دولت دهم جرات اجرای قانون مصوب هدفمندی را نداشت

کد خبر: ۳۸۴۱۲۷

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۹

در صورتی كه همین رویه پرداختها ادامه پیدا كند تا 3 سال آینده یعنی در سال 95 ارزش یارانه 45 هزار تومانی به 10 تا 12 هزار تومان تنزل می‌كند.

به گزارش ایلنا، سعید لیلاز اظهار داشت: بر اساس قانون و محاسبات كارشناسان در صورتی كه دولت 100 درصد از درآمدهای خود را از افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدست می‌آورد میزان یارانه‌ای كه می‌توانست به مردم پرداخت كند حدود 26 تا 27 هزار تومان بود نه رقم 45 هزار و 500 تومانی كه اكنون در حال پرداخت است.

وی افزود: مشكلی كه اكنون در بین مردم بوجود آمده این است كه تورم را حاصل افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌دانند در حالی كه مازاد رقم پرداخت یارانه باعث این تورم شده است.

لیلاز تصریح كرد: قانون مصوب مجلس برای پرداخت یارانه رقم 15 هزار تومانی بود  اما دولت دهم جرات اجرای آن را نداشت.

وی با بیان اینكه حذف یارانه بگیران از سوی دولت یازدهم به صلاح نیست ادامه داد: بنده با هر گونه حذفی در دولت یازدهم بجز حذف اختیاری مخالفم هر چند فشار سنگینی بر دوش دولت یازدهم وجود دارد اما هر گونه حذف در اسامی یارانه بگیران باید به صورت اختیاری صورت گیرد و هیچ گونه اجباری در آن نباشد.

این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: در صورتی كه همین رویه ادامه پیدا كند تا 3 سال آینده یعنی در سال 95 ارزش یارانه 45 هزار تومانی به 10 تا 12 هزار تومان تنزل می‌كند.

وی خاطر نشان كرد: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در خوداظهاری برای حذف یارانه بگیران بین 7 تا 10 میلیون نفر ثبت نام خواهند كرد و با این اقدام حدود 5 هزار میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی می‌شود كه با این رقم می توان 10 هزار دستگاه مینی بوس و 10 هزار دستگاه اتوبوس خریداری كرد و ناوگان عمومی را نوسازی كرد.

وی در خاتمه گفت: بهترین روش در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش نرخ بنزین است زیرا در صورتی كه نرخ بنزین رشد كند طبقات محروم بیشتر منتفع می شوند و درآمدشان افزایش پیدا می كند و ترافیك نیز كمتر می‌شود.