را برای سال آینده ایجاد بکنیم.
البته وضع تأمین آب کشور بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیم و خشکسالی قرار گرفت. بدین صورت که در ابتدای سال جاری آبی یعنی از ابتدای مهرماه تاکنون میزان بارش در کشور 17 درصد کمتر از سال گذشته و 13 درصد کمتر از متوسط بارندگی 40 سال گذشته بوده است. این شرایطی است که ما در بخش آب داریم اما امیدواریم با کمک خدا و برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همین طور با همکاری مردم هم در کاهش مصرف و هم با سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به جایی برسیم که بتوانیم بدون اتکا به منابع دولت روی پای خود بایستیم.

* به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور سخت‌تر از سال آغاز مرحله فاز اول هدفمندی است. از یک سو تورم بالا و از سوی دیگر وقفه‌ای نزدیک به 3 سال در اجرای فاز دوم مشکلاتی را ایجاد کرده که حساسیت‌ها نسبت به فاز دوم بالاتر باشد. با در نظر گرفتن این شرایط و این‌که وزارت نیرو بیشترین اصطکاک را در اجرایی کردن فاز دوم با مردم دارد برنامه وزارت نیرو برای آنکه فاز دوم هم کمترین فشار را بر مردم وارد کند و هم بتواند به عنوان یک وزارتخانه زیان‌ده نباشدچیست؟

قصد ما این است که با اجرای مر قانون بتوانیم به این هدف دست یابیم. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها زمانی که به تصویب رسید به صراحت بیان شد بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب بتدریج باید تا پاپان برنامه پنج ساله پنجم یعنی تا پایان سال 94 قیمت آنها به قیمت واقعی برسد در حالی که دولت دهم سیاستی اتخاذ کرد که سال 89 قیمت‌ها را به صورت جهشی بالا برد و در همان قیمت متوقف کرد. اما ما می‌خواهیم درست همان چیزی را که قانونگذار بیان کرده است،
اجرایی کنیم.

با وجود آنکه ما 3 سال زمان را از دست داده‌ایم و این قانون باید در این 3 سال نیز عملیاتی می‌شد و ما از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم اما باز هم افزایش نرخ‌ها را تدریجی در نظر گرفته‌ایم تا شوکی به جامعه وارد نشود و اعتقاد داریم با شیب ملایم و استمرار اجرای این قانون طی چند سال می‌توانیم به آنجایی برسیم که قانونگذار مشخص و به عنوان هدف معرفی کرده است.
بنابراین تفاوت‌هایی که در سال آینده نسبت به سال گذشته خواهیم داشت این است که قیمت آب با نرخ 20 درصد و برق با نرخ 24 درصد بالا خواهد رفت و این درست خلاف اجرای فاز اول است که قیمت آب و برق ناگهان دو برابر شد. دیگر آنکه در دولت گذشته هر سال حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای برق را از این صنعت می‌گرفتند و به هدفمندی یارانه‌ها می‌دادند در حالی که میزان دریافتی صنعت برق از فروش آن بسیار کمتر از درآمدهای این صنعت بود و این موضوع بنگاه برق را به سمت بی‌تعادلی پیش برد؛ خوشبختانه دولت پذیرفته که از سال آینده وزارت نیرو هیچ مبلغی را به هدفمندی اختصاص ندهد.
اگر در نظر بگیریم که فروش برق در سال 92 حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت باشد و بابت هر کیلووات ساعت 43 تومان دریافت کرده باشیم بالغ بر 8 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 92 درآمد باید عاید صنعت برق می‌شد، اما از این درآمد برق حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان به هدفمندی‌ها اختصاص یافت. بنابراین فقط در حدود 5هزار و 100 میلیارد تومان برای وزارت نیرو باقی ماند اما با پرداخت نکردن این 3 هزار و 500 میلیارد تومان و همین طور با افزایش حدود 10 تومان به هر کیلووات ساعت، در مجموع 2 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد برای وزارت نیرو به همراه خواهد داشت، جمعاً درآمدهای صنعت برق حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش خواهد یافت؛ این مبلغ تا حدود زیادی کسری‌هایی را که ما در متوازن نبودن دریافت و پرداخت داشته‌ایم از بین خواهد برد.

بنابراین ما برای سال آینده امیدواریم پول برقی که از نیروگاه‌ها می‌خریم بلافاصله پرداخت کنیم و این به مرور زمان زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بخش برق را کنار گذاشته بود فراهم می‌کند و به بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را می‌دهد تا با یک سود عادلانه در تولید و توزیع برق و خدمات این صنعت مشارکت کند.

* چه چیزی سبب شد تا  نرخ 20درصدی برای آب و 24 درصدی را  برای برق انتخاب کنید؟

درمورد پایه این افزایش قیمت‌ها و تعیین نرخ آن مطالعات بسیار صورت گرفته است. آنچه در ابتدای امر مدنظر بود افزایش 38 درصدی طبق قانون بود که اگر این  38 درصد تحقق پیدا می‌کرد کمبود منابع ما در بخش جاری صنعت برق صفر می‌شد اما دولت با ملاحظه کردن وضع اقتصادی جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زندگی مصرف کنندگان آب و برق تصمیم گرفت که این شیب افزایش قیمت را کمتر کند و در نهایت با بررسی‌های متعددی که صورت گرفت به رقم 20 و 24درصد رسیدیم. در واقع دولت پذیرفت که با این ارقام قیمت آب و برق را بالا ببرد و همچنان در بخش جاری میان درآمدها و هزینه‌ها فاصله وجود داشته باشد اما امیدواریم در سال آینده این فاصله کمتر شود.

* افزایش 20درصدی قیمت آب و 24درصدی قیمت برق توقعی را در جامعه ایجاد می‌کند که براساس آن مشترکان انتظار خدمات‌رسانی بهتر و مداوم را خواهند داشت. آیا این افزایش موجب استمرار و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد؟

صرف نظر از مسأله قیمت، تمام تلاش ما بر این است ه کیفیت خدمات خود را ارتقا دهیم اما باید بگویم این افزایش 20 و 24 درصد حتی تکافوی هزینه‌های واقعی را نخواهد کرد. مثلاً در بخش برق همان‌طور که بیان شد قیمت تمام شده برق منهای هزینه سوخت 68 تومان است و قیمت متوسط فروش نیز تا قبل از افزایش 24 درصدی 43 تومان بوده است که با این افزایش حدوداً 53 تومان خواهد شد که این رقم تا 68 تومان، 15 تومان فاصله دارد، پس این چنین نیست که با این افزایش ما علاوه بر هزینه‌ها، منابع مازادی را به دست بیاوریم.

* چرا اسفندماه را برای اجرایی کردن این افزایش انتخاب کردید؟

در فصل سرما میزان مصرف آب و برق به حداقل خود می‌رسد بنابراین به نظر می‌رسد افزایش در این فصل منطقی‌تر است و فشار اولیه بر مشترکان کمتر خواهد بود. لازم است توضیح دهم که تا قبل از اجرایی شدن این نرخ‌ها بیش از 50درصد از مشترکان یعنی حدود 12 میلیون خانوار رقمی کمتر از 5 هزار تومان در ماه برای برق پرداخت می‌کردند الآن که این افزایش 24درصدی قرار است گرفته شود مبلغ پرداختی این گروه به حدود 6 هزارتومان خواهد رسید که این رقم، رقم بسیار اندکی است.

علاوه بر آن 2/7 میلیون خانوار دیگر که حدود 30درصد از مشترکان خواهند بود ماهانه بین 6  تا 13 هزار و 500 تومان باید پرداخت کنند.

در نهایت حدود 80درصد از مشترکان ما رقمی کمتر از 13 هزار و 500 تومان در ماه پرداخت می‌کنند که با اعمال افزایش قیمت‌ها میزان تغییر در صورت حساب آن‌ها ماهانه کمتر از 4 هزار تومان بالا خواهد رفت که واقعاً رقم ناچیزی است.

اما امیدواریم این روند اصلاح قیمت ادامه پیدا کند و ما در چند سال آینده به جایی برسیم که قیمت‌ها واقعی شوند تا بنگاه‌های عرضه از حالت زیان‌ده خارج شوند و برق و آب با یک پایداری مناسب به جامعه عرضه شود و نگرانی از خاموشی‌ها و کمبودها و کاهش‌ها در این دو صنعت از بین برود.

* قیمت تمام شده برق  در حال حاضر مطابق آخرین محاسبات چقدر است؟

در سال92 هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان هزینه تمام شده داشت که این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت مصرفی است. اگر بخواهیم هزینه سوخت را هم محاسبه کنیم با گاز 75 تومانی برای هر مترمکعب حدود 20 تومان دیگر نیز به این 68 تومان اضافه خواهد شد که جمعاً 88 تومان هزینه‌های تولید برق با استفاده از گاز خواهد بود.

اگر به قیمت برق در جهان دقت کنیم می‌بینیم رقمی کمتر از 5 سنت برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان در نظر نمی‌گیرند و کمتر از آن به‌ندرت دیده می‌شود. اما در حالی که قیمت هر کیلووات ساعت برق در دنیا رقمی بین 5 تا 40 سنت است به طور متوسط رقم برق مصرفی مشترکان ایرانی برای هر کیلو وات ساعت تنها 5/1 سنت است.

در ضمن این قیمت تمام شده برق در صورتی است که سوخت مصرفی گاز باشد و اگر سوخت مایع استفاده شود این رقم بالاتر نیز خواهد رفت. به طوری که اگر سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را از گازوئیل تأمین کنیم تقریباً 20 سنت هزینه سوخت تولید هر کیلو وات ساعت برق خواهد شد که رقم، رقم بسیار بالایی است.

علت این موضوع را نیز می‌توان آن دانست که در سالیان اخیر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در میادین گازی از جمله پارس‌جنوبی بسیار اندک بوده و این موضوع میزان گازی را که ما می‌توانستیم در تولید برق استفاده کنیم بشدت کاهش داد. به عنوان مثال در سال‌های 83 و 84 حدود 85 درصد از سوخت نیروگاه‌هایمان را از سوخت گاز تأمین می‌کردیم و تنها 15 درصد از سوخت مایع آن هم در فصول سرد سال استفاده می‌کردیم. اما این رقم در سالیان اخیر تغییر کرد و مجبور شدیم حدود 40درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را در سال از سوخت گازوئیل و مازوت تأمین کنیم و حداکثر 60درصد از نیاز نیروگاه‌ها با گاز پوشش داده شده است.

قیمت تمام شده آب نیز برای هر مترمکعب حدود 780 تومان است که رقم دریافتی‌ها به ازای هر متر مکعب حدود 270 الی 280 تومان بوده، از این رقم نیز مبلغی را به هدفمندی‌ها اختصاص می‌دادیم و قریب 400 میلیارد تومان دیگر نیز در سال از بخش آب به هدفمندی پرداخت می‌کردیم که قرار شده است از سال آینده ما از بابت آب هم مبلغی را به هدفمندی پرداخت نکنیم و از سوی دیگر نیز افزایش 30 درصدی تعرفه آب را داریم که این دو موجب خواهند شد منابع درآمدی بخش آب نیز به سمت متعادل شدن حرکت کند.

* هر سال چند درصد از هزینه هدفمندی‌ها را دولت از درآمد وزارت نیرو پرداخت کرده است؟

جمعاً دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کرده است که در این میزان 3 هزار و 900 میلیارد تومان آن را وزارت نیرو تأمین کرده است. با این حساب می‌توان گفت قریب به 9 درصد از مبلغ هدفمندی را وزارت نیرو از محل درآمدهای آب و برق پرداخت کرده است.
البته شاید به نظر برسد این رقم میزان چشمگیری در کل یارانه پرداخت شده نبوده است اما باید بگویم مبلغ برای وزارت نیرو مبلغ چشمگیر و کمرشکنی بوده است. به طوری که وزارت نیرو را به آستانه ورشکستگی  کشاند.

* یکی از چالش‌های پیش روی سال‌آتی کمبود منابع آبی است. برنامه شما برای عبور از این بحران چیست؟

قسمت عمده فعالیت‌های ما برای تأمین آب شامل دو بخش است که یکی از آن مدیریت مصرف است که این با تشریح شرایط برای مردم کشور و ارائه روش‌های کاهش مصرف و همیاری مردم محقق خواهد شد. دوم، تلاش در جهت تأمین منابع موردنیاز آب است. الان فعالیت بسیار گسترده‌ای را در تمام استان‌ها در جریان کار قرار داده‌ایم تا منابع جدید آب را ایجاد و کشف کنیم و از طریق خطوط انتقال آن را به مناطق مصرف هدایت کنیم.

*  برای تأمین این منابع چه اقدامی در نظر گرفته‌اید؟

قرار است این منابع را یا از طریق احداث سدها و یا از طریق حفر چاه‌های جدید عمدتاً تأمین کنیم.

* همکاری بخش خصوصی در این بخش به چه صورت است؟

در سال‌های اخیر این بخش همکاری خوبی با ما داشته است. به عنوان مثال در سواحل جنوبی کشور بخش خصوصی اقدام به ساخت واحدهای آب‌شیرین کن کرد به طوری که الان 48واحد آب شیرین‌کن در سواحل جنوب کشور توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است و همکاری مناسبی را با وزارت نیرو برای تأمین آب شرب مردم جنوب کشور از آب دریا داشته‌اند. علاوه بر اینها در چند سال اخیر ما روش BOO و BOT را نیز در ارتباط با جذب سرمایه بخش خصوصی شروع کردیم، روش دیگری که در بحث تصفیه فاضلاب اخیراً توسعه پیدا کرده است روش بیع متقابل است که در این بخش بسیار پاسخگو و مناسب عمل می‌کند.

اما روش دیگری که مدنظر است و نه خرید تضمینی است و نه بیع متقابل، این است که بخش خصوصی هم تولید و هم توزیع آب شرب و آب مصرفی را به عهده بگیرد و خود این بخش نیز آب را به فروش برساند و درآمد آن نیز متعلق به این بخش شود یعنی تنها با نظارت وزارت نیرو به طور مستمر در امر فروش محصول تولیدی خود فعالیت کند، این شیوه از فعالیت بخش خصوصی اگر به درستی انجام شود همان مصوبه بند 126 قانون بودجه سال 92 است که در بودجه سال آینده نیز آمده است.

*  در مبحث اقتصاد مقاومتی مأموریت وزارت نیرو افزایش صادرات برق است، برنامه‌ها برای تحقق این مأموریت به چه صورت است؟

یکی از اقدام‌های ارزشمند سال‌های گذشته موضوع صادرات برق به سایر کشورها بود. خوشبختانه ما در منطقه‌ای هستیم که بازار خوبی برای صادرات برق وجود دارد. الان ما با 5 کشور همسایه داد و ستد برقی داریم که در چهار مورد فقط بحث صادرات مطرح است و در دو مورد هم صادرات و هم واردات داریم. در توضیح باید بگویم از کشور ترکمنستان تنها واردات داریم و در مورد ارمنستان بحث تبادل انرژی مطرح است.

سؤالی که ممکن است ایجاد شود این است که اگر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش برق کم شده است و ما مشکل تأمین برق داریم پس چرا صادرکننده برق هستیم؟! در پاسخ باید بگویم ما در تمام فصول سال مشکل کمبود برق نداریم و این مشکل تنها در فصول گرم سال آن هم در یک الی 3 ماه وجود دارد که در آن مدت زمان ما صادرات برق نداریم.

علاوه بر آن زمان پیک مصرف دو کشور متفاوت است و ما در زمانی که ffo kcip هستیم می‌توانیم این برق را صادر کنیم. در این بخش ما با توجه به تأکیدهایی که مقام معظم رهبری داشتند حتی تلاشمان را بیشتر خواهیم کرد.

امسال حدود 11 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق داشتیم که سال آینده به 12 میلیارد کیلووات ساعت افزایش پیدا می‌کند، البته مذاکره‌هایی در جریان است  که ا‌ن‌شاءالله اگر به توافق برسد از این میزان نیز بیشتر صادر خواهیم کرد.