تشریح جزئیات گرفتن 150 امتیاز منفی بازیکنان

کد خبر: ۳۸۵۹۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۶:۰۶

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه قانون امتیاز منفی جزو اختیارات داخلی و اقلیمی کشورهاست، تاکید کرد: اعمال این قانون به نوعی کاهش و تبدیل محرومیت خاطیان از محرومیت دائمی و همیشگی به محرومیت رده ای در مسابقات لیگ است.

مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تشریح قانون امتیاز منفی و جزئیات اعمال این قانون درمسابقات لیگ برتر به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد.

براساس این قانون خاطیانی که درمسابقات لیگ برتربیش از 150 امتیازمنفی کسب کنند از سوی کمیته انضباطی به فعالیت دریک رده پایین ترمحکوم خواهند شد.

رئیس کمیته انضباطی با بیان اینکه "قانون" 150 امتیازمنفی کاملا منطبق با مبانی فیفاست و جزو اختیارات اقلیمی و سرزمینی کشورها به شمارمی رود، تاکید کرد: این قانون تنها مختص بازیکنان لیگ برتر نیست و مربیان و سرپرستانی که تعداد امتیازات منفی آنها از سقف تعیین شده تجاوز کند، شامل این قانون خواهند شد.

شریفی با بیان اینکه این قانون به یکی از مواد آئین نامه انضباطی تبدیل شده که در اجرایی شدن آن باید سه اصل مهم مورد توجه قرار گیرد ، که؛ 1- نیاز فوتبال و ضرورت تحقق انضباط در آن 2- معادل سازی برای محرومیت اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به شرایط اقلیمی 3- تاثیرگذار کردن تنبیهات انضباطی درباره اشخاص حقیقی با توجه به سنخ مجازات های ذکر شده ، از مهمترین این اصول است .

وی در تشریح سه اصل اساسی در اجرای قانون 150 امتیاز منفی اظهار داشت : نیاز فوتبال و ضرورت تحقق نظم و انضباط در آن بدین معناست که مقررات انضباطی برای حاکم نمودن نظم و انضباط وضع می شود و با وجود وحدت آئین نامه های انضباطی فدراسیون فوتبال دربکارگیری تنبیهاتی همچون جریمه نقدی ، محرومیت ، توبیخ درباره اشخاص "حقیقی" و توبیخ ، کاهش امتیاز و سقوط به رده های پایین تر لیگ درباره اشخاص "حقوقی" ، تنها نحوه بکارگیری این تنبیهات با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی در کشورهای گوناگون متفاوت است، چنانکه در کشور آلمان در ازای 5 کارت زرد یک جلسه محرومیت برای بازیکن محسوب می شود اما در ایران و طبق مقررات داخلی مسابقات لیگ برتر در ازای سه کارت زرد یک جلسه محرومیت برای بازیکنان اعمال می گردد .

رئیس کمیته انضباطی اضافه کرد: درواقع با اینکه هر دو کشور آلمان و ایران در خصوص توجه قرار دادن کارت زرد و قرمز و بکارگیری آن برای تحقق انضباط مشترکند اما با توجه به اختلاف شرایط اقلیمی و محیطی نحوه بکارگیری این دو تنبیه انضباطی در آنها متفاوت است.

شریفی تاکید کرد: در واقع این مقررات و مواد ناظر بر تنبیهات انضباطی می بایست با روح و کلیات مقررات انضباطی فیفا همسو باشد اما در نحوه بکارگیری تنبیهات و چگونگی استفاده از آنها با توجه به شرایط داخلی کشورها تفاوت وجود دارد.

وی درتشریح دومین اصل در قانون امتیاز منفی به اصل معادل سازی برای محرومیت ها اشاره کرد و اذعان داشت: درعلم حقوق ثابت شده اگر بخواهیم مجازات شخصیت های حقیقی را برای شخصیت های حقوقی معادل سازی کنیم می بایست این عمل را به اعتبار آثار و تبعات آن انجام دهیم . بطور مثال فردی که مرتکب قتل شده است به عنوان شخص حقیقی محکوم به اعدام می شود اما معادل مجازات اعدام درباره شخصیت های حقوقی نظیر شرکت و موسسات با توجه به اینکه حکم اعدام درباره آنها بی معناست چیزی جز انحلال آن شرکت یا موسسه نیست. به عبارت دیگر انحلال شرکت معادل اعدام درشخص حقیقی است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به ماده 70 آئین نامه انضباطی اظهار داشت: در این بند به کمیته انضباطی اجازه داده شده درصورت استنکاف و سرپیچی باشگاهها از اجرای آراء صادرشده، حتی برای آنها کسرامتیاز و سقوط به دسته پایین تر اعمال شود.

شریفی از تاثیرگذار نمودن تنبیهات انضباطی برای اشخاص حقیقی با توجه به سنخ کیفرهای تعیین شده برای آنها در آئین نامه انضباطی به عنوان سومین اصل اجرایی شدن قانون امتیازمنفی اشاره کرد و یادآورشد: درماده 33 آئین نامه انضباطی به کمیته انضباطی اجازه داده شده است بازیکن ، مربی ، سرپرست و دیگر عوامل رسمی باشگاهها را مشمول محرومیت دوره ای، دائمی و یا جلسه ای نموده و یا فعالیت رسمی مرتبط با فوتبال از آنها سلب شود.

وی ضمن برشمردن مصادیق تخلفات انضباطی که مشمول محرومیت مندرج در ماده 33 به شرح می باشد،اظهارداشت: 1- مصاحبه توهین آمیز 2- مصاحبه تحقیرآمیز 3- مصاحبه تحریک آمیز 4- طرح مطالب خلاف واقع درباره مدیران ، بازیکنان ، سرپرستان و دست اندرکاران ورزش 5- برخورد زننده 6- خطای شدید 7- بی احترامی 8- توهین 9- فحاشی از سوی بازیکنان و یا هریک از اعضای کادر فنی 10- استنکاف بدون عذر از حضور در تمرینات و مسابقات تیم های منتخب ، باشگاهی و ملی 11- تمرد از دستورات مقامات رسمی مسابقات و فدراسیون از جمله تخلفاتی است که درآنها علاوه بر تذکر، توبیخ و جریمه امکان محرومیت جلسه ای، دوره ای و دائمی وجود دارد و قانون امتیازمنفی در مورد آنها اعمال می شود.

رئیس کمیته انضباطی در پاسخ به اینکه برخی قانون امتیاز منفی را مغایر با قوانین انضباطی فیفا می دانند، تاکید کرد: مگر می شود فیفا با مجازات هایی مانند محرومیت دائم و مستمرموافق باشد اما با مصداق تقلیل یافته آن که محرومیت رده ای مخالفت کند. محرومیت رده ای در کنار آثار بازدارندگی موجب سلب حیات فوتبالی را از بازیکن ، مربی و سرپرستان نمی شود.

رئیس کمیته انضباطی با بیان اینکه قانون امتیازمنفی در واقع کاهش محرومیت دائمی بازیکنان محسوب می شود ، تصریح کرد: با توجه به آنچه تشریح شد از جمله محرومیت هایی که می توان درباره بازیکن یا مربی اعمال نمود محرومیت از حضور در لیگ برتر است اما برای اینکه امکان حیات ورزشی از بازیکن ، مربی و سرپرست سلب نشود از باب ارفاق به او اجازه داده می شود در رده های پایین تر لیگ به فوتبال ادامه دهد.

شریفی تاکید کرد: در واقع با اعمال قانون امتیاز منفی با یک درجه تخفیف درباره متخلف به جای اینکه محرومیت را در تمام فعالیت های مرتبط با فوتبال اش اعمال کنیم آن را به محرومیت رده ای تبدیل کرده ایم تا حیات بازیکن، مربی و یا سرپرست به مخاطره نیفتد.

وی اظهار داشت: هدف ازاعمال قانون امتیازمنفی برقراری نظم و انضباط بیشتربر مسابقات لیگ و کنترل اعمال و رفتارعناصرتاثیرگذار در صحنه مسابقات است تا تیم ها با پرهیز از مسائل حاشیه ای در جهت بهبود وضعیت کیفی و فنی خود تلاش کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی درپایان خاطرنشان کرد: درهیچ قسمتی ازمقررات انضباطی فیفا منعی برای وضع تنبیهات انضباطی متناسب با شرایط فرهنگی وجود ندارد و اینکه در ماده 152 آئین نامه انضباطی فیفا به الزام فدراسیونها درباره اعمال تنبیهات برای دوپینگ و تبعیض نژادی اشاره شده مفهوم مخالفش آزادی عمل فدراسیونها در وضع مقررات نسبت به سایر تخلفات است. بگذریم از اینکه از جنبه حقوقی اشاره به تنبیهات و شمارش آنها در مقررات فیفا نظیر ممنوعیت از حضور بر روی نیمکت ، تذکر، توبیخ ، جریمه ، کاهش امتیاز جنبه "حصری" ندارد بلکه از باب تمثیل است به همین دلیل در مقررات فیفا در مقام معرفی تنبیهات هرگز از واژگانی نظیر فقط ، صرفا ، تنها و ... برای محدود و محصور کردن تنبیهات استفاده نشده است تا اینکه آزادی عمل فدراسیونها در وضع مقررات متناسب با شرایط سرزمینی کشورها سلب نشود.