بیم‌ها و امیدهای تورمی وزیر اقتصاد

کد خبر: ۳۸۵۲۷۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی پیدا کرده است، گفت: تداوم اين روند كاملاً به استمرار سياست‌ها و شرايطي بستگي دارد كه به پيدايش چنين موفقيتي منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي حاكم درگذشته، روي آوردن به شوك درماني در سياست‌گذاري اقتصادي، اختلال در روندهاي مطلوبي كه در حوزه‌ سياست داخلي و سياست خارجي شكل‌گرفته است، مي‌تواند مسير مطلوب حركت نرخ تورم را متوقف و يا معكوس کند.

به گزارش مهر، علی طیب نیا گفت: خوشبختانه روند نرخ تورم معكوس شده و سطح عمومي قيمت‌ها جهت‌گيري نزولي مطلوبي را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخير رسيد. تورم ماهانه پس از آغاز به‌كار دولت تدبير و اميد به سطوح پاييني تنزل يافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به 0.4 درصد رسيد درحالي‌كه اين نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌هاي اخير و بيش از 5.3 درصد بوده است.

وی افزود: ميانگين تورم ماهانه در شش‌ماهه‌ پس از روي‌كار آمدن دولت يازدهم 0.99 درصد بوده درحالي كه در سال 1391 ميانگين تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نيز پس از آنكه در خردادماه سال‌جاري به بالاترين سطح خود در سال‌هاي اخير يعني 45.1 درصد رسيد با سركارآمدن دولت تدبير و اميد روند نزولي‌اي گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل يافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1391 نيز به 36.7 درصد كاهش يافته‌است. باتوجه به آثار نامناسبي كه نرخ‌هاي بالاي تورم بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي دارد اين روندها كاملاً اميدواركننده و مطلوب است و موفقيتي درخورد توجه تلقي مي‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مجموعه‌اي از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنين جهت‌گيري مطلوبي شكل بگيرد. بي‌شك بخشي از اين موفقيت در اثر سياست‌هاي صحيح اقتصادي دولت بوده است.

طیب نیا ادامه داد: به تعويق انداختن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عليرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ي سال 92، مقاومت مجدانه‌ي رئيس جمهور و دولت در برابر بي‌انضباطي پولي به ويژه رشد پايه‌ي پولي و دست‌اندازي به منابع بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، اهتمام دولت به انضباط بيشتر مالي و تلاش براي جلوگيري بي‌ثباتي نرخ ارز، اصلي‌ترين اين سياست‌ها بوده است. دركنار اين عوامل، موفقيت دولت در بهبود مناسبات خارجي تأثير قابل ملاحظه‌اي بر مهار انتظارات تورمي داشته است.

به گفته وی، نبايد از اثر وقوع حماسه‌ سياسي در خردادماه سال‌جاري و روي‌كارآمدن دولت تدبير و اميد در آغاز اين روندها و شكل‌گيري چنين موفقيتي نيز غفلت نمود.علاوه‌بر اين دو عامل،‌ بايد به اعتماد مردم ايران به دولت جديد به‌عنوان عامل مهمي در كنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبير و اميد اعتماد كرده‌اند و با بزرگواري عليرغم مشكلات موجود با سياستهاي دولت همراهي مي‌كنند كه براي ما ارزشمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تداوم اين روند كاملاً به استمرار سياست‌ها و شرايطي بستگي دارد كه به پيدايش چنين موفقيتي منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي حاكم درگذشته، روي آوردن به شوك درماني در سياست‌گذاري اقتصادي، اختلال در روندهاي مطلوبي كه در حوزه‌ سياست داخلي و سياست خارجي شكل‌گرفته است، مي‌تواند مسير مطلوب حركت نرخ تورم را متوقف و يا معكوس کند.

طیب نیا تصریح کرد: تعهد دولت و بهتر است بگويم مجموعه‌ي نظام به سياست‌هاي متخذه براي كنترل نرخ تورم شرط لازم براي استمرار روند نزولي تورم است. اخيراً‌ صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم براي سال 1393 را بين 15 تا20 درصد پيش‌بيني کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن اين شاخص به مجموعه‌ي شرايط و تحولات سياسي- اقتصادي و تكانه‌هاي محتمل در اين حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدي را براي پايان سال آتي هدف‌گذاري کرده است اما نشانه ها و شواهد اميد بخشي از كاهش اين نرخ نيز وجود دارد. اهميت داردكه بتوانيم سياست‌هايي را اجرا كنيم‌ كه همراه با تداوم روند نزولي تورم به رونق توليد ياري رساند تا بتوانيم از شرايط سخت ركود تورمي‌كه اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور كنيم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ايران در سال 1391، شرايط بسيار دشواري را از نظر وقوع هم‌زمان ركود و تورم داشت، اظهارداشت: در سال‌جاري به سمت خروج از اين وضعيت حركت كرده‌ايم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر موفقيت‌هايي‌كه در مهار تورم داشته‌ايم، از شدت ركود نيز كاسته شده و اميدواريم در سال آينده شاهد بازگشت رونق اقتصادي باشيم. بهبود و فضاي كسب‌وكار راهبرد اصلي دولت براي رونق فعاليت‌هاي اقتصادي است. اجراي اين سياست دشوار و در گروي همكاري تنگاتنگ قواي سه‌گانه و مشاركت فعالان اقتصادي است. ابلاغ سياست‌كلي اقتصاد مقاومتي زمينه‌ مناسبي را براي رونق يافتن توليد داخلي فراهم‌كرده است كه اميدواريم بتوانيم حداكثر استفاده را از چنين فضايي ببريم.