نباید تعطیلی کارخانه‌ها در پی اجرای هدفمندی‌ را کتمان کرد

کد خبر: ۳۸۳۷۰۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷

یک اقتصاددان تاکید کرد: امکان تعمیم مبلغ یکسان برای تعیین سقف درآمد مشمولین یارانه در کل کشور وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، مهدی تقوی با اشاره به چگونگی تعیین سقف درآمد برای مشمولین دریافت یارانه اظهار کرد: محل زندگی و تعداد افراد خانوار از مهمترین معیارها برای مشخص کردن یارانه‌بگیران است.

وی با اشاره به تفاوت محسوس در سطح زندگی شهری و روستایی گفت: دولت نمی‌تواند یک رقم را به عنوان سقف درآمدی در کل کشور تعمیم دهد.

عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: شاید یارانه نقدی برای یک خانوار چند نفره روستایی تا حدودی کفاف زندگی آن‌ها را داده و نیاز چندانی به درآمد بالا نباشد اما در کلانشهری مانند تهران با وجود هزینه‌های بالای موجود در مسکن، حمل ونقل، پوشاک، خوراکی و امثال آن چنین امکانی وجود ندارد.

تقوی خاطرنشان کرد: برای یک خانوار چهار نفره در تهران که از مسکن شخصی برخوردار نیست سقف درآمدی برای حذف از دریافت یارانه حداقل چهار میلیون تومان باید در نظر گرفته شود.

این اقتصاددان همچنین با بیان این‌که هر گونه اقدام دولت در اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها باید کارشناسی شده و پایه‌دار باشد، گفت:‌در زمان دولت دهم و تصمیم برای شروع هدفمندی‌ یارانه‌ها بارها در مورد عواقب نحوه اجرای آن هشدار دادیم اما افاقه نکرده و نتیجه اشتباهات آن زمان تحت فشار قرار گرفتن مردم در شرایط فعلی است.

وی افزود: نباید افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که به دلیل اجرای هدفمندی‌ ایجاد شد را کتمان و دوباره همان اشتباهات گذشته را تکرار کرد.

تقوی در ادامه با اشاره به این‌که کنترل مصرف حامل‌های انرژی نمی‌تواند بهانه مناسبی برای افزایش قیمت حامل‌ها و به تبع ایجاد رکود تورمی در کشور باشد یادآور شد: فراموش نکنیم که اگر مصرف سوخت در بازه زمانی بعد از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها کاهش یافت دوباره به میزان قبلی بازگشت این درحالی است که باید یادآوری کرد که اگر مصرف سوختی مثل گاز کم شده بخش قابل توجهی از آن به دلیل کم کار شدن و یا تعطیلی کارخانه‌ها است.