نقشه راه اقتصاد مقاومتی در سیاست و روابط خارجی

دکتر نبی‌الله رشنو

کد خبر: ۳۸۲۳۴۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۱

کشور ایران به دلیل موقعیت منحصر‌به‌فرد و متمایز در نظام ژئوپلتیک جهانی و به ‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، همواره‌ در دهه‌های اخیر‌با اتکا‌ به توانمندی‌های ذاتی و بومی از نقش و جایگاه ویژه‌ای در نظام بین‌الملل برخوردار بوده و این ویژگی سبب شده تا در نگرش‌های‌ رقبای اقتصادی و سیاسی خود نه تنها چالش‌ها و تنش‌های اقتصادی را کاهش دهد بلکه بسیاری از این قبیل تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و یا با استفاده از آن‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد تنش در میان رقبا، زمینه‌های بهره‌‌برداری سیاسی‌ ـ و توسعه تعاملات اقتصادی را فراهم آورده است.

روند فعالیت‌ها و مجموعه فرآیندهای مؤثر در تحولات توسعه‌گرایی ایران به ویژه در ابعاد اقتصادی، تاکنون در شرایطی محقق شده که همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرت‌های معارض بین‌المللی مواجه بوده و با اقدامات گوناگون تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان ‌تهدید ‌می‌شده است. با این وصف با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی، اکنون ضمن لزوم تأکید بر احیا و گسترش تمامی همگرایی‌ها و هم‌افزایی در میان کلیه نیرو‌ها و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی جامعه در ‌کشور و تمرکز بر اهداف توسعه‌گرایانه، یکی از اقدامات بسیار ضروری موضوع به‌کارگیری مجموعه توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور به ویژه درطراحی و تدوین نقشه راه دیپلماسی و توسعه تعاملات بین‌المللی است.

‌یکی از اهداف اساسی در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی، مسأله ضرورت به‌کارگیری تلاش‌های آگاهانه برای بارور کردن بیش از پیش توانمندی‌های ملی و بومی و تبادل دستاورد‌ها در جهت گسترش حوزه‌های نفوذ بین‌المللی و نیز تأمین بهینه نیازهای متقابل در تعاملات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشور‌هاست.

با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ترتیبات و روابط اقتصادی میان کشور‌ها عموما در قالب سازمان‌ها، معاهدات، پیمان‌ها و یا هر گونه ترتیبات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرند،‌ عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد گسترش تعاملات خارجی عملا سبب ایجاد نوعی ضریب امنیتی مطمئن در طرفین مبادلات سیاسی و اقتصادی می‌‌شود. عوامل اساسی در تبیین میزان ضریب پایداری و امنیتی در ترتیبات بین‌المللی عبارت از توزیع منابع، تولیدات و مصرف است که میزان و سطح این عوامل، بیانگر کیفیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی درمیان کشورهای هدف است.

بنابراین، گویا جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری‌های مربوط به الگوی اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه‌های خارجی، بهتر است رویکردهای زیر را مد نظر گیرد:

۱ ـ به کارگیری ابزارهای اقتصادی در دیپلماسی برای حل مشکلات موجود در روابط منطقه‌ای و روابط با قدرت‌های بزرگ اقتصادی با هدف کاهش آثار و از بین بردن تحریم‌های اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز فعال‌ کردن بیش از پیش حضور جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مالی و اقتصادی،

۲ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به لزوم غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و فعالیت گسترده‌تر نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تأکید آنان بر بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به ویژه علمی، فنی و اجرایی در بخش‌های گوناگون اقتصادی با دیگر کشور‌ها اقدامی ضروری است،

۳ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرح‌های اقتصادی و تجاری لازم تا ضمن باز شدن فضای ژئوپلیتیکی، سبب خروج کشور از انزوای بین‌المللی شود.

۴ ــ برقراری روابطی سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهاد‌ها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطوح اقتصادی و بازار بوده و بیش از گذشته به عنوان اساسی‌ترین منابع قدرت عمومی ونیز توانمندی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌‌شوند.

به طور کلی لازمه هر گونه تجزیه و تحلیل از فرآیند تعاملات پایدار اقتصاد خارجی و ضرورت رشد و توسعه روابط متقابل تجاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه به برخی از نکات اساسی است که ذیلا به مواردی ازآن اشاره می‌‌شود:

نکته نخست اینکه؛ در تحولات کنونی نظام بین‌المللی هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی و به ویژه در حوزه‌های تامین غذا و نیازهای ضروری مردم، نمی‌تواند سیاست‌های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و به دنبال آن، هیچ اقتصادی هم قدرتمند نخواهد شد، مگر آنکه پشتوانه‌ای از سیاست‌های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.

نکته دوم آنکه؛ روابط اقتصادی ایران عمدتا بر پایه منابع نفتی استوار بوده و سایر اقلام تجاری به نسبت ‌سهم بسیار کمتری دارد.

نکته سوم؛ درشرایط کنونی عرصه‌ها و حوزه‌های نفوذ تجاری و اقتصاد سیاسی کشور عملا ازفضایی تقریبا محدود و کم اثر برخوردار بوده و عمدتا با ممالک مشخصی صورت می‌گیرد.

نکته چهارم؛ در سا‌لهای اخیر بخش چشمگیری از روابط خارجی و سیاست‌های اجرایی مربوطه کشور در حوزه‌های امور بین‌المللی با تزلزل و بی‌ثباتی غیر معمولتری مواجه بوده ‌که البته این موضوع نتیجه یک فرآیند دو سویه است، به گونه‌ای ‌که از یک سو تابع سلایق و اقدامات تاکتیکی متغییر مسئولین اجرایی وقت است که با جابجایی‌های معمول درسکان قدرت اجرایی کشور و عمدتا به دلیل نبود یک استراتژی جامع و مستمر در امور داخلی و سیاست خارجی صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر نیز متعاقب سوء تدابیر داخلی، فرصت مغتنم برای اقتدارگرایان جهانی و معارضین حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ها و صحنه‌های گوناگون بین‌المللی فراهم ‌و سبب شده تا با تسریع در انزوای ژئوپلیتیکی ایران، عملا بسیاری از تلاش‌های روز‌افزون توسعه‌گرایانه‌ای که تاکنون درکشور صورت گرفته‌اند، عقیم مانده و با ایجاد موانع متعدد در بخشی از امور داخلی و خارجی، مانع از تحقق بهینه شایستگی‌های نسبی در ایران شود.