دلیل کلی‌گویی‌های مردان اقتصادی دولت چیست؟

واقعیت این است که دولت روحانی تا همین جا نیز بسیار و بسیار مدیون سیاست خارجی است و ‌می‌توان به روشنی گفت که در عرصه اقتصاد داخلی دولت چندان تحرکی نداشته است. این موضوع را می‌توان از نحوه ارائه اطلاعات از سوی مدیران اقتصادی دولت دید.

کد خبر: ۳۸۵۳۱۹

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۱

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۲ دغدغه‌ها در میان افکار عمومی جامعه و ‌وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده بسیار بیشتر می‌شود. این موضوع به ویژه به این دلیل است که هدفمندی یارانه‌ها (موضوعی که مردم بیش از همه برای آن نگران‌اند ـ قرار است تا چندی دیگر در فاز دوم به اجرا در‌آید و از هم‌اکنون بهای انرژی و تأثیر افزایش آن بر تورم کشور یک دغدغه اساسی است.

به گزارش «تابناک» اما در این میان نگاهی به شش ماه گذشته از آغاز به کار دولت جدید نکته‌ای خاص در ‌خود دارد؛ نکته‌ای که از این پرسش برمی‌آید که به راستی ‌دولت روحانی در شش ماه گذشته توانسته در حوزه اقتصادی، وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند؟

شاید اینگونه گفته شود که گذشت تنها شش ماه از حضور دولت جدید و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با آن درگیر بوده، زمانی زود برای قضاوت در حوزه عملکرد اقتصادی دولت است؛ اما اینگونه نیست. چرا؟

در ماه‌های گذشته، بارها از سوی مسئولان اقتصادی دولت و اعضای اقتصادی کابینه ‌‌سخنانی شنیدیم و می‌شنویم که معطوف به موفقیت دولت در به ثبات رساندن اوضاع اقتصادی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها و بارها از موفقیت دولت در خصوص به وجود آوردن ثبات در فضای عمومی اقتصاد کشور سخن گفته‌اند و از به‌کار‌گیری سیاست‌هایی نظیر انضباط مالی و پولی و اثرات آن در این موفقیت یاد کرده اند.

عصاره و چکیده این سخنان را می‌توان در اظهارات امروز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد روحانی پیدا کرد. وی با اشاره به سیاست‌های ‌دولت در شش ماه گذشته برای مهار تورم بیان کرده است: به تعويق انداختن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به رغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه سال 92، مقاومت مجدانه رئيس‌جمهور و دولت در برابر بي‌انضباطي پولي به ويژه رشد پايه پولي و دست‌اندازي به منابع بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، اهتمام دولت به انضباط بيشتر مالي و تلاش براي جلوگيري بي‌ثباتي نرخ ارز، اصلي‌ترين اين سياست‌ها بوده است. در كنار اين عوامل، موفقيت دولت در بهبود مناسبات خارجي تأثير چشمگیري بر مهار انتظارات تورمي داشته است.

این در حالی است که کارشناسان امر نظر دیگری در خصوص وضعیت کنونی اقتصادی کشور دارند. حسین راغفر اقتصاد‌دان اشاره می‌کند که تلاش‌های خارجی منجر به فروکش کردن التهاب‌ها و تثبیت قیمت ارز شد. اگر دولت قبل بود و همان سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کرد مطمعن باشید ارز بالای 5000 تا 7000 تومان می‌بود که یک فاجعه برای کشور بود. این تفاوت بوجود آمده به خاطر حضور دولت جدید است. این را نباید کتمان کرد اما این وضعیتی هم که حالا تا حدودی تثبیت شده محصول سیاست اقتصادی دولت نیست. بخشی محصول سیاست خارجی دولت و بخشی هم محصول رکود اقتصادی است که باعث شده ‌که تقاضا در جامعه کاهش پیدا کرده و بنابراین تورم کاهش پیدا کرده است.

این موضوع البته تنها از زبان راغفر نیز بیان نشده است. مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بر این باور است که اول کاهش قیمت‌ها طی این مدت چندان محسوس نیست و قیمت بسیاری از کالاها کاهش نیافته و تنها سطح رشد قیمت برخی کالاها کم شده است. دوم آنکه وی اعلام می‌کند: به نظر من علت اصلی کاهش رشد قیمت‌ها در این مدت، کاهش قدرت خرید مردم بوده است، زیرا وقتی تقاضایی برای خرید کالایی وجود نداشته باشد و یا نسبت کمتری باشد، طبیعی است که قیمت کاهش یابد.

این در حالی است که بسیاری دیگر از اقتصاد‌دانان نیز کاهش نسبی و اندک نرخ تورم در کشور را بیش از همه ناشی از تحرکات سیاست خارجی کشور و امید نسبت به آینده می‌دانند و نه محصول سیاست‌های اقتصادی دولت.

واقعیت این است که دولت روحانی تا همین جا نیز بسیار و بسیار مدیون سیاست خارجی است و ‌‌می‌توان صریح گفت که در عرصه اقتصاد داخلی دولت چندان تحرکی نداشته است. این موضوع را می‌توان از نحوه ارائه اطلاعات از سوی مدیران اقتصادی دولت دید؛ به عبارتی این دولت در خصوص ارائه اطلاعات اقتصادی دقیقاً نقطه مقابل و در زاویه ۱۸۰ درجه‌ای از دولت قبل قرار دارد. به هر اندازه که دولت پیش اقدام به ارائه آمار و اطلاعات جزئی می‌کرد که اساسا معلوم و مشخص نبود در کجا تولید شده و بر چه اساسی استوار هستند، این دولت از ارائه کلی ترین آمار در حوزه مسائل اقتصادی نیز حذر دارد.

همان گونه که گفته شد در ‌ماه‌های گذشته، بارها و بارها وزرای اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی اقدام به بیان اظهاراتی مبنی بر سیاست‌های اقتصادی دولت در به ثبات رساندن اقتصاد کشور کرده اند؛ اما هیچ گاه ‌جزئی و دقیق گفته نشد که این سیاست‌ها چه بوده ‌و در چه بخشی عملیاتی شده است. تنها به کلی گویی در این خصوص ـ مثلاً بیان اینکه دولت به انضباط پولی و مالی رسیده است ـ بسنده شده است.

این امر این شبهه نزدیک به یقین را پدید آورده‌ که اساساً دولت روحانی از نتایج آن در سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور سود می‌برد و در اصل طی این مدت هیچ برنامه مدونی برای اقتصاد کشور ‌نداشته، یا اینکه اگر سیاست مشخصی ‌داشته، ‌کلی بوده و نتایج آن به شدت وابسته به خروجی تحرکات سیاست خارجی دولت است.

به همین دلیل است که طیب نیا به خوبی اشاره می‌کند که: موفقيت دولت در بهبود مناسبات خارجي تأثير چشمگیري بر مهار انتظارات تورمي داشته است.

‌طیب نیا به اصل موضوع اشاره می‌کند. اینکه تا همین جا نیز انتظارات تورمی جامعه از پس نتایج مذاکرات هسته ای در کنار رکود حاکم بر اقتصاد منجر به کاهش نرخ تورم شده است، مسلماً خود دولت و مردان اقتصادی آن به خوبی از این امر آگاهند که در عدم یک سیاست مدون اقتصادی و بسنده کردن به کلیات در این حوزه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به شدت می‌تواند پیش‌بینی‌ها و برآوردهای آن‌ها را بر هم بزند و این برهم خوردن محاسبات در عرصه اقتصادی، می‌تواند هزینه سنگینی ابتدا برای کشور و سپس برای دولت روحانی در پی داشته باشد.