حیاط خلوتی که برخی ‌مقامات دولتی از آن پولدار می‌شوند!

حیاط خلوت‌های دولت‌ها در ایران ظاهرا مشخص است. حیاط خلوتی که ‌بازرسی دقیق هم ‌نمی‌شود و برخی می‌آیند و از آنجا پولدار می‌شوند‌. همه می‌دانند و کسی هم فکری نمی‌کند. هنگامی که شاخص بورس ‌رشد می‌کند، همه در خوشحالی آن سهیم‌اند و وقتی ‌پایین می‌آید، همه مدعی‌اند ‌آنها‌ می‌دانسته‌اند، ولی نمی‌گویند؛ چرا‌‌ همان موقع به مردم ‌‌تذکر ندادند؟

کد خبر: ۳۸۳۹۱۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۸

روند نزولی شاخص بورس در بازارهای سرمایه، همچنان ادامه دارد و گویا قصد ترمز نیز ندارد. با اینکه مسئولان دست‌اندر‌کار در این بازار در روزهای اخیر، تحرکاتی برای توقف نزول شاخص بورس انجام داده‌اند، گویا این کارها نیز کارگر نیست و ‌مقطعی و گذرا اثرات محدودی داشته است.

به گزارش «تابناک»، در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن افت شاخص بورس و همچنین تشکیل صف فروش، برخی از مسئولان به دلایلی با اجرای برخی سیاست‌ها از جمله محدودیت عرضه و تقاضا و متوقف کردن نماد پتروشیمی‌ها، در صدد باز‌گرداندن شاخص بورس به روزهای اوج خود بودند.

اما این کار مدیران با طویل شدن صف‌های فروش به‌ سرابی برای آنان تبدیل شده است، ولی با این حال، مسئولان امر، این کار خود را نوعی اختیار ـ که در تملک مدیریت این بخش است ـ دانسته و در مقام دفاع از آن بر‌آمدند، به گونه‌ای که صالح‌آبادی از این اقدامات دفاع کرده و آن را از اختیارات مقام ناظر بازار دانسته که در تمام دنیا نیز همین گونه است، در حالی که چنین رویدادی در هیچ کجا رخ نمی‌دهد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک در‌باره این نوع رفتار‌ها اظهار داشت: مسئولان ادعا می‌کنند، برای دفاع از حقوق سرمایه‌داران این اتفاقات رخ داده؛ اما عملا بیشتر دغدغه شاخص بازار را دارند.

وی گفت: باید یکسری کار‌ها‌ در بازار سرمایه ایران انجام شود. صندوق تثبیت ارزش سهام چیزی است که در سایر کشور‌ها تشکیل ‌و در ایران هم تلاش‌هایی انجام شده، ولی به سرانجام نرسیده است. باید از محل منابع صندوق توسعه ملی یا از محل‌های دیگر منابع این صندوق جمع آوری شود و در شرایطی که سهام برخی‌ شرکت‌ها دچار نوسان می‌شود، اقدامات پشگیرانه‌ای داشته باشد و با مطالعه بازار سرمایه، نقش نظارتی خود را ایفا کند. کارهایی مانند بستن شاخص‌ها و دخالت‌های اینچنینی، تأثیر سازنده‌ای نخواهد داشت و در بلند مدت توجیه ندارد.

نماینده مردم شیراز افزود: مسئولان بازار سرمایه با اقدامات پیشگیرانه و پایشی، نباید اجازه دهند که نوسانات اینچنینی در بازار شکل بگیرد و مشکل ساز شود.

این نماینده گفت: در مورد اتفاقاتی که در مجلس در مورد تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سنگ آهن افتاد، اگر رایزنی‌ها بیشتر بود و اطلاعات در اختیارات نمایندگان قرار می‌گرفت، چنین نوساناتی پیش نمی‌آمد. در شرایطی که افزایش شدید شاخص سهام پتروشیمی را داشتیم، باید تمهیداتی اندیشیده می‌شد. وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند، ولی بهای خوراک پتروشیکی‌ها تغییری نمی‌یابد، طبیعی است که موج شدیدی برای خرید سهام پتروشیمی‌ها به راه می‌افتد و این حجم تقاضا‌ یکباره بهای سهام پتروشیمی‌ها را افزایش می‌دهد و مشکلاتی پدید می‌آورد. بازار سرمایه باید ساختارش را تقویت ‌و تلاش کند با پیش بینی‌ها و پایش لازم و آینده‌نگری از این نوسانات جلوگیری کند.

قادری در پاسخ به اینکه این اقدامات مکانیسم بازار سرمایه و عرضه و تقاضا را زیر سؤال می‌برد و اینکه آیا مجلس بنایی دارد از ابزار نظارتی خود استفاده کند و توصیه‌هایی برای بازار سرمایه داشته باشد تا سرمایه‌گذاری سهامداران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را در بازار سرمایه تضمین کند، گفت: دولت و وزیر اقتصاد باید به این موضوع ورود کنند و اگر قرار باشد، در قانون‌گذاری‌ها به نوعی پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم و نیاز به شکل‌گیری ساختارهایی باشد تا نوسانات را به کنترل درآورد، ما این آمادگی را داریم.

در همین موضوع، بنا داشتیم شکل‌گیری صندوق تثبیت سهام را دنبال کنیم؛ منتها اگر می‌خواستیم در قالب بودجه عمل کنیم، مشکلاتی در مجلس وجود داشت.

وی افزود: شکل‌گیری چنین صندوقی کار یک ساله نیست. قوانین باید جامع و کامل باشد، چون بار مالی دارد و باید منابع مالی آن تأمین شود مجلس اجازه ورود ندارد. دولت باید برای انجام این کار، لایحه بیاورد و از مجلس مصوبه آن را بگیرد. مجلس در قالب تحقیق و تفحص و یا ارائه گزارش عملکرد‌ها می‌تواند کارهایی انجام دهد.

این نماینده همچنین در توضیح این موضوع که دولت نشان داده ‌نمی‌خواهد روی بورس مانور دهد و تغییراتی ایجاد کند و با توجه به زیان هنگفت سرمایه‌گذاران دخالت مجلس می‌تواند عاملی باشد تا مسئولان بورس بیشتر از این مراقب حرکات و رفتارهای خود باشند، گفت: ساختار بورس ایرادات جدی دارد. سهام عمده در دست نهادهای عمومی غیر دولتی است که به نوعی تحت کنترل و نظارت دولت هستند. تلاش‌هایی در قالب اجرای اصل ۴۴ داشته‌ایم تا سقف سهام نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها را به گونه‌ای تعیین کنیم که زیر ۲۰ درصد باشد و عملا این‌ها بنگاه‌داری نکنند، بلکه سهامداری کنند، ولی متأسفانه به بهانه‌های گوناگون، مانع کار می‌شوند.

این نماینده تأکید کرد: ناکارآمد‌ترین سهام مربوط به شرکت‌های شستا، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان‌ به جای اینکه تخصصی باشد، سیاسی شده و حیاط خلوت دولت‌هاست و همواره ناکارآمدی خود را به گونه‌‌ای در نهادهای عمومی غیر دولتی پنهان می‌کنند. این شرکت‌ها از کنترل و نظارت مجلس به دور هستند و دیوان محاسبات نیز نمی‌تواند به آن ورود کند.

قادری در پایان یادآور شد: تا زمانی که همراهی و اجماعی به وجود نیاید و نتوانیم نمایندگان را قانع کنیم، نمی‌شود کاری انجام داد و با لابی‌ها و فشارهایی که وارد می‌کنند، عملا مانع اصلاح ساختار‌ها می‌شوند.