بررسي نامه احمدي‌نژاد فردا در كميسيون تلفيق

قادري با اشاره به مخالفت دولت با اين مصوبه، اظهار داشت: دولت در نامه خود از مجلس خواست در اين شرايط كه در مجلس زمينه براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها وجود ندارد و همچنين دولت با افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي موافق نيست بايد آن بخش از درآمد‌ها و هزينه‌هايي كه در بخش عمراني و جاري با هدفمند كردن يارانه‌ها مرتبط است، حذف شود.

کد خبر: ۳۸۶۰۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۷

عضو كميسيون برنامه‌ و ‌بودجه و تلفيق مجلس گفت: نامه احمدي نژاد به لاريجاني و پيشنهاد جديد دولت در مورد نحوه هدفمند سازي يارانه‌ها فردا در كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود.

جعفرقادري در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: دولت با تصور تصويب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس و قرار دادن آن به عنوان مبناي بودجه سال 88 در بخش درآمدي 8 هزار و 500 ميليارد تومان و در بخش هزينه‌ها 10 هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده بود.
وي افزود: در مقابل پيش‌بيني مبلغ 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه، هزينه‌هايي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها نيازي به آنها نبود در بودجه حذف شد تا هم درآمد حاصل از اين طرح به دولت كمك كند، هم در بخش هزينه‌ها صرفه‌جويي صورت بگيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در لايحه بودجه سال آينده 20 هزار ميليارد تومان براي باز توزيع به مردم و 5 هزارو 500 ميليارد تومان براي واحد‌هاي توليدي در نظر گرفته شده است.
قادري بيان كرد: زمان‌بر و محدود بودن تصويب طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه و مجلس باعث شده كه امكان مطرح شدن و بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها وجود نداشته باشد و بر اين اساس در كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق تصميمي گرفته شد كه يا بخش‌هاي درآمدي و هزينه‌اي متأثر از طرح در بودجه اصلاح شود و يا جايگزيني براي آنها در نظرگرفته شود و يا اينكه هزينه‌ها حذف شده و واقعي شوند.
وي در ادامه تصرح كرد: حتي مي‌توان منابع درآمدي جديدي را تعريف كرد تا توازن بين درآمدها و هزينه‌هاي بودجه به هم نخورد ولي با توجه به وجود گزينه‌هاي مختلف آنچه دولت در بودجه 88 در نظر گرفته‌ بود، در كميسيون ويژه تغيير كرد ولي طرح تصويب شده توسط كميسيون ويژه نيز در كميسيون تلفيق رأي نياورد.
نماينده مردم شيراز گفت: با وجود چنين شرايطي پيشنهاد جديدي در كميسيون تلفيق مطرح شد كه بر اساس آن تغييراتي در درآمد‌هاي 8 هزار و 500 ميلياردتوماني دولت صورت گرفت و مقرر شد كه اين مبلغ از طريق افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي تأمين شود و مبلغي براي باز توزيع بين بخش‌ مردمي و توليدي در اختيار دولت قرار نگيرد.
عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه بيان كرد: اين پيشنهاد فردا در كميسيون تلفيق طرح مي‌شود و در نهايت يا همان مصوبه قبلي كميسيون تلفيق يا نظر دولت پيگيري خواهد شد.
وي درباره دليل مخالفت دولت با مصوبه كميسيون تلفيق، گفت: دولت معتقد است اگر قرار باشد قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه شود و بازتوزيعي به مردم و بخش‌هاي توليدي وجود نداشته باشد بهتر است قيمت حامل‌هاي انرژي بالا نرود تا باعث ايجا آثار و پيامد‌هاي منفي در جامعه نشود.
نماينده مردم شيراز تصريح كرد: دولت در صورتي تمايل به اجراي اين طرح دارد كه در كنار آزادسازي قيمت‌ها امكان باز توزيع درآمد‌ها نيز وجود داشته باشد ولي در حال حاضر نظر كميسيون تلفيق ملاك عمل است و براي لغو اين رأي و بررسي پيشنهاد جديد بايد دوسوم از اعضاء به اين مسئله رأي بدهند.
وي افزود: در صورتي كه كميسيون تلفيق از مصوبه قبلي خود بازنگردد همان مصوبه قبلي باقي خواهد ماند و به صحن علني مجلس خواهد رفت.

قادري در پاسخ به اينكه در صورت مخالفت دولت با مصوبه جديد باتوجه به برنامه‌ريزي شدن بودجه بر اساس طرح تحول چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت: در صورتي كه دولت تمايلي به اجراي طرح نداشته باشد اجراي بودجه با مقداري مشكل روبه‌رو خواهد شد ولي سعي مي‌شود در عين حفظ استقلال مجلس، زمينه به گونه‌اي آماده شود كه دولت نيز به اجراي آن تمايل داشته باشد.