افزایش حقوق برابر با تورم وعده یا سراب؟!

امروز شاهد آن هستیم نه تنها چیزی غیر از وعده دولت برای افزایش حقوق و مزایا است بلکه پیشنهادی که دولت برای این کار به مجلس داده بود با نرخ تورم واقعی فاصله بسیار زیادی نیز داشت، پیشنهائی که دولت برای افزایش حقوق به مجلس داده بود افزایش 18 درصدی حقوق ها بود.

کد خبر: ۳۸۴۷۹۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۵

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، میلیون‌ها کارگر ایرانی چشم‌انتظار رقم افزایش حقوق خود در سال‌ آینده هستند. جامعه کارگری انتظار دارد حسن روحانی همانطور که قبلا وعده داده بود دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم که بالای ۳۸ درصد است، افزایش دهد.

به گزارش«تابناک»، یکی از اولین وعده‌هایی که حسن روحانی مطرح کرد، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم بود. او چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابات، تاکید داشت که «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.

درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند».

اما آنچه امروز شاهد آن هستیم نه تنها چیزی غیر از وعده دولت برای افزایش حقوق و مزایا است بلکه پیشنهادی که دولت برای این کار به مجلس داده بود با نرخ تورم واقعی فاصله بسیار زیادی نیز داشت، پیشنهائی که دولت برای افزایش حقوق به مجلس داده بود افزایش 18 درصدی حقوق ها بود.

بهانه ای که دولتی ها برای این کار داشتند این بود که پرداخت های دولت اگر متناسب با تورم شود نقدینگی در جامعه زیاد خواهد شد و به طبع آن دوباره تورم افزایش می ابد و وعده کاهش تورم به  زیر 20 درصد را به مردم در سال جدید می دادند چیزی که امروز حتی آثار آن هم برای مردم غیر قابل لمس است.

محمد مهدی رهبری در گفت وگو با تابناک در خصوص موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران برابر با نرخ تورم اظهار داشت: هیچ جای قانون نگفته است که افزایش حقوق باید برابر با تورم باشد اما قانون گفته است که افزابش حقوق باید متناسب با تورم باشد و این نباید این گونه تفسیر شود که حقوق کارمنداد باید برابر یا بیشتر از نرخ تورم شود.

وی گفت: در اینجا یک بحث اقتصادی وجود دارد که باید نقیدینگی در کشور کنترل شود و از سوی دیگر کارمندان و کارگران انتظار دارند حقوقشان متناسب با تورم افزایش پیدا کند، این یک مسابقه افزایش حقوق و کاهش نقدیدنگی است، ما نمی توانیم کاری کنیم که نقیدینگی در جامعه غیر قابل کنترل باشد از سوی دیگر نیز باید تلاش شود که به مردم فشار کمتری وارد گردد.

این نماینده افزود: در حال حاضر تنها راهکار این مساله افزایش تولید و کمک به صنعت است تا به این طریق بتوانیم نقیدینگی را کنترل کنیم این راهکار هم به نفع جامعه است و هم کمک به کارمندان به حساب می آید.

وی در پاسخ به این سوال که به هر صورت ما نمی توانیم امسال انتظار زیادی از تولید داشته باشیم و ممکن است فرصت یک سال زمان مناسبی برای جبران کمبود ها نباشد و در این بین کارمندان و حقوق بگیران بیش از اقشار دیگر آسیب پذیر خواهند بود گفت: چاره ای نیست ولی من گفتم  در هر دو حالت هم مزایا و هم معایبی وجود دارد.

نمایده رود سر گفت: عمده نظر اقتصادانان این است که نباید کاری کرد که که نقدینگی در جامعه زیاد شود و حالا ممکن است این وسط به عده ای هم فشار وارد شود ولی باید مردم تحمل کنند.

امروز دولت برای جبران هزینه ها دست به افزیش بهای خدمات خود از قبیل آب و برق زده و از سوی دیگر تلاش دارد تا بهای بنزین و حامل های انرژی را در کشور افزایش دهد که اینها نشان از یک تورم بالا در سال آینده دارد.

چیزی که نگرانی مردم را افزایش داده است کنترل تورم ایجاد شده در سال آینده است که خود دولت عامل اولیه آن است، دولتی که به بهانه کنترل نقدینگی حقوق کارمندان خود را محدود می کند و از سوی دیگر به بهانه کسری بودجه به فکر افزایش قیمت خدماتی خود است.

به نظر می رسد که راهکارهای دیگری نیز برای کاهش میزان نقدینگی در جامعه وجود داشته باشد؛ راهکارهای اقتصادی از قبیل حمایت از سرمایه گزاران و ایجاد زمینه های مناسب و سالم برای سرمایه گذاری های کلان بسیار زیاد تر از و بیشتر از افزایش حقوق می‌توانست نقدینگی را در جامعه کنترل کند.