امین زاده: کشور دچار تورم و ازدیاد قانون است

معاون امور حقوقی رییس جمهوری اظهارکرد: ما نباید کارخانه تولید قانون داشته باشیم و قوانین ما آنقدر دست و پا گیر باشد که مردم و دستگاه ها را دچار مشکل کند.

کد خبر: ۳۸۲۲۷۷

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۱:۰۱

معاون امور حقوقی رییس جمهوری با بیان این که از سال 1285 تا به حال 11 هزار و 400 مورد قانون در ایران وضع شده است،گفت: با این وضعیت دچار تورم و ازدیاد قوانین روبه رو شده ایم و این مساله مشکل ساز شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، ˈدکتر الهام امین زادهˈ سه شنبه شب در جمع اساتید رشته حقوق و دانشگاه های هرمزگان گفت: این قوانین شامل تمامی قوانینی است که از سال یاد شده تاکنون در مراجع مختلف از جمله مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی، مجلس سنا و فرمان های مختلف صادر و تشکیل شده بود، می باشد.

وی ادامه داد : ما باید قوانین را ساده سازی کنیم تا مردم به طور شفاف و صریح از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

وی با بیان این که در فرانسه از سال 1789 میلادی تا اکنون تنها دو هزار و 800 قانون وضع شده است، گفت: این درحالی است که فرانسه خود مهد قانون گذاری محسوب می شود اما در کشور ما چند برابر این تعداد قوانین وضع شده که درک برخی از آنها برای خود حقوقدانان نیز سخت و مشکل است.

*کارخانه تولید قانون

امین زاده در ادامه با اشاره به وظایف معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: این معاونت هم اکنون با 210 نیروی کارشناس در حال انجام وظیفه است و رسیدگی و حل اختلافات میان دستگاه ها و وزارتخانه ها برای این که مشکلات آنها به قوه قضاییه کشیده نشود، از مهم ترین این وظایف است.

وی اضافه کرد: با وجود 17 میلیون پرونده در قوه قضاییه دلیلی ندارد که ما نیز باری را به دوش این قوه اضافه کنیم، بنابراین اختلافات و مشکلات حقوقی دستگاه ها را در این معاونت به طور رایگان مورد پیگیری و بررسی قرار می دهیم تا آنها حل شوند.

وی همچنین از راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین به نشانی WWW.DOTIC.IR خبر داد و گفت: تمامی قوانین موجود کشور د راین سامانه ثبت و قوانین منسوخ آن مشخص شده و قوانین بروز و عادی آن نیز برای اطلاع به مردم در این سامانه به نمایش گذاشته شده است.

**دغدغه های رییس جمهوری

این حقوقدان، با اشاره به دغدغه رییس جمهوری در زمان فعالیت انتخاباتی خود در خصوص پیشبرد مسایل حقوق شهروندی گفت: رییس جمهوری بلافاصله بعد از حکم بنده، دستور پیگیری این مساله را دادند و ما نیز براساس فرمان 8 ماده ای بنیان گذار انقلاب، فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری، قانون اساسی، قوانین عادی و کنوانسیون و اسناد بین المللی که ایران به آن ها پیوسته است و همه آنچه در باب حقوق شهروندی به صورت مکتوب وجود داشت را جمع بندی کردیم تا منشور حقوق شهروندی را در زمان اعلام گزارش یکصد روزه عملکرد دولت از سوی رییس جمهوری به مردم بدست وی برسانیم.

** منشور حقوق شهروندی

امین زاده یادآور شد: پیش از مطرح شدن منشور حقوق شهروندی و قرار گرفتن متن آن در پایگاه ریاست جمهوری، دو میلیون نفر از آن دیدن کردند و از پنجم آذر تا پنجم اسفندماه جاری نزدیک به یکهزار پست الکترونیک و 200 مقاله تخصصی از سوی حقوق دانان، جامعه شناسان و صاحب نظران به ما ارسال شده است.

وی همچنین درخصوص سوال یکی از اساتید درخصوص اینکه طرح منشور حقوق شهروندی از سوی دولت چه الزامی داشت، گفت: در خصوص بحث هایی که دراین باره مطرح می شود باید بگیوم که اصلا قرار نیست نمایش سیاسی داشته باشیم، ما عهد کردیم که باید کار کنیم و دیگر وقت شعار دادن و تبلیغات سیاسی را نداریم، کشورمان نیاز به توسعه دارد و مردم نیز نیازمند آگاهی از حقوقی بوده که از آن برخوردار باشند.

این مسوول خاطرنشان کرد: هدف ما از طرح منشور حقوق شهروندی ایجاد مطالبات بی مورد از سوی مردم نیست بلکه معتقدیم مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و آنها را مطالبه کنند که امروز بسیاری از مردم این حقوق را نمی دانند.

این مقام مسوول یادآورشد: شفاف سازی و جمع آوری قوانین مربوط به هر حوزه و ارائه آنها به مردم برای آشنایی را دنبال می کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منشور حقوق شهروندی متکی به ارزش ها و قوانین موجود در کشور می باشد و در حوزه اختیارات دولت قرار دارد.

این منشور عملیاتی و فراگیر است و درکار سایر قوانین دخالت نمی کند و در هر زمان قابلیت ارتقا دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از امضای تفاهم نامه این معاونت با آموزش و پرورش برای آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان و افراد شش تا 18 سال خبر داد و گفت: با این کار می خواهیم فرزندان کشورمان به مباحث حقوقی از ابتدا آشنا و تعلیم درستی داشته باشند تا در هنگام بزرگسالی مشکلات موجود که به خاطر عدم اطلاع مردم از حقوق و قوانین با ان روبه رو هستند، رفع شود.

امین زاده، همچنین از حذف قوانین مزاحم فضای کسب و کار خبر داد و تصریح کرد: براساس ماده 76 برنامه توسعه، قوانینی که مزاحم فضای کسب وکار باشند را استخراج کرده و آنها را حذف می کنیم که این مهم می تواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

وی درادامه، از ایجاد رشته های حقوقی مورد نیاز دانشگاه ها استقبال کرد و گفت: در همین خصوص رشته های حقوق نفت و گاز را تاسیس کردیم.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری گفت: پیش از این درهمین رابطه رشته حقوق نفت و گاز را با پیگیری هایی که به طور شخصی انجام دادم، تشکیل شد چرا که در کشوری که بیش از هفت سال دارای نفت وگاز بوده است، رشته حقوق در این زمینه نداشتیم.

وی در پایان در مورد برخی انتقادها از روشن نبودن مباحث حقوقی توافقنامه ژنو و این که در این توافقنامه ایران عقب گرد داشته است، توضیح داد: روز گذشته با حضور اساتید حقوق بین المللی دانشگاه های مطرح کشور و معاون وزیر امور خارجه(عباس عراقچی) در این زمنیه بحث و گفت وگو شد که معاون وزیر در پاسخ گفتند هیچ عقب گردی در این خصوص برای کشور صورت نگرفته است و اگر هم عقب گردی بوده از طرف مقابل انجام شده چرا که اصل غنی سازی پذیرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حق غنی سازی چیزی نیست که آنها بگویند به شما می دهیم یا نمی دهیم چرا که این حق برای ما وجود دارد حتی اگر به این نکته در توافقنامه اشاره نشده باشد، که البته شده است.

رییس جمهوری و هیات همراه به مدت سه روز میهمان مردم استان هرمزگان هستند.