بدون لحاظ فساد نمی‌توان اصلاح قیمت‌ها را انجام داد

کد خبر: ۳۸۵۱۰۸

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۲

یک اقتصاددان با بیان اینکه اجرای مرحله بعدی هدفمندی نیاز به اصلاح ساختار دارد، گفت:‌ هر تولی باید از دل صنعت فعلی ایجاد شود و اکنون خودروسازان ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند.
خبرگزاری فارس: بدهی ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت بابت هدفمندی/ بار یارانه نقدی نباید روی دوش شرکت‌ها باشد

به گزارش فارس، در ادامه نشست هدفمندی یارانه‌ها، عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه داستان اصلاح قیمت‌ها طولانی‌مدت بوده و با استفاده از منطق ساده آن را انجام داد اگر می‌توانیم قیمت‌های نسبی را با ساختار بدون هزینه تغییر دهیم وضعیت بهتر می‌شد.

وی تاکید کرد: ظاهراً مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود، بد نیست تجربه گذشته را بررسی کنیم ،در دوره گذشته یارانه نقدی پرداخت شد و نیز کاهش مصرف، اثرات جانبی، اثرات منفی و دیگر مباحث بعنوان مقوله‌های این موضوع باید بررسی شود.

به گفته شاکری، در حیطه محاسبه گفته شد که حامل‌های انرژی تغییر می‌کند و 50 درصد مردم 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت می‌رسد و در اجرا از سال 90 که سهمیه بندی انجام شد قیمت‌ها تغییر کرد و یک سوم درآمدها محقق شد،اکنون 42 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می‌شود که 28 هزار تای آن درآمد بوده و مابقی کسری است.

وی تاکید کرد: کسری بودجه از سال 89 تا الان وجود داشته و بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و بانک‌ مرکزی و سایر نهادها 280 هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر برای کسری 12 هزار میلیارد تومانی یارانه به شرکت نفت و توانیر فشار وارد می‌شود، این در حالی است که گفته می‌شود در سالهای آینده در تولید برق با مشکل مواجه خواهیم بود.

این اقتصاددان عنوان کرد: دو وضعیت در بحث اصلاح قیمت‌ها وجود دارد. فراهم کردن زمینه برای رسیدن به نتایج آن که می‌تواند نتیجه نامطلوب را در پی نداشته، روی درآمدهای آن حساب باز کرد و کسری را جبران کرد و به اهداف رسید، همچنین مانند قبل گفته می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌ها با فرض ثابت بودن شرایط به تولید و بهداشت کمک می‌شود که باید با این نگاه احتیاط صورت بگیرد چرا که کسری بودجه خواهیم داشت.

شاکری یادآور شد: مرحله اول نیز اینگونه اجرا شد در حالیکه رکود تورمی شدید داشتیم، در این راستا تحریم نیز یک واقعیت است اما عملکردها نیز مشخص بوده و برخی می‌گویند پرش نرخ ارز باعث وضعیت کنونی شده و به یارانه ارتباطی ندارد.

وی تاکید کرد: هرجا که قیمت نسبی صحیح است و می‌خواهد اجرا شود باید بستر آن فراهم بوده و دولت تضمین دهد در غیر اینصورت باید با تامل و احتیاط آن را اجرایی کرد.

وی عنوان کرد: این نگرانی وجود دارد که مانند سال 68 که با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها صورت گرفت، راه درستی نرفتیم و در این جریان هزینه‌هایی پرداخت می‌شود که با وجود درآمدهای نفتی فراوان، کسری و تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان در خصوص چگونگی بهتر اجرا شدن فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: تا ساختار ایجاد نشود نمی‌توان اصلاح قیمت‌ها را انجام داد و نمی‌توان بدون لحاظ فساد، بی انضباطی و عدم شفافیت به این موضوع رسید. اینکه در تقاضا کشش دیده نشده، آماری ارائه شد که مصرف قبل و همزمان با اجرای هدفمندی کاهش داشته و نیلی مشاور رئیس جمهور نیز آماری در این زمینه ارائه کرد که کاهش مصرف قبل از حذف یارانه و بعد از آن دوباره بالا رفته است.

شاکری افزود: اگر پیش‌بینی شده که مصرف به یک سوم کاهش یابد باید این موضوع در عملکردها مشاهده شود و با افزایش قیمت، مصرف کاهش یابد اکنون خودروسازان قطعات نامناسب وارد می‌کنند و تولید آنها خیلی ایراد دارد اما به هرحال مدیران دلسوز، این صنعت را نگه داشته و اکنون 1200 میلیارد تومان مالیات می‌دهند و هر تحولی باید از دل صنعت موجود صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه تحریم‌ها مزید بر علت بود، بخاطر نفت نبوده و باید کاری کرد که دولت دهک‌ها را به گونه‌ای شناسایی کند که از بابت پرداخت یارانه نقدی کسری نداشته باشد و شرکت‌ها اثرات آنرا بر دوش نکشند.