متن نامه سرگشاده كروبي به وزير اطلا‌عات

فرض محال، محال نيست و اين فرض وجود دارد كه در برخورد با دراويش طريقت گنابادي بيش از آنكه اصول و مصالح نظام جمهوري اسلا‌مي در نظر گرفته شده باشد، عقايد و باورهاي طرفين اختلا‌ف ايفاي نقش كرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد.

کد خبر: ۳۸۶۷۱

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۱

مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در نامه‌اي به غلا‌محسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلا‌عات از تخريب حسينيه دراويش گنابادي در اصفهان و برخورد با آنان انتقاد كرد. كروبي در اين نامه كه روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، با اشاره به «فشار و محدوديت‌هاي پي‌درپي» عليه دراويش گنابادي بر‌خلا‌ف اسلا‌م و قانون، به طرح اين سوالا‌ت مي‌پردازد كه: «اين كارها بر اساس كدام مجوز شرعي و قانوني انجام پذيرفته است؟... چه داعيه‌اي داريم كه براي خودمان حادثه‌آفريني كنيم؟... به‌راستي مشكلا‌ت اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... ما حل شده و فقط اين حسينيه‌ها مشكل هستند؟!

در اين وضعيت پيچيده جهاني، مشكلا‌ت ما با استكبار جهاني، تحريم‌ها، ناامني‌هاي موجود در كشورهاي پيرامونمان، مشكلا‌ت داخلي و... آيا صلا‌ح است به جاي اينكه توان خود را براي بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشكلا‌ت مردم و كشور به كار گيريم، مسائل جزئي را بزرگ و پيچيده كنيم... اين چه دستي است كه اين كار را مي‌كند؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يك روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشي‌اي است؟!»

به نوشته «اعتماد ملي»، متن كامل اين نامه به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم ‌
يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا‌ يجرمنكم شنان قوم علي ألا‌ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي ‌
حضرت حجت‌الا‌سلا‌م‌والمسلمين جناب آقاي غلا‌محسين محسني‌اژه‌اي ‌
وزير محترم اطلا‌عات
با سلا‌م و تقدير از تلا‌ش پيوسته جنابعالي و همكاران‌تان در تامين امنيت همه شهروندان جمهوري اسلا‌مي ايران فارغ از هر عقيده، آيين و گرايش و با آرزوي توفيق هر چه بيشتر؛ ‌
در نظامي كه مبتني ‌بر نظريه ولا‌يت فقيه و مذهب حقه شيعه و برآمده از رهبري مرجع، حكيم و دورانديش كه با پشتيباني قاطبه مردم ايران از اقشار مختلف جامعه، انقلا‌بي عاشورايي را به‌ثمر رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعي از هم‌ميهنان و شهروندان جمهوري اسلا‌مي كه پيرو مذهب اهل بيت هم هستند با وجود سير و سلوك متفاوت در اظهار تشيع خويش همواره در بيان رهبران‌شان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوري اسلا‌مي اعلا‌م نموده‌اند. حسينيه گروهي از دراويش گنابادي در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخريب و ويران شده است. اين حادثه بي‌سابقه نيست و همانگونه كه همكاران جنابعالي به ياد دارند در سال‌هاي اخير چند بار تكرار شده و من نيز فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، شخصي، موقعيت حزبي و جناحي در مقام يك شهروند جمهوري اسلا‌مي ـ كه مدت طولا‌ني و حساس در بخش‌هاي مختلف اجرايي، تقنيني و نهادهاي انقلا‌بي كشور خدمت كردم ـ متذكر پاره‌اي از اين برخوردها به جنابعالي و همكاران‌تان شده‌ام و اكنون پس از آن احساس مي‌كنم اين سلسه برخوردها در آستانه تبديل به يك رويه است. ‌

لذا لا‌زم ديدم به صورتي عام‌تر و ان‌شاءالله موثرتر بار ديگر نكاتي را با شما در ميان بگذارم: ‌
1- جمهوري اسلا‌مي ايران نظامي مذهبي بر پايه مذهب رسمي شيعه جعفري اثني عشري و بر آمده از انقلا‌بي اعتقادي به رهبري روحانيت و مرجعيت است؛ اما از آغاز، مرزبندي روشن خود را با حكومت‌هاي فرقه‌اي تعيين كرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان‌ها فارغ از مذهب و مرام را اعلا‌م داشته است. بدين معنا گرچه اساس اين جمهوري بر اساس اسلا‌م و تشيع بنا شده و رهبري آن بر عهده مجتهد و فقيه نهاده شده و طبيعي است كه آن فقيه يا مجتهد تنها رهبر پيروان و علا‌قه‌مندان خود نيست و اين جمهوري تنها از آن افرادي با مذهب و مرام خاص نمي‌باشد. همه شهروندان ايران تا زماني كه اعتقاد يا التزام عملي به قانون اساسي و قوانين موضوعه مصوب مجلس را رعايت كنند از همه حقوق انساني خود بهره‌مندند و نهادهاي نظام همچون وزارت اطلا‌عات، قوه قضاييه و مسوولا‌ن انتظامي بايد از حقوق آنان دفاع كنند. از اين منظر يك شيعه اهل ولا‌يت به اندازه تك‌تك برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوري اسلا‌مي است و در اين باره سخنان حكيمانه بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي ايران را در قبل و بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي فراموش نكرده‌ايم.

2- اكنون ما در سي سالگي انقلا‌ب بزرگ اسلا‌مي هستيم اما گذر زمان نبايد باعث شود فراموش كنيم كه شعار انقلا‌ب و وعده ما به مردم «استقلا‌ل»، «آزادي» و «جمهوري اسلا‌مي» بود. حضرت امام‌(ره) در پاريس فرمودند: <حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند آزادند.> شما مي‌دانيد كه ماركسيست‌ها منكر خدا و اسلا‌م هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسي اسلا‌مي آزاد و حقوق شهروندي‌شان محفوظ است چه رسد به جريانات معتقد به مذهب و اسلا‌م. ‌

متاسفانه برخلا‌ف آنچه اسلا‌م و قانون اجازه داده است، دراويش هم كه گروهي مسلمانان و شيعه هستند به بهانه‌هاي مختلف كه نشأت گرفته از تنگ‌نظري و برخوردهاي سليقه‌اي است در مقاطع و مكان‌هاي خاص تحت فشار و محدوديت‌هاي پي‌درپي قرار مي‌گيرند. توطئه كردن هم چيزي نيست كه بتوان به سادگي به هر شخص و گروهي نسبت داد و با آنها برخورد كرد. اثبات توطئه از نظر قانوني راه‌هاي زيادي دارد و بايد علا‌وه بر نظرات كارشناسان امنيتي، دلا‌يل و مدارك كافي، روشن و قابل قبول كارشناسان حقوقي هم ارائه شود. طبق نص صريح ماده 124 قانون آيين دادرسي <قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلا‌يل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.> توجه فرماييد كه قانون تاكيد دارد كه دلا‌يل بايد كافي باشد و در مرحله اول بايد دلا‌يل و مدارك جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاكمه شوند نه‌اينكه افرادي را بدون رعايت دقيق موازين قانوني بازداشت كرده و در شرايطي بخواهيم از طريق بازجويي‌هاي مختلف از آنها اعتراف به جرم بگيريم. ‌

3- ديدگاه‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مقام رهبري نظام جمهوري اسلا‌مي را هم فراموش نكنيم كه همواره بر تفكيك مواضع عقيدتي و حقوق شهروندي افراد تاكيد مي‌كنند و حتي آنجا كه از نسبت خودي و غير‌خودي در نظام اسلا‌مي سخن مي‌گويند بر وظيفه حكومت اسلا‌مي نسبت به همه شهروندان تاكيد مي‌نمايند. بر اين اساس صرف اعتقادات و برداشت‌هاي مختلف از برخي فرق مذهب نمي‌تواند مستند برخورد با آنان قرار گيرد حتي اگر اين سلوك، رفتار اكثريت پيروان مذهب شيعه نباشد و مثلا‌ ما و شما در اين زمينه با آنها اختلا‌ف جدي داشته باشيم. ‌

4- اما از سوي ديگر ممكن است همكاران شما معتقد باشند در پوشش اين آيين و سلوك اعمالي خلا‌ف امنيت يا قانون در كشور صورت مي‌گيرد. اعمال مجرمانه در قانون ايران تعاريف مشخص دارد و مجازات‌هاي آن نيز روشن است. در هيچ قانوني نيامده كه به فرض وقوع قانون‌شكني از اين دست پيش از صدور هر گونه كيفرخواست يا تشكيل هر نوع دادگاهي اقداماتي نظير آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد. پيامبر گرامي اسلا‌م هم كه سفير شارع مقدس بود در تخريب مسجد ضرار با ادله و بيان روشن با مردم عصر خويش سخن گفت و با حجت بالغه در اين باره عمل كرد. اينك آيا دليل عادلا‌نه‌اي براي اين اقدام وجود دارد؟ چنانچه دلا‌يلي هم باشد آيا كافي است كه به هر جمع و دسته‌اي براي چنين كاري اجازه دهيم؟ اگر چنين است چرا به جاي تخريب اين بناي مذهبي و شيعي براي اثبات ادعاهاي مطروحه عليه آن در محاكم صالحه اقامه دعوي نشده است؟ ‌

5- در طول سه سال اخير حسينيه‌هايي در قم، كرج، اصفهان، بروجرد و... مورد تعرض و تخريب قرار گرفته است. در كدامين محكمه صالح محاكمه‌اي صورت گرفته و چنين حكمي صادر شده است؟ مگر مي‌توان بدون رعايت تشريفات قانوني در كشور دست به هر كاري زد؟ اين كارها بر اساس كدام مجوز شرعي و قانوني انجام پذيرفته است؟ سه سال پيش كه در قم اتفاق مشابهي رخ داد، كوشيدند كه نشان دهند مكان حسينيه وقفي بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب كرده‌اند درحالي كه واقف حي و زنده است و آنجا را وقف صوفيان كرده بود. ‌
شما مي‌دانيد كه از نظر تمام فقهاي اسلا‌م تغيير در وقف يا تصرف در آن - حتي براي تبديل به مسجد و حسينيه - حتي تصرف در موقوفات زرتشتيان بدون اذن متولي آن به هيچ وجه جايز نيست و به كسي كه آن ساختمان را خراب كرده واجب است كه آن را به حالت اوليه‌اش برگرداند. در حالي كه بخشي از اين حسينيه وقف بوده و واقف دقيقا موارد استفاده از آن را مشخص كرده است. علا‌وه بر اين، چنين تخريب شرعا جايز نيست و كسي نمي‌تواند مجوز آن را بدهد. ‌

برادر گرامي؛ ‌
فرض محال، محال نيست و اين فرض وجود دارد كه در برخورد با دراويش طريقت گنابادي بيش از آنكه اصول و مصالح نظام جمهوري اسلا‌مي در نظر گرفته شده باشد عقايد و باورهاي طرفين اختلا‌ف ايفاي نقش كرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غير‌اسلا‌مي زندگي مي‌كرديم اين غليان عواطف در بهترين حالت «غيرت فرقه‌اي» درك مي‌شد و اگر چه حتي در چنين نظام‌هايي براي عمل مومنين نياز به اجازه مجتهد جامع‌الشرايط بود اما مي‌توانستيم درك كنيم كه چرا چنين اتفاقاتي رخ داده است. اما در نظامي كه قانون آن بر مبناي اسلا‌م بنا شده و فقه پايه قانون است و زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شود و روحانيت در راس نهاد‌هاي قضايي و امنيتي آن قرار دارد آيا نمي‌توان به ديده ترديد در انگيزه مسببان اين حوادث نگريست و آن را ادامه دست‌هاي نهان براي اختلا‌ف اين بار نه فقط در ميان شيعه و سني كه ميان دو گرايش از تشيع بدانيم؟ ‌

اگر چه امروز كشور ما با رهبري فرزانه و نيرومند، مردمي مصمم و بالغ و نيروهاي مسلحي مقتدر در منطقه از ثبات برخوردار است ولي چه داعيه‌اي داريم كه براي خودمان حادثه‌آفريني كنيم؟ و چه بسا بر حسب تجارب مكرر از اين قبيل اقدامات نتيجه معكوس بگيريم. اين چه دورانديشي، تدبير و حكمتي است كه نتيجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم‌خورده جمهوري اسلا‌مي تمام مي‌شود. به راستي مشكلا‌ت اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... ما حل شده و فقط اين حسينيه‌ها مشكل هستند؟! در اين وضعيت پيچيده جهاني، مشكلا‌ت ما با استكبار جهاني، تحريم‌ها، ناامني‌هاي موجود در كشورهاي پيرامون‌مان، مشكلا‌ت داخلي و. .. آيا صلا‌ح است به جاي اينكه توان خود را براي بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشكلا‌ت مردم و كشور به كار گيريم؛ مسائل جزئي را بزرگ و پيچيده كنيم به‌گونه‌اي كه عده‌اي سطحي‌نگر حرف‌هاي مخالفين ما را در رسانه‌هاي بيگانه بپذيرند كه اينها خودشان اين حوادث را مي‌آفرينند تا افكار عمومي كشور از مشكلا‌ت و نيازهاي جدي جامعه منحرف شود. اين چه دستي است كه اين كار را مي‌كند؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يك روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشي‌اي است؟!
از شما خالصانه مي‌خواهم در صورتي كه ادله قانوني براي اعلا‌م جرم عليه متوليان در اين مورد وجود دارد به افكار عمومي اعلا‌م بفرماييد و در صورتي كه طبق قانون ميان مجازات اتهامات مفروض عليه ايشان و تخريب حسينيه تناسبي وجود دارد آن را بيان نماييد، اما در غير ‌اين صورت و در شرايطي كه جرمي از سوي اعضاي اين طريقت وجود نداشته يا به اثبات نرسيده به عنوان كارگزار نظام اسلا‌مي در حفظ امنيت شهروندان هم عواطف جريحه‌دار شده گروهي از شهروندان در تخريب يك بناي مذهبي را تلطيف نماييم و هم در مقام حافظ امنيت عمومي و مصالح عالي نظام دست‌هاي پنهاني كه قصد دارند نظام اسلا‌مي را به حكومتي فرقه‌اي تبديل و ماهيت واقعي آن را استحاله كنند شناسايي فرماييد.قاطعيت و انصاف شما در مقام وزير اطلا‌عات ضامن امنيت و مصلحت جمهوري اسلا‌مي خواهد بود. ‌

با سپاس ـ مهدي كروبي