یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با «تابناک» فاش کرد؛

پول‌های توافق ژنو چگونه دریافت می‌شود؟

سه قسطی که تاکنون زمانش فرا رسیده، کاملا آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. ایران است که لیست ارائه می‌کند و هیچ کشوری حق ندارد، کمپانی را به ایران معرفی یا تحمیل نماید. این دروغ است که طرف مقابل، شرکت‌ها را به ایران تحمیل می‌کند. مطلقا چنین چیزی نیست.

کد خبر: ۳۸۷۰۴۸

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۱

در حالی که چند ماهی از توافق ژنو می‌گذرد و مذاکرات برای توافق نهایی در جریان است، همچنان بازار شایعات و تخریب‌ها علیه این توافق ادامه دارد. در مدت اخیر، ماجرای نقد شدن سه قسط توافق ژنو که سررسید آن تا پانزدهم اسفند به پایان رسیده، تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.

از طرف دیگر، برخی ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که بر پایه توافق ژنو ایران ملزم به خرید از شرکت‌هایی است که طرف مقابل به ایران پیشنهاد می‌کند. در همین زمینه از چند شرکت امریکایی نیز نام برده می‌شود.

«تابناک» برای پی‌گیری این موضوعات به سراغ یکی از مقامات آگاه در این زمینه‌ها رفت و این موضوعات را پی‌گیری کرد‌. البته این مقام آگاه با پوزش از خوانندگان، نخواست نامش فاش شود.

وی در آغاز گفت، سه قسطی که تا به حال زمانش فرا رسیده، کاملا آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. مسأله این است که زمینه مصارف این پول تعیین نشده ‌به چه حوزه‌هایی اختصاص پیدا کند. مصرف این پول‌ها بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. در صورتی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد، هر کار می‌تواند با این پول‌ انجام دهد. امروز تقریبا یک‌و‌نیم میلیارد دلار پول حاصل توافق ژنو در حساب بانک مرکزی وجود دارد.

این مقام آگاه ادامه داد: برخی اول سرسید قسط که می‌شود، انتطار دارند در حساب بانک مرکزی ایران پول واریز باشد، حال آنکه با توجه به مشکلات دو طرف، شاید واریز پول چند روز این طرف یا آن طرف شود که این ‌در مبادلات اقتصادی کشور‌ها طبیعی است. گاهی این‌ دیرکردها‌ به دلیل پاره‌ای از مشکلات اداری است.

همچنین وی گفت: برخی به بعضی از تاریخ‌های اقساط پول‌ها انتقاد داشته‌اند. واقعیت این است که هیچ کس انتظار این را نداشته که اقدامات دو طرف دقیقا سر زمان خود‌ شکل بگیرد. البته سعی دو طرف این است که کار در‌‌ همان روز معین کار تکمیل شود؛ اما مثلا ممکن است، جابجایی پول یک یا دو روز عقب بیفتد. ایران هم در پی آن نبوده‌ که پول را در‌‌ همان روز به مصرف خاصی برساند.

این مقام آگاه در ادامه افزود: اقساطی که آزاد می‌شود، به اصطلاح معروف به (FREE MONEY) است. در واقع این پول را ایران به هر مصرفی که بخواهد، می‌تواند برساند. این پول می‌تواند هزینه خرید طلا، ارز کالاهای اساسی، قطعات هواپیما، خودرو و... شود و هیچ محدودیتی برای استفاده از این پول نیست. خرج این پول بستگی به سیاست‌های پولی و مالی کشور و پیرو سیاست‌های بانک مرکزی است.

وی اشاره کرد: البته بعضی از این بحث‌ها، بحث‌های تکنیکی بانکی است. پول‌های آزاده شده ایران حاصل درآمدهای نفتی ایران است که در کشورهای هند، کره، ژاپن، چین و.. است. (۵+۱) به ایران تعهد داده ‌که این پول‌ها را آزاد کنند و این پول سر وقت معین به حساب‌های ایران تا به امروز پرداخت شده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد توافق در توافق ژنو، بحث تأمین ارز برای دانشجویان خارج از کشور است. ایران تا ۴۰۰ میلیون دلار می‌تواند هزینه شهریه دانشجویان را پرداخت کند، که مدیریت این هزینه در اختیار وزارت علوم است که باید با هماهنگی بانک مرکزی، ترتیبات اجرایی را تعریف کنند. این ۴۰۰ میلیون دلار به مبلغ قسط‌ها ربطی ندارد.

این مقام آگاه در ادامه افزود: در چند وقت اخیر، برخی این گونه مطرح کرده‌اند که ایران در چهارچوب توافقات با (۵+۱) موظف است‌ با چند شرکت‌ یا شرکت‌هایی که طرف مقابل پیشنهاد می‌دهد، کالاهای اساسی را تأمین کند. این در حالی است که این خبر اشتباه محض است. در واقع اینکه ایران از کجا می‌خواهد خرید کند، به هیچ کشوری ارتباط ندارد. ما از هر جا ‌بخواهیم، خرید می‌کنیم. ایران پیشنهاد می‌کند که از چه شرکت‌هایی، کالاهای اساسی، دارو و محصولات کشاورزی را تهیه کند.

وی ادامه داد: هیچ ربطی به طرف مقابل ندارد که ما از چه کشور و یا از چه شرکتی خرید کنیم. البته شاید طرف مقابل بعضی از شرکت‌هایی را که ایران معرفی می‌کند، شناسایی نکنند. مثلا ما شرکتی را در آسیا معرفی کنیم و آن‌ها این شرکت را نشناسند. آن‌ها با ایران تماس می‌گیرند و از ما اطلاعات بیشتری می‌خواهند که بتوانند شرکت را شناسایی کنند. در واقع بانک‌های مربوطه بعد از تشخیص هویت شرکت با توجه به تحریم‌ها به حساب آن شرکت پول واریز می‌کنند.

اتفاقا در مورد چهار شرکتی که اخیراً بر سر زبان ها افتاده است، باید اولاً بگوییم که خود ایران پیشنهاد مبادله با این شرکت‌ها را ارئه کرده است و دوماً اینکه اصلاً به جز یکی از این شرکت ها هیچکدام امریکایی نیستند. این در حالی است که در چند سال اخیر این شرکت ها به ایران کالای اساسی می‌فروخته‌اند.

وی گفت، در همین چند وقت اخیر، جالب این است که ژاپنی‌ها به کشورهای (۵+۱) مراجعه کرده‌اند که برخی از شرکت‌های دارویی ما می‌خواهد در این پروسه مشارکت داشته باشد. آن‌ها به ژاپنی‌ها گفته‌اند که شما باید به ایران مراجعه کنید. چرا که ایران باید به ما لیست شرکت‌ها را ارائه کند. تا به امروز نیز ژاپنی‌ها چندین دور با ایران مذاکره کردند و ایران هم پس از بررسی چند شرکت ژاپنی را در لیست خرید قرار داده است. باز هم تأکید می‌کنم که این ایران است که لیست ارائه می‌کند و هیچ کشوری حق ندارد، کمپانی را به ایران معرفی یا تحمیل نماید. برای مثال نزدیک به 256 شرکت دارویی اروپایی و آسیایی با ایران برای تامین دارو برای کشورمان در لیست قرار گرفته اند.

این اشتباه است که طرف مقابل شرکت‌ها را به ایران تحمیل می‌کند و مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. البته باید در اینجا متذکر شوم که متاسفانه برخی از افراد به مسئولین اطلاعات غلط ارائه می دهند و باعث تحلیل های غلط می شوند.

این مقام آگاه در پایان گفت، در اینجا دو موضوع وجود دارد که بعضی‌ها آن‌ها را خلط می‌کنند. در توافق ژنو دو گونه پول و کالا به کشور وارد می‌شود: ‌۱ـ پولی که از طریق اقساط که موسوم به پول آزاد است و هر کاری که ایران بخواهد با آن انجام می‌دهد. ۲ ـ خرید کالاهای اساسی شامل محصولات غذایی، کشاورزی و دارویی است که از محل حساب‌های بلوکه شده ایران برداشت می‌شود. این مصادیق از درآمدهای نفتی بلوکه شده در کشورهای مختلف پرداخت می‌شود و هر مقدار که ایران بخواهد می‌تواند، از این کالا‌ها بخرد و محدودیتی ندارد. این وساطت را برخی بانک‌ها از جمله برخی بانک‌های ایرانی را انجام می‌دهند.