دولت و مجلس اصلی ترین مقصران وضع موجود هستند

حسین راغفر

کد خبر: ۳۸۶۸۲۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۲

رباره تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگران در سال آینده چند نکته قابل تامل وجود دارد. نخست اینکه رقم تعیین شده بسیار کم است اما در شرایط کنونی گریز دیگری نیست چرا که بار مالی ناشی از این افزایش دستمزد روی دوش کارفرمایان است که خودشان قربانی سیاست های غلط دولت های گذشته است. نکته مهمتر اینکه همین حداقل دستمزد در بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های غیررسمی در قالب قراردادهای قوانین موجود و از سر استیصال نیروی کار به دلیل نبود فرصت های شغلی پرداخت نمی شود. از سوی دیگر فشار مضاعف به کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی می تواند فرصت های محدود شغلی را کاهش دهد و همین قاعده در خصوص افزایش حقوق نیروی کار کارمندی هم صادق است به طور امسال در همین امسال که نرخ تورم رسمی به 36 درصد رسیده ، میزان افزایش حقوق کارمندان 18 درصد اعلام شده به این معنا که نیروی کار کارمندی 18 درصد یارانه می دهد به ویژه اینکه اقتصاد کشور از پایین بودن نرخ بهره وری هم به شدت رنج می برد. اما در شرایط کنونی چه باید کرد که هم معیشت نیروی کار حفظ شود و هم به بخش های کارفرمایی فشار مضاعفی وارد نشود؟

چون در پیدایش وضعیت کنونی دولت و مجلس اصلی ترین مقصران هستند و قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش دستمزد متناسب به نرخ تورم توسط دولت گذشته اجرایی نشد و مجلس هم سکوت پیشه کرد، حال آنکه دولت گذشته از ظرفیت های مالی خوبی برای افزایش سطح دستمزدها برخوردار بود ولیکن شاهد چشم پوشی مجلس بر الزام قانون برنامه چهارم بودیم. در چنین شرایطی سه راه حل برای حمایت از نیروی کار و جبران بخشی از مابه التفاوت حقوق و دستمزدها نسبت به تورم وجود دارد. یک راه پرداخت یارانه نقدی به عنوان یارانه دستمزد به کارفرما برای پرداخت به نیروی کار توسط دولت است. راه دوم این است که دولت بخشی از هزینه های بیمه های اجتماعی و درمانی نیروی کار و کارفرما را متقبل شود و بخشی از این هزینه ها را در برابر سازمان های بیمه گر بر عهده بگیرد و راه سوم هم این است که پرداخت یارانه کالایی و خدماتی به نیروی کار است نظیر سبد کالا و خدمات. بنابراین دولت علاوه بر پرداخت سبد کالایی فصلی باید یک سبد حمایتی خدمات هم برای صیانت از معیشت نیروی کار در نظر بگیرد و از جمله این سبد خدماتی می توان به آموزش و پرورش رایگان و نیازهای آموزشی نیروی کار و خدمات درمانی رایگان یا دستکم کاهش هزینه های بهداشت و درمان آنها اشاره کرد. بنابراین تامین تمام یا بخشی از این هزینه ها می تواند باعث بهبود معیشت نیروی کار شود و بخش عمده ای از مشکلات معیشتی آنها را کاهش دهد و سالانه دولت موظف شود متناسب نرخ تورم ، میزان دستمزد را کاهش دهد تا ظرف پنج سال آینده این شکاف برداشته شود.

در ارتباط با افزایش نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم هم باید تاکید کنم که قاعده معمول این است که دستمزدها را متناسب با نرخ تورم سال جاری محاسبه می کنند نه تورم پیش بینی شده برای سال آینده. تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده بر مبنای نرخ تورم پیش بینی شده برای پایان سال پیش رو صورت نگرفته است، بلکه مبنا توان مالی دولت و در چارچوب یک چانه زنی بین دولت، کارگران و کارفرما بوده و این تصمیم بر اساس یک تفاهم سه جانبه گرفته شده است. نکته دیگر اینکه درست است که سهم افزایش دستمزد نیروی کار در ترکیب هزینه فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های تولیدی حدود 5 تا 6 درصد برآورد می شود، اما همین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد برای بسیاری از صنایع و بنگاه های اقتصادی که با مشکلات جدی مواجه هستند، بسیار شکننده است تا آنجا که برای پرداخت دستمزد کارگران خود برخی از این واحدها از شبکه بانکی وام 30 درصدی می گیرند. این فرایند یک نوع مغایرت با سیاست های دولت برای حمایت از تولید را نشان می دهد و دولت باید اقدامات و سیاست های جبرانی برای حمایت از نیروی کار اعمال کند.

منبع: همشهری