پيشنهاد مشوق براي منصرفين از يارانه ها

کد خبر: ۳۸۴۹۳۲

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۱:۱۵

زهرا علي اكبري در روزنامه قانون نوشت:

دولت يازدهم درصدد است طرح هدفمندي يارانه‌ها را هدفمند كند، مي‌خواهد در قالبي نو تنها به كساني كه نيازمند واقعي هستند و سطح درآمدي‌شان كفاف گذران امورشان را نمي‌دهد، يارانه بپردازد و عملكرد شش ماهه دولت نشان داده است در اين ميان بيش از هر چيز به «انصراف خودخواسته» مردم از دريافت يارانه دل بسته است .

مانور روي كمپين «نه به يارانه» و تبيين اين نكته كه تداوم وضعيت كنوني پرداخت يارانه امكان پذير نيست، دليل اين مدعاست .

هر چند پرداخت يارانه‌هاي نقدي مشكلات فراواني را براي اقتصاد ايران ايجاد كرده و تورم بالا و ركود موجود و رشد منفي اقتصاد و ... تاحدي محصول شيوه نادرست اجراي هدفمندي يارانه‌هاست اما اگر شيوه مورد انتظار دولت براي تغيير اين روند، انصراف خود خواسته باشد، طبيعتا كار كمي سخت و پيچيده خواهد شد. ايجاد جو رواني مبني بر قطع يارانه‌ها نيز مي‌تواند هزينه‌هاي چند برابري براي كشور در برداشته باشد.  اگر دولت درصدد است مردم را با اطلاع رساني و اتخاذ تدابيري راضي به انصراف كند، بايد توجه داشته باشد كه گذشتن از نفع شخصي ، در قبال دريافت منفعتي ديگر مي‌تواند اتفاق بيفتد. يارانه هر فرد در ماه 45 هزار و 500 تومان است . اگر متوسط تعداد خانوار در ايران را 4 نفر تلقي كنيم به اين ترتيب هر خانوار ايراني در سال 2 ميليون و 256 هزار تومان يارانه مي‌گيرد .

حال اين پول چه براي خانواري با درآمد بسيار پايين ، يعني كمتر از 10 ميليون تومان در سال، چه براي خانوار با درآمد متوسط ، يعني حدود 20 ميليون تومان در سال و چه براي خانواري با درآمد بالا يعني بين 50 تا صد ميليون تومان در سال مي‌تواند چاله اي را پر كند . اگر از خانوارهاي پردرآمد بگذريم كه تعدادشان در ايران چندان هم زياد نيست ، نمي‌شود انتظار بخشش اين پول را در چنين شرايط اقتصادي بدون دريافت هيچ مشوقي از طرف خانوارهايي با درآمد متوسط داشت. در حقيقت بهتر است دولت به جاي آنكه براي پرداخت نكردن يارانه فكري كند، براي چگونگي پرداخت آن راهي پيدا كند . شايد كمك گرفتن از بانك‌ها و بيمه‌ها براي ساماندهي به اين وضعيت مناسب باشد .

مثلا مي‌توان اعلام كرد به ازاي انصراف از دريافت يارانه، پوشش‌هاي بيمه‌اي افراد، چه وقتي تحت پوشش تامين اجتماعي هستند ، چه در زماني كه از بيمه‌هاي ديگر استفاده مي‌كنند افزايش مي‌يابد. در اين صورت دولت در ازاي پرداخت نكردن پول مستقيم به مردم، پرداخت اعتباري را براي سلامت مردم و بهبود كيفيت زندگي مد نظر قرار داده است و بخشي از اين پول را در اختيار بيمه‌ها قرار مي‌دهد

. از سوي ديگر مي‌توان بخشي از اين پول را براي تجهيز منابع بانك‌ها در اختيار گرفت و اعلام كرد انصراف‌دهندگان از دريافت يارانه مي‌توانند از وام كم بهره دو ميليون توماني بانك‌ها بهره بگيرند . به اين ترتيب خانوارها در ازاي اين بخشش، موقعيتي ويژه را از آن خود خواهند كرد كه مي‌تواند توقع دولت را براي انصراف از دريافت يارانه، طبيعي  نمايد