۱۱ میلیون تن در انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی

در گرما گرم رقابت‌های انتخاباتی، شاید یکی از مهمترین سخنان روحانی که منجر به اقبال جامعه کارگری به وی بود، سخنان قاطعی بود که وی در حمایت از حقوق کارگران به زبان آورد؛ اما این وعده‌های انتخاباتی چه بوده ‌و قول‌های روحانی به جامعه کارگری ایران بحق و انصاف جزو شکننده‌ترین و مظلوم‌‌ترین قشر اقتصادی کشور هستند، چه چیزهایی را شامل می‌شده است...؟

کد خبر: ۳۸۶۳۴۰

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۲

با نزدیک شدن به پایان سال، سناریو‌ تکراری مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آینده به راه افتاده ‌و با توجه به مجموع جلساتی که تاکنون در این باره بین نمایندگان دو طرف برقرار شده، گویا باید دوباره منتظر تکرار سناریو‌ سال‌های گذشته باشیم: افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم!

به گزارش «تابناک» ‌با حضور دولت جدید در رأس امور اجرایی کشور، کارگران به شدت امیدوار بودند که با توجه به وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی، امسال وضعیت تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بهبود پیدا کند؛ امیدی که البته چندان رنگ و لعابی ندارد و تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

البته موضوع تعیین دستمزد کارگران پیچیدگی‌های بسیاری در دل خود دارد و حتی صرف نظر از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و چالش‌های رکود تورمی آن، مهم‌ترین موضوع در این میان آن است که افزایش دستمزد کارگران، می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار از سوی بسیاری از کارفرمایان شود. فراموش نکنیم که مهم‌تر از موضوع تورم، رکودی است که تولید و صنعت کشور با آن روبه‌رو شده است.

اما در این میان، خواسته کارگران و نمایندگان آن‌ها کاملا مشخص است: رعایت و عمل بر پایه قانون. بنا بر قانون افزایش دستمزد کارگران باید همه ساله متناسب با نرخ تورم کشور افزایش داشته باشد؛ موضوعی که البته تنها ‌روی کاغذ محترم است، زیرا اکنون سالیان درازی است که افزایش حقوق چه برای کارمندان و چه برای کارگران هیچ ‌گاه بر اساس نرخ تورم کشور نبوده است.

ولی در سال جاری مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان از جنبه‌ای جدی‌تر برخوردار است؛ کارگران به دولت روحانی و تحقق وعده‌های انتخاباتی آن امید بسته‌اند و انتظارات آن‌ها از دولت روحانی متفاوت از انتظارات از دولت قبلی است.

روز گذشته جلسه پنج ساعته بین نمایندگان کارگران و کارمندان برگزار شد که گویا مانند همه جلسات پیش از آن نتیجه ملموسی‌ نداشته است؛ اما پس از این جلسه، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرده است: با توجه به این‌که نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال بیش از ۳۰ درصد اعلام شده، نمایندگان کارگران به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم نیستند و در راستای مخالفت کارفرمایان از دولت انتظار دارند با حمایت از این قشر ضعیف، زندگی کارگران تقویت کند.

حتی انتظار کارگران از دولت، در حد انتظار نیز ‌نمانده ‌و نمایندگان کارگران از دولت روحانی توقع عمل به قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی را دارند.

توفیقی گفته است: بیش از یازده میلیون کارگر منتظر تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی هستند؛ از جمله این وعده‌ها جبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران، کار شایسته و مزد منصفانه و تقویت قدرت خرید کارگران است. ‌کارگران با دلگرمی بر این‌که دولت تدبیر و امید، امید آن‌ها را زنده خواهد کرد، به رئیس ‌جمهور رأی دادند و امیدواریم روحانی نیز در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود زود‌تر اقدام کند.

اما این وعده‌های انتخاباتی چه بوده‌ و قول‌های روحانی به جامعه کارگری ایران بحق و انصاف جزو شکننده‌ترین و مظلوم‌ترین قشر اقتصادی کشور هستند، چه چیزهایی را شامل می‌شده ‌که اکنون کارگران اینگونه به تحقق آن‌ها دل بسته‌اند؟

در گرما‌گرم رقابت‌های انتخاباتی، شاید یکی از مهم‌ترین سخنان روحانی که منجر به اقبال جامعه کارگری به وی بود، سخنان قاطعی بود که وی در حمایت از حقوق کارگران به زبان آورد.
روحانی اذعان کرده بود: شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران باید ترمیم شود.
وی پیش از انتخابات گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد‌».

و اما در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی: «تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند‌».این در حالی است که امروز کارگران و نمایندگان آن‌ها همچنان بر سر «حق قانونی خود» باید مذاکره کنند! گویا دولت یازدهم نیز بی‌تفاوت نسبت به این مذاکرات و حق قانونی کارگران، منتظر مانده ‌تا نتیجه هر ساله از این مذاکرات رقم بخورد؛ آن هم در حالی که دولت حتی حقوق کارمندان خود را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده‌؛ تنها با این توجیه که نرخ تورم کشور بسیار بالاست!

البته شاید توقع زیادی از دولت باشد که به آن وعده‌های انتخاباتی عمل کند؛ وعده‌هایی که در فضایی مطرح می‌شد که چاره‌ای از مطرح کردن آن‌ها نبود و روحانی نمی‌دانست فضای اقتصادی کشور در چه شرایطی است، ولی در حالی که دولت سه برابر بودجه عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه نقدی می‌کند و برنامه‌های اساسی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد (!) آیا هیچ قشری مستحق‌تر و شکننده‌تر از قشر کارگری ایران در جامعه هست که دولت بخواهد فکر خود را مشغول آن کند؟