در حاشیه تصمیم واگذاری مالکیت صندوق درمان تامین اجتماعی؛

نقشه کشیدن برای پرداختی‌های مردم با چاشنی ضد خصوصی سازی؟!

اگر صندوقی به نام تامین اجتماعی وجود دارد و اگر ذیل آن، بخش درمانی فعالیت می‌کند که مزایای آن چشم گیر است، همه و همه مرهون زحمات کارگرانی است که گاه در سایه بی تدبیری ها و گاه دست درازی های برخی مدیران، حتی محروم از خدمت گیری از این نهاد هم مانده اند اما پرداخت ماهانه شان به این سامانه قطع نشده و هنوز ادامه دارد.

کد خبر: ۳۸۷۱۰۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۳

نه اینکه در حال حاضر این بخش در اختیار مردم باشد یا شرایط خصوصی سازی آن فراهم آمده باشد اما اینکه به پرداختی های مردم به چشم منبع درآمد نگاه کرده و بخواهیم بخشی که از محل این پرداختی ها آباد شده را مستقیما به زیرمجموعه دولت سنجاق کنیم، یعنی عکس خصوصی سازی؛ یعنی دولتی سازی، یعنی اتفاقی نامطلوب!

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه نمایندگان مجلس در آخرین لحظات تصویب بودجه سال آتی تصمیم گرفتند که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را به جای آنکه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهند، به پای طرح نامعلوم و نامکشوف بیمه ایرانیان بریزند، ظاهرا اعتراضات صورت گرفته به آن تصمیم مجابشان کرده که این بار تصمیمی را پی بگیرند که نفع وزارت بهداشتی‌ها در آن است.

این تصمیم که با طرح واگذاری بخش صندوق درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت در مجلس پیگیری می‌شود، قرار است بخش درمان صندوق تامین اجتماعی که با پرداخت های کارگران در طول سالیان سال پدید آمده را از این نهاد جدا کرده و به بخش درمان وزارت بهداشت پیوند بزند تا هم گامی در راستای مدیریت یکپارچه درمان در کشور برداشته باشد و هم بتواند کمکی به بهبود اوضاع وخیم درمان در کشورمان کرده باشد.

این در حالی است که جدای نکات مثبت این تصمیم که یکپارچه سازی مدیریت درمان در کشور چه بسا کوچکترین آن باشد، ایرادات بزرگی متوجه این تصمیم است؛ ایراداتی بعضا آنقدر بزرگ که می‌توانند خوبی های احتمالی را از بین برده و هر توجیهی برای انجام این واگذاری را بی منطق جلوه دهد.

نخستین و کلیدی ترین انتقادی که طی روزهای گذشته در این باره مطرح شده، چگونگی بنیان یافتن بخش درمان صندوق تامین اجتماعی است؛ اینکه این صندوق از محل پرداخت کارگرانی شکل گرفته که سالیان سال بخشی از حقوقشان را در این صندوق گذاشته اند تا ساختار امروزی آن، حاصل آید.

به عبارت بهتر، اگر صندوقی به نام تامین اجتماعی وجود دارد و اگر ذیل آن، بخش درمانی فعالیت می‌کند که مزایای آن چشم گیر است، همه و همه مرهون زحمات کارگرانی است که گاه در سایه بی تدبیری ها و گاه دست درازی های برخی مدیران، حتی محروم از خدمت گیری از این نهاد هم مانده اند اما پرداخت ماهانه شان به این سامانه قطع نشده و هنوز ادامه دارد.

همین پرداختی های ماهانه دومین اشکال طرح واگذاری است؛ پرداختی هایی که بخشی از آن بابت خدمات درمانی است و به دلیل وسعت جمعیتی پرداخت کنندگان، هرماهه سیلی از وجوهات نقدی را حاصل می‌آورد که چه بسا برای گرداندن چند وزارت خانه و خدمت رسانی به بسیاری کافی باشد اما امروز شاهدیم که اندک ثمرات آن هم که در قالب بخش درمان صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته، چشم برخی را به خود دوخته است!

بدین ترتیب آشکار می‌شود که چرا تجمیع بخش‌های مختلف درمان نهادها، ارگان ها و دستگاه های مختلف با بخش درمان وزارت بهداشت و سپردن زمام امور به این وزارت خانه با واگذاری صندوق درمان تامین اجتماعی کلید خورده و آغاز شده است. انگار نه انگار که نیروهای مسلح هم بخش درمان دارند، امثال وزارت نفت، وزارت دادگستری و ... سالهاست که در این عرصه ورود کرده و خدمات ارائه می‌دهند و تامین اجتماعی یکی از ده ها نهادهای خدمت رسانی در حوزه درمان است که برای قشر خاصی راه اندازی شده است.

شاید دلایلی از این دست است که موجب شده وزارت رفاه و مسئولان تامین اجتماعی نسبت به اتخاذ این تصمیم اعتراض داشته باشند و علاوه بر ایشان، بخش های مختلف جامعه کارگری به عنوان مالکان اصلی «صندوق تامین اجتماعی» به این تصمیم واکنش نشان داده و هرگونه واگذاری در تامین اجتماعی را به چشم تخلفی آشکار ببینند؛ تخلفی که مشکل کمبود بودجه وزارت بهداشت و بخشی از معضلات درمان در کشور را حل می‌کند اما سرمایه گردآمده با زحمت جامعه بزرگ کارگری کشور را به نام دولت سند می‌زند!