نمایندگان می خواهند در کجای کار شنود امنیتی باشند؟

نمایندگانی که طرح را تدوین کرده می‌گویند، زمان زیادی برای تدوین این طرح گذاشته‌اند. نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی از این طرح بی‌خبر و متعجب هستند. مجلس چه مکالماتی را می‌خواهد شنود کند؟!

کد خبر: ۳۸۵۰۳۷

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۸

مسأله استراق‌سمع و استفاده از ادوات شنود، همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان سیاسیون و مردم کشورها‌ ‌بوده، به گونه‌ای که این موضوع در ایران نیز از جمله مسائل مبهم برای برخی ‌مسئولان شده است؛ بنابراین، اینکه چه کسی و چگونه می‌تواند از این ابزار استفاده کند، موضوعی است که به یک چالش تبدیل و باعث شده تا پای مجلسیان نیز به این موضوع باز شود.

به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای شنود مکالمات تلفنی برخی افراد در مواقع خاص با حکم قضایی یا دادستان این کار را انجام می‌دهند. البته دلایل این موضوع و مدت زمان آن نیز باید مشخص باشد؛ اما مواقعی هست که بر حسب ضرورت و کمبود وقت، فرصتی برای قاضی وجود ندارد که ‌تک تک برای افراد حکم صادر کند؛ بنابراین در آن مواقع و برای زمان مشخص و با آگاهی دادستان، نهاد امنیتی مربوطه درخواستش را به دادستانی می‌دهد و در چهارچوب قانون برای این کار مجوز می‌گیرد، ولی گویا در روزهای اخیر‌، برخی‌ نمایندگان مجلس نیز به دنبال سهیم شدن در امر شنود هستند.

در این باره، سید سعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، ‌از طرحی سخن به میان ‌آورده که به مجلس اجازه می‌دهد در کنار قوه قضاییه بر شنود‌هایی که برخی از دستگاه‌های امنیتی انجام می‌دهند، نظارت داشته باشد.

به گفته این نماینده، طرح تدوین شده و به زودی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد که در صورت تصویب، حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاه‌های شنود را برای وزارت اطلاعات محدود کرده و تحت کنترل مجلس در‌خواهد آورد.

حیدری طیب بر این باور است که مجلس به واسطه حق قانونی نظارت خود بر دستگاه‌های اجرایی کشور، می‌تواند شنود مکالمات افراد خاص در شرایط ویژه را تحت کنترل و نظارت خود درآورد، تا سوءاستفاده‌ای از این قضیه ‌و نیز استراق سمعی‌ بدون مجوز‌ نشود.

وی این طرح را در راستای تدوین حقوق شهروندی و افزایش حقوق بشر در ایران می‌داند و تأکید دارد، ‌طرح مذکور باعث حفظ ‌شأن افراد در جامعه می‌شود و ضریب امنیتی مکالمات مردم را بالا می‌برد.

این نماینده مجلس نهم (طراح این طرح) به خبرنگار قانون گفت: طرح نظارت نمایندگان بر عملکرد دستگاه امنیتی در سراسر کشور، نام طرحی است که زمان زیادی ‌برای تحقیق و بررسی درباره آن صرف کرده‌ام؛ اما گویا هنوز هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ـ که در ‌‌نهایت این طرح باید در آنجا ‌بررسی و تصویب شود ـ از آن بی‌اطلاع باشند!

منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی‌ اعلام کرد، از وجود چنین طرحی بی‌اطلاع است و اصلا نمی‌داند موضوع چیست.

وی گفت: بررسی این نوع طرح‌ها، وظیفه کمیسیون امنیت ملی است و اگر قرار باشد چنین کاری انجام گیرد، کمیسیون امنیت پیش از هر کاری در جریان آن قرار گیرد.

این نماینده افزود: صدور مجوز شنود دست قوه قضاییه است و نیاز نیست نمایندگان از آن آگاهی داشته باشند و در موارد ضروری می‌توان با استعلام از این قوه در جریان موضوع قرار گرفت.

مهدی دواتگری، نماینده دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: بنده هنوز این طرح را ندیدم و ظاهرا هنوز تقدیم هیأت رئیسه هم نشده است؛ اما بنا بر قانون اساسی، شنود مکالمات ممنوع است، مگر به حکم قانون.‌

وی ادامه داد: ‌متأسفانه هم‌اکنون ما قانونی درباره‌ شنود نداریم. شورای عالی امنیت ملی چند سال پیش مصوبه‌ای مبنی بر تعیین قاضی شنود تصویب کرد که طی آن در هر استان یک قاضی شنود تعیین شده است؛ برای نمونه، اگر در استان تهران‌ نیازی به شنود باشد، تنها‌ یک قاضی برای آن هست.

وی افزود: طبیعتا آن دقت و حساسیتی که لازم است برای اینکه مشخص شود آیا پرونده مذکور به شنود نیاز دارد یا خیر با وجود یک قاضی امکان پذیر نیست. لذا اینکه مجلس قانون وضع ‌و بحث شنود را قانونمند کند، ‌ضروری است؛ اما اینکه مجلس خود به موضوع ورود پیدا کند، امکان پذیر نیست.

این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس باید ساختار را تعریف ‌و قوه قضائیه نیز بر پایه‌ آن ساختار عمل کند؛ بنابراین، ورود قوه مقننه و حتی قوه مجریه در امر «مجوز شنود»، خلاف قانون اساسی است.

اما احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هنوز بنده این طرح را ندیدم و در کمیسیون امنیت ملی هم مطرح نشده است.

وی ادامه داد: «هرچند آقای حیدری طیب خود قاضی هستند و حتما ریزه‌کاری‌های کار را می‌دانند، ‌مجلس حق ورود به حوزه اجرا را ندارد و ساز‌و‌کار نظارتی آن هم مشخص است.

شوهانی اظهار کرد: بنا بر قانون اساسی، شنود غیرقانونی است، مگر آنکه در شرایط خاصی و با هماهنگی و مجوز مقام قضایی انجام گیرد؛ یعنی خیلی مواقع پیش می‌آید که مسائل امنیتی ضرورت می‌کند که شنود صورت بگیرد و برای همین، مقامات امنیتی با گرفتن مجوز از مقام قضایی،‌ این کار را انجام می‌دهند.

همچنین غلامرضا نوری، نماینده مردم بوستان آباد در این باره ‌گفت: از این موضوع بی‌اطلاعم، ولی احتمال دارد این کار‌ نمایندگان در واکنش به عمل خاصی باشد که به تازگی در یکی از نهادهای امنیتی رخ داده است؛ البته ‌این یک حدس است و شاید موضوع چیز دیگری باشد؛ باید دید قضیه از چه قرار است!