رئیس دیوان عدالت اداری:

مصوبات مانع اقتصاد مقاومتی ابطال می‌شود

کد خبر: ۳۸۶۳۸۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۶

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اگر مانع و یا سدی بر سر راه تحقق اهداف اقتصادی و مصوبات باشد در اولین فرصت نسبت به ابطال آن اقدام خواهیم کرد گفت : تمام موانع، مصوبات و دستور العمل‌های دولت‌های گذشته که برای دستگاه‌ها و شورا ها اعمال شده و مانع از پیشرفت اقتصادی است ابطال خواهد شد.

به گزارش مهر حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس دفتر دیوان عدالت اداری مازندران تصریح کرد: تدابیری برای تدارک هیات نظارتی بر مصوباتی که سد راه اقتصاد مقاومتی است از طریق نرم افزاری تهیه و برای ابطال آن اقدام کنیم.

وی گفت : محور اصلی فرمایشات رهبر، بخش اقتصاد مقاومتی است که در ۱۰ بند تشریح کرده‌اند و ما وظیفه داریم مدیریت خودمان را بر روی خواسته‌های رهبری تنظیم کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: نقطه ثقل بر روی اقتصاد مقاومتی است که امروز اقتصاد مقاومتی جنگ تمام عیاری است که دشمن برای اقتصاد ما تدارک دیده و به میدان آمده است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به این که روزی تمام نیروهای ما برای جنگ با دشمن به جبهه‌ها اعزام شده‌اند و در طول ۸ سال مقاومتی از خود نشان داد که نتیجه آن پیروزی بود، تاکید کرد: امروز وظیفه ما است که در این جنگ اقتصادی به میدان برویم و کشور را از تهدیدها و تحریم‌ها نجات دهیم چرا که برای کشور ما خواب‌های سنگینی دیده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهاز داشت اگر ما خودمان را به صلاح تدبیر و تلاش اقتصادی نکنیم و آماده مبارزه اقتصادی با دشمن نشویم اقتصاد ضعیف کشور را از پای در می‌آورد.

این مقام مسول تصریح کرد: مبارزه اقتصادی با همدلی همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی صورت می‌گیرد و این خواست جدی رهبر انقلاب است که خود مشکل اقتصادی را به طور جد پیگیری می‌کنند.

وی افزود: در میدان جنگ باید لحظه‌ای تصمیم گرفت چرا که اگر یک لحظه شل باشیم دشمن سرمایه‌ها را از ما می‌گیرد.

وی با تاکید بر این که لازمه ورود در جنگ تمام عیار اقتصادی یک هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌ها است افزد: ما وظیفه داریم که این ارتباط و تعامل را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: امروز اعطای دفاتر نمایندگی در سراسر کشور به پایان می‌رسد و تمامی استان‌ها دارای نمایندگی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری در ایران نوعی تعامل و همکاری و حضور در دستگاه‌های اجرایی است افزود: رسیدگی به شکایات عملکرد دستگاه‌ها و تخطی از مصوبات و آئین نامه‌ها و تصمیمات بر عهده دیوان است.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: هماهنگی با دستگاه‌های قضایی و دیوان عدالت اداری فراهم است و ایجاد این دفاتر درشهرستان‌ها تسهیلاتی برای مردم فراهم می‌کند که مردم بتوانند از طریق این دفاتر به کلیه خدمات دیوان عدالت دسترسی آسان‌تری داشته باشند.

وی چگونگی ارائه شکایت و ارسال آن را از طریق اتوماسیون اداری به تهران برشمرد و افزود: مدارک دیگر از طریق پست ارسال خواهد شد.

این مقام مسول افزود : ما گله‌مندیم از دستگاه‌های اجرائی که پاسخ را در موعد مقرر یک ماهه نمی‌فرستند و این امر باید در همین فرصت در نظر گرفته شده فرستاده شود و پاسخ هم مستدل باشد درحالی که بخش حقوقی ادارات قوی نیست و از استدلال لازم هم بر خوردار نیست.

وی از استانداری خواست معاونت حقوقی خود را قوی کند تا در صورتی که ادارات برای رسیدگی به شکایات از پشتیبانی حقوقی خوبی بر خوردار نبودند بتوانند به سادگی از معاونت حقوقی استاداری استفاده کنند.

حجت‌الاسلام منتظری بیان کرد: تمام پرونده‌هایی که به دیوان عدالت فرستاده می‌شود یک طرف آن دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید در دفاع از حقوق بیت‌المال جدی بایستند و هم از حقوق شهر وندان دفاع کنند.

وی با اشاره به این که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی باید صورت پذیرد و در چارچوب قانون باشد ادامه داد: هماهنگی و ایجاد حلقه‌های وصل بین دستگاه‌های نظارتی باید باشد.

این مقام مسول گفت: آمار نشان می‌دهد در ۲ سال گذشته افزایش ورودی شکایات را داشته‌ایم و این آمار به صورت تفکیکی در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت و در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۲۱.۴ درصدی و در سال ۹۲ با افزایش ۱۳.۹ درصدی روبرو بوده ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه آمادگی هر نوع تلاش برای کاهش شکایات را خواهیم داشت افزود: استاندار نیز تلاش خود را برای کاهش شکایات به کار گیرد و ما وظیفه داریم وظایف خود را در چار چوب قانون انجام دهیم.

در پایان محمد مهدی حق پرست به عنوان رئیس دفتر دیوان عدالت اداری کشوردر استان مازندران معرفی و نمایندگی این دفتر در دادگستری افتتاح شد.