توافق با ثبات تعرفه 90درصدي واردات خودرو

وي با اشاره به بررسي لايحه بودجه 88 در كميسيون تلفيق مجلس گفت: تا طرح بودجه در صحن علني مجلس زمان زيادي باقي نمانده و به همين دليل فرصتي براي چانه‌زني در مورد تعرفه واردات خودرو و برگزاري جلسه در اين خصوص وجود ندارد.

کد خبر: ۳۸۵۵۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۶

رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به برگزاري جلسه اعضاي اين كميسيون با مديرعامل شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا گفت‌: نمايندگان مجلس و خودروسازان بر سر ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو طي سال‌ آينده توافق كردند.

مهدي صادق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در اين جلسه منطقي و بذرپاش گزارشي از نحوه و ميزان توليد خودرو در ايران خودرو و سايپا و همچنين تاثير عوامل مختلف در قيمت تمام شده خودرو ارائه دادند.
وي ادامه داد: خودروسازان با اشاره به عدم تغيير قيمت خودرو طي 10 سال اخير، افزايش تعرفه واردات خودرو براي سال آينده را مطرح كردند ولي زماني كه متوجه جو كميسيون صنايع و نظر نمايندگان مبني بر لزوم ثبات تعرفه‌ها شدند، با ثابت ماندن تعرفه واردات موافقت كردند.
وي با اشاره به بروز بحران اقتصاد جهاني و افزايش تاثيرگذاري آن در اقتصاد ايران طي سال آينده تصريح كرد: اين موضوع در سال 88 باعث افزايش واردات خودرو به كشور خواهد شد كه به همين دليل خودروسازان درخواست بالا رفتن تعرفه واردات را داشتند.
صادق با بيان اينكه مجلس ديدگاه مصرف‌كنندگان خودرو را در نظر مي‌گيرد گفت: شرايط فعلي به گونه‌اي است كه خودروسازان خارجي تا حدي قيمت فروش خود را كاهش داده‌اند و در چنين وضعيتي، ثبات تعرفه‌ها بهترين راهكار است تا علاوه بر حفظ حقوق مردم از خودروسازان داخلي نيز حمايت شود.
وي با بيان اينكه بحران اقتصاد جهاني باعث دمپينگ خودرو توسط خودروسازان خارجي به كشورهاي ديگر خواهد شد تصريح كرد: در حال حاضر خودروسازان خارجي از دولتهايشان كمك مالي دريافت و توليدات خود را انبار مي‌كنند ولي پس از مدتي كه حمايت دولت‌ها قطع شود مجبور به فروش محصول خود با قيمت پائين خواهند شد كه اين موضوع عاملي براي دمپ خودرو به كشورهاي ديگر از جمله ايران مي‌شود.
وي بر لزوم كاهش قيمت تمام شده توليد قطعات و افزايش بهره‌وري خودروسازان به منظور پائين آمدن قيمت توليد خودرو تاكيد كرد و افزود: در اين شرايط براي جلوگيري از وارد شدن ضربه به خودروسازان داخلي بايد طوري عمل كرد كه تاثير بحران اقتصاد جهاني بر صنعت داخل به حداقل برسد و علاوه بر اين قيمت خودروهاي داخلي نيز افزايش نيابد.
عضو كميسيون صنايع مجلس در پاسخ به اين سئوال كه با حفظ تعرفه واردات خودرو بحث كاهش تعرفه‌ها بر مبناي برنامه چهارم توسعه چطور عملي مي‌شود؟ گفت:هيچ مخالفتي با كاهش تعرفه‌ها وجود ندارد ولي زمان اجراي آن بايد دقيق تشخيص داده شود تا كشور با بحران مواجه نشود.
وي تصريح كرد: هم اكنون در شرايط عادي قرار نداريم كه بتوانيم قانون برنامه چهارم توسعه را در مورد تعرفه واردات خودرو عملي كنيم.

* درخواست مجلس براي كاهش 6 درصدي قيمت خودرو در سال آينده

صادق در ادامه با اشاره به بررسي موضوع قيمت خودرو در سال آينده در جلسه كميسيون صنايع و خودروسازان گفت: در اين جلسه خودروسازان عنوان كردند كه قيمت خودرو طي 10 سال اخير افزايشي نداشته درحاليكه هزينه‌هاي توليد سالانه 20 درصد رشد داشته و به اين ترتيب در مقابل افزايش 200 درصدي قيمت تمام شده، قيمت فروش خودرو تنها 9 درصد بالا رفته است.
وي ادامه داد: ‌خودروسازان معتقدند در سال آينده نمي‌توانند كاهش قيمتي در توليدات خود داشته باشند ولي نمايندگان مجلس اعتقاد دارند با افزايش بهره‌وري توليد، كاهش 5 تا 6 درصدي قيمت‌ها در سال آينده امكان‌پذير است.
وي ادامه داد: به منظور پايين آمدن قيمت فروش خودرو، توليدكنندگان بايد كاهش قيمت قطعات منفصله و مواد اوليه، كاهش ضايعات، افزايش بهره‌وري نيروي انساني، استفاده بهينه از انرژي، تنظيم برنامه صادرات و واردات و همچنين ارتباط مناسب با شركت‌هاي سازنده كالاهاي مشابه را در دستور كار خود داشته باشند.
صادق در پايان در خصوص بررسي تفاهم‌نامه توليد خودروي مشترك سايپا و پروتون در مجلس نيز گفت:‌ كميسيون صنايع تعدادي سئوال در اين مورد از سايپا پرسيد كه تاكنون به بخشي از اين سئوالات پاسخ داده شده ولي هنوز به برخي از سئوال‌ها جوابي داده نشده است.