150 نماینده مجلس یارانه می‌گیرند

کد خبر: ۳۸۵۶۲۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۷

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ۱۵۰ نماینده مجلس یارانه می گیرند در حالی که نماینده اصلا نباید یارانه دریافت کنند.

«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» در گفت و گو با ایرنا، درباره کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه و آیا این که نمایندگان مجلس نیز حاضرند که از دریافت یارانه صرف نظر کنند، گفت: در حالی که نباید نماینده مجلس یارانه بگیرد، اکنون ۱۵۰ نماینده یارانه دریافت می کنند.

وی با تشریح دیدگاه های خود درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که هرچند سیستم آماری فعلی برای شناسایی خانوارهای نیازمند اشکالاتی دارد اما دولت می تواند در مرحله نخست هفت میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

متن گفت و گوی خبرنگاران با عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضای فراکسیون رهروان ولایت به شرح زیر است:

دولت در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها است؛ به نظر شما چه سیاستی باید از سوی دولت اعمال شود که مشکلات مرحله نخست تکرار نشود؟

در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی در کشور استدلال بر این بود که دولت به عنوان تامین کننده یارانه حامل های انرژی یک ورشکسته به حساب می آید و منابع مالی لازم را در اختیار ندارد و به همین خاطر برای برقراری عدالت باید با شیب ملایم ظرف چند سال قیمت ها به نحوی تغییر کند که قیمت حامل های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد.

با این حال در این سال ها، این اتفاق نیفتاد و هنوز هیچ کس نمی داند در کجای کار هدفمندی هستیم و یا این که چقدر کار پیشرفت کرده و هر کدام از حامل های انرژی چند درصد رشد قیمت داشته اند و یا این که در آینده هر یک با چه شیبی افزایش یابند.

از آنجا که نمی توان همه حامل های انرژی را با یک میانگین ثابت در سال آینده افزایش داد، دولت می بایست برای هر بخش یک راهبرد مشخص می نوشت اما استدلال ها بر این بود که ممکن است برخی دلالان اقتصادی از این کار سوءاستفاده کنند و به همین خاطر هیچ کس نمی تواند بگوید استراتژی کلی کشور برای رسیدن به قیمت پایه خلیج فارس در بازه زمانی پنج و حتی ۱۰ ساله چقدر است.

در ابتدای هدفمندی قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت تولید، سلامت و نیز برنامه های عمرانی هدایت شود و بقیه به عنوان پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر کمک شود اما این اتفاق نیفتاد و اکنون می بینید ۷۶ میلیون نفر یعنی رقمی بالاتر از جمعیت کشور یارانه می گیرد و بهتر بگوییم که مانند کمیته امداد نفری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از دولت حقوق می گیرند.

علت این ناکامی را همه می دانند؛ زیرا سهم بخش سلامت و تولید و بخش های عمرانی از این هدفمندی پرداخت نشد و در حالی که پرداخت نقدی از الزامات این قانون نبود، در دستور کار اصلی دولت قبل قرار گرفت.

پس شما معتقدید که اگر قانون هدفمندی به طور کامل اجرا شود، روش مطلوبی است؟

قاطعانه می گویم که انصافا قانون هدفمندی یکی از بهترین قوانین کشور است؛ قبل از ما کشورهای لهستان، اوکراین، مصر، مالزی و اندونزی این مسیر را در هدفمندی یارانه ها اجرا کردند و می توان گفت بسیاری از موارد مربوط به هدفمندی در ایران با قوانین لهستان در این زمینه همخوانی دارد.

عددی که دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است، چه میزان قابل تحقق است؟

درآمدی که دولت از آزادسازی قیمت حامل های انرژی کسب می کند، ۲۸ هزار میلیارد تومان است اما من با قاطعیت می گویم که این رقم هیچ گاه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان نبوده است.حتی اگر فرض کنیم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعیت فعلی، دولت در اجرای این قانون کسری پنهان دارد؛ دولت احمدی نژاد در سال ۹۱ این کسری را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد و همه می دانیم سبب شد بخشی از کشور فلج شود.

برای سال ۹۱ انتظار ما از دولت این بود که شیوه جبران این کسری در بودجه دیده شود یعنی چون دولت نمی خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تکرار کند، ناگزیر از افزایش حامل های انرژی در سال آینده است زیرا می خواهد این قانون را به طور کامل اجرا کند و به پرداخت یارانه محدود نشود.

با توجه به این که در قانون بودجه چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش سلامت، ۲ هزار میلیارد تومان برای بحث بیمه بیکاری و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد که حامل های انرژی حدود ۷۱ درصد باید افزایش یابد تا این کسری جبران شود.

حذف بخشی از یارانه بگیران چقدر به جبران این کسری کمک می کند؟

وقتی درآمد کم باشد و نتوان هم درآمد بیشتری کسب کرد، ناگزیر به کاهش هزینه ها هستیم. ما از دولت انتظار داریم این جرات و جسارت را داشته باشد که از تعداد یارانه بگیران بکاهد زیرا مساوات الزاما با عدالت یکی نیست و باید سرمایه داران و پردرآمدها از دایره یارانه بگیران حذف شوند.

با توجه به ایرادهایی که به شیوه شناسایی خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور می توان خانوارهای پر درآمد را شناسایی و آنان را حذف کرد؟

هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه دو داستان مجزا از هم هستند که متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فکر می کنند هدفمندی همان پرداخت نقدی یارانه است. دولت ابتدا باید راهبردهای خود را زمینه هدفمندی مشخص کند و سپس به سمت کمک به اقشار آسیب پذیر و پرداخت نقدی برود.

نقدی که به دولت قبل وارد شد این بود که داستان هدفمندی را در پرداخت نقدی محدود کرد در حالی که هدفمندی یارانه ها یکی از بخش های برنامه هفت بندی طرح تحول اقتصادی بود.هرچند می گویند که بانک اطلاعاتی خانوارها دچار نقص است اما این توانایی در دولت وجود دارد که در گام نخست هفت میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران بکاهد و هیچ مشکلی نیز ایجاد نشود.

سهم واقعی پرداخت نقدی از محل اجرای قانون هدفمندی چقدر است؟

در اصل میزان یارانه نقدی که قرار بود به مردم پرداخت شود، ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود؛ یکی از اشتباهاتی که دولت قبل در اجرای قانون داشت این بود که سهم بخش های مختلف را نداد و رقم یارانه نقدی را به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.

اگر آن زمان سهم بخش سلامت و تولید را از درآمدهای هدفمندی مجزا می کرد و فقط ۵۰ درصد بازتوزیع داشت، سهم هر نفر ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان می شد.اگر بخواهیم قاعده قانونی را رعایت کنیم لذا باید سال ها این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند و حامل های انرژی افزایش یابد تا به یک تعادل اقتصادی برسیم.

کارشناسان معتقدند که اگر درآمد هدفمندی صرف امور زیربنایی می شد، بسیاری از مشکلات کشور حل می شد و بازتوزیع این منابع سبب هدر رفت آن شد.

ایران در سال ۹۱ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان صرف امور عمرانی و توسعه زیرساخت ها کرد؛ در ۹ ماهه نخست امسال نیز به طور متوسط ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه شده است.این رقم ها به این معنی است که در خوشبینانه ترین حالت ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲صرف امور عمرانی در کشور می شود در حالی که در همین سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بدون هدف به جیب مردم ریخته شد.

با تداوم این شیوه دیگر نباید سوال کنیم که چرا کشور پیشرفت نمی کند و شاهد بیکاری، تورم و رکود در کشور هستیم زیرا در واقعیت هیچ برنامه ای نداریم.ما باید به آرامی حلقه یارانه بگیران را تنگ کنیم و در گام نخست می توان بدون بروز هیچ مشکلی هفت میلیون نفر را حذف کرد.در شرایط کنونی نمی توان ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه کرد در حالی که از اهداف قانون دور شده ایم و کشور هم درگیر مشکلات اقتصادی است.

با این اوصاف پیش بینی شما از قیمت بنزین در سال آینده چگونه است؟

با توجه به قانون بودجه سال آینده بعید می دانم که قیمت بنزین آینده کمتر از هزار تومان باشد، زیرا چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی اشتباه ترین کار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن می ایستد.

برخی نمایندگان در مجلس طرحی را برای تغییر در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه در دست دارند که دو فوریت آن هم به تصویب رسید. نظر شما به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق در این خصوص چیست؟
این شیوه تغییر، کار بسیار اشتباهی است زیرا مشکل کنونی بودجه نویسی در کشور، ترکیب کمیسیون تلفیق نیست بلکه وجود احکام غیربودجه ای در بودجه های سنواتی است.من با قاطعیت می گویم که کمیسیون تلفیق ۶۳ روز از سال ۹۲ را صرف بودجه نویسی کرد اما خدا گواه است که بیش از نیم روز روی بودجه کار نکرد.

هرچند پیش می آمد که کمیسیون تلفیق ۱۸ ساعت در روز جلسه می گذاشت و حتی اعضا شب را در مجلس می گذراندند اما ۶۲ کاری که در این ۶۲ روز انجام شد، بودجه نویسی نبود.مشکل ما این است که نظام بودجه نویسی مشکل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانین یک ساله می نویسیم و یک انتظار در جامعه ایجاد می کنیم اما برای سال بعد آن قانون نقض می شود یا از آن خبری نیست.

راه چاره این نیست که قوانین ثابت کشور را برای یکسال تغییر دهیم و یا قوانین یکساله بنویسیم بلکه در گام نخست باید احکام غیربودجه ای از بودجه خارج شود.برای سال آینده انتظار ما از دولت این است که لایحه بودجه ۹۴ را واقعی، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی نگاشته شود به نحوی که هیچ حکم غیربودجه ای در لایحه نباشد.هر طور که آرایش کمیسیون تلفیق بودجه تغییر کند، اصل موضوع که تغییر شیوه بودجه ریزی است، عوض نمی شود.

راهکار پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه چیست؟

اکنون کمیسیون برنامه و بودجه به همراه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طرحی را تهیه کرده اند که در صورت تصویب نهایی مجلس بسیاری از ایرادها و مشکلاتی که نمایندگان به آن معترضند، حل می شود.مبنای طرح بر این است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضای کمیسیون های تخصصی جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه های آن کمیسیون را در بودجه در نظر بگیرد.

از آنجا که در این طرح دیده شده هر کمیسیون دو روز با کمیسیون برنامه و بودجه بر سر لوایح بودجه جلسه بگذارد، و از سوی دیگر هر کمیسیون حداکثر ۵ بند در بودجه دارد، این کار زمان بر نیست و همه نمایندگان نیز آن دخیل هستند.