مفاسد را افشا نکنید، رئیس‌جمهور قانونی برای حمایت از شما ندارد!

در حاشیه سخنان مهم رئیس‌مهور درباره نقش افشاگری رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد و وعده حمایت مشاور وی از رسانه‌های حق‌گو، یک نکته مهم از بی‌قانونی در سال‌های اخیر هم رخ نمایانده است. پرسش این است که وقتی وزیر ارشاد دولت قبل به وظایف خود بی‌توجه بود، مجلس برای چه کسی قانون تصویب می‌کرد؟!

کد خبر: ۳۸۵۵۸۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۱

با سخنان رئیس‌جمهور و مشاور ایشان، سردرگمی در مورد نقش دولت و رسانه‌ها و به عبارت دیگر هر نیرویی بیرون از قوه قضائیه در مبارزه با فساد، شکل جدیدی به خود گرفت.

به گزارش «تابناک»، در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت اقتصادی کشور، اگر کسی بخواهد بزرگترین ناکامی دولت‌های نهم و دهم را بر‌شمارد، به فاصله بین وعده‌های مبارزه با فساد دولت قبل و نتایج و ثمرات این وعده اشاره خواهد کرد.

رئیس دولت نهم و دهم که گسترش عدالت و مبارزه با فساد را از شعارهای اصلی خود قرار داده بود، در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری خود و پس از پایان آن، نتوانسته از زیر فشار اخبار فراوان مربوط به فساد در دوره مسئولیت خود بیرون آید. فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی و پرونده‌هایی که اگر گوشه‌ای از آنها بالا برود، اوضاع را کاملا تغییر خواهند داد، کمتر به مرحله عمل رسید.

هرچند حسن روحانی، رئیس جدید دولت، ‌معضل فساد را ‌معضلی بزرگ می‌داند، برای مبارزه با آن از رسانه‌ها کمک می‌خواهد و با واقع‌بینی و محدود دانستن قدرت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه در این مسیر، رسانه‌ها را بزرگترین قدرتی می‌داند که می‌تواند در این زمینه به میدان بیاید. از نظر وی، رسانه‌ها باید به میدان بیایند و نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد، بلکه نام افراد مفسد و ویژه‌خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما بیفتد.

اما خواست رئیس جمهور از رسانه‌ها با دو مانع جدی روبه‌روست که پیش از پاسخ ‌به آنها، شانس چندانی برای رسانه‌ها برای کمک به خواسته رئیس جمهور وجود ندارد.

مشکل نخست، روشن نبودن چگونگی حمایت از رسانه‌ها در برابر مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران است. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور اعتراف کرده‌ که دولت نمی‌تواند از رسانه‌ها حمایت قضایی داشته باشد، ولی وعده داده که دولت از رسانه‌هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی‌ افشاگری می‌کنند، حمایت معنوی خواهد کرد.

تنها محمل قانونی که فعلا برای حمایت از افشاگران مورد اشاره قرار گرفته، بند «ه‌» از ماده یازده قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است که در آن، یکی از کارهایی که سازمان می‌تواند انجام دهد، «اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ذکر شده است و گویا اشاره به این قانون، نتواند پایه چندان محکمی برای افشاگران باشد.

به همین سبب است که مشاور رئیس جمهور برای کمک به افشاگران وعده داده ‌که آیین‌نامه قانون انتشار و جریان آزاد اطلاعات توسط وزیر ارشاد به دولت تقدیم شده است و در نوبت آیین‌نامه‌های دولت است و امیدواریم در فصل اول سال آینده، وارد دستور کار دولت شود.

نکته تأسف‌بار اینکه در بخشی از قانون فوق که مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه، ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 /5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، آمده: « آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌».

انصاف این است، ‌به رسانه‌هایی که یک آیین‌نامه اجرایی قانونی که از آنها حمایت می‌کند، به جای سه ماه در پنج سال تهیه شده، حق داد که چندان امیدی به چنین وعده‌ای نبندند.

مشکل دوم آنکه مرز بین افشای مفاسد، بگم بگم و یا انتشار اخبار مجعول به قصد بهره‌برداری سیاسی چندان روشن نیست. آشنا بحث رئیس‌‌جمهور را معطوف به این دانسته که رسانه‌‌های حق‌گو به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازوی قوه قضائیه و بازوی قوه مجریه به عنوان ناظران افکار عمومی و حامیان دولت و حکومت عمل کنند.

هم‌اکنون مشکل این است، رسانه‌هایی که امروز آقای آشنا آنها را حق‌گو می‌داند، وقتی بعدا خبری در مورد مفاسدی دیگر منتشر کنند، ممکن است رسانه‌های دروغگو نامیده شوند، به ویژه باید به این مسأله توجه کرد ‌‌تا آیین‌نامه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، آماده و اجرایی شود، اخبار مربوط به مفاسد در دولت پیش کاهش می‌یابد و باید به مفاسد رخ داده‌ در دولت جدید پرداخت.