در حاشیه سخنان وزیر اقتصاد؛

کاری می‌کنیم که مردم افزایش قیمت‌های سال آینده را تحمل کنند!

در حالی وزیر اقتصاد از شروع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از آغاز سال ۹۳ سخن می‌گوید که همه شواهد ‌حکایت از آن دارد که قرار است دولت این فاز را در یک فضای کاملاً مبهم اجرا‌ کند؛ فضایی مبهم که تنها و تنها امید دولت در آن، فرم‌های خود‌اظهاری است که قرار است تا چند روز آینده منتشر شود.

کد خبر: ۳۸۱۹۵۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰

به گزارش «تابناک»، روز گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و زمان اجرای آن،‌ توضیحاتی داد.

وی گفت: بنا بر ‌تکلیف مجلس، از فروردین یا اردیبهشت سال آینده، این قانون اجرایی ‌می‌شود و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد. بر پایه قانون بودجه ۹۳ از آغاز سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدید‌نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از پیش شروع شده و‌ ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکان‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات گوناگون متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کند‌تر خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: دولت افزایش بهای حامل‌های انرژی را‌ یکباره انجام نمی‌دهد.‌افزایش قیمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا دست‌کم مردم بتوانند برای پنج سال برآورد داشته باشند.

به گفته وی، دولت ‌تدریجی و طی برنامه زمانی به سمت قیمت‌های هدف پیش می‌رود و برای سال آینده نیز با توجه به شرایط عمومی جامعه، افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بگویند، قیمت‌ها قابل تحمل است.

طیب نیا همچنین اعلام کرد: در روزهای آینده، فرم خود‌اظهاری برای دریافت یارانه نقدی منتشر می‌شود؛ بنابراین، اگر افراد‌ اطلاعات نادرست اقتصادی بدهند، بنا بر قانون تا سه برابر یارانه دریافتی از دولت باید جریمه پرداخت کنند و امکان سنجش برای دولت در این زمینه وجود دارد.

گام‌های نامطمئن در اجرای حساس‌ترین طرح اقتصادی

اما سخنان وزیر اقتصاد درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، در حالی بیان می‌شود که هنوز هیچ تصویر شفافی از اجرای قانون هدفمندی برای فاز دوم، نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای افکار عمومی به دست نیامده است.

از زمان تحویل لایحه هدفمندی در بودجه سال ۹۳ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، هم درباره وضعیت پرداخت یارانه نقدی و هم میزان شیب افزایش بهای حامل‌های انرژی، دیدگاه‌های متفاوت و ضد و نقیض‌گویی‌هایی است.

اکنون نیز وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرم خود‌اظهاری منتشر خواهد شد، تنها به‌‌ همان گفته‌هایی بسنده کرده‌ که پیش از این نیز درباره راهکارهای حذف دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی توسط بسیاری از نمایندگان مجلس گفته شده بود؛ راهکار‌هایی که گویا بیش از هر چیز، ناشی از ناتوانی دولت و مجلس برای یافتن راه حلی در راستای تعیین دقیق افراد نیازمند به یارانه به عنوان گزینه اصلی انتخاب شده است.

اما از سوی دیگر، سخنان طیب نیا درباره شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز تنها به کلی‌گویی خلاصه شد‌ و‌ تنها بیان می‌کند که شیب افزایش قیمت‌ها «ملایم» خواهد بود، به گونه‌ای این افزایش قیمت اعمال خواهد شد که مردم بتوانند تا ‌پنج سال ‌برآوردی از قیمت‌ها داشته باشند.

نکته دیگری که وی گفته، این است که میزان افزایش قیمت در همه حامل‌های انرژی یکسان نخواهد بود و آن گونه که صراحتاً بیان شده، شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و برای نهادهای اساسی، این شیب ملایم‌تر و کند‌تر خواهد بود.

در‌ واقع می‌توان تمام آنچه‌ ‌از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم گفته شده، در دو گزاره کلی خلاصه کرد؛ بنا قرار گرفتن فرم خود‌اظهاری برای پرداخت یارانه نقدی و جریمه افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند و افزایش متفاوت بها در حامل‌های انرژ‌ی.

اکنون قرار است اقتصاد ایران با همین دو گزاره کلی و در فضایی کاملاً مبهم و نامطمئن وارد اجرای یکی از حساس‌ترین اقدام‌های تاریخی خود به لحاظ اقتصادی شود؛ فضایی که به‌ قدری مبهم و گنگ است که نه مردم و نه تولید کنندگان نمی‌توانند هیچ پیش‌بینی برای آن داشته باشند.

تکیه دولت بر بنیان سست فرم‌های خود‌اظهاری

پرسش اساسی این‌ است که چرا فضای فاز دوم هدفمندی یارنه‌ها تا این اندازه مبهم نگه داشته شده و چرا میزان دقیق افزایش قیمت حامل‌های ارنژی و حداقل اعداد و ارقامی حدودی در این خصوص بیان نمی‌شود؟ و چرا اگر بنا به اظهارات مسئولان دولت، توان شناسایی افرادی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند، دارد؛ ‌فرم خود‌اظهاری و انصراف داوطلبانه در دستور کار قرار گرفته است؟

پاسخ همه اینها شاید در یک نکته اساسی باشد و آن اینکه دولت همه چیز را بسته به نتایج حاصل از طرح خوداظهاری کرده است؛ هرچند شاید در مجموع‌ بر سر مرز هدفمندی یارانه‌ها بین دولت و مجلس اتفاق‌نظر حاصل شده، اجرای این کلیات، نیازمند آن است که‌ دولت نخست برآوردی از میزان پرداختی نقدی خود در قالب یارانه داشته باشد. در نتیجه می‌تواند برای سال آینده به تناسب هزینه‌کرد خود، قیمت حامل‌های انرژی را به شکل ترکیبی به نحوی افزایش دهد که بالاترین تعادل را در هزینه و درآمد خود ایجاد کند.

احتمال افزایش بیشتر بهای بنزین نسبت به دیگر حامل‌های سوخت

‌از سویی باید گفت که احتمالاً نرخ بنزین و گازوئیل به نسبت سوخت مورد استفاده در صنایع، درصد افزایش بیشتری را در فاز دوم شاهد خواهد بود. این امر از آن روی مطرح می‌شود که هم‌اکنون هرگونه فشار بر بخش تولید کشور با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدی غیر متعارف منجر به آن خواهد بود که ضربه دوم بر پیکر نیمه جان تولید، کاری باشد و آسیبی که از این نقطه وارد خواهد آمد، در بسیاری از بخش‌ها جبران ناپذیر خواهد بود. برای همین، برقراری تعادل در افزایش نرخ حامل‌های انرژی، باید به گونه‌ای باشد که دولت در ‌‌نهایت درآمد پیش‌بینی شده از هدفمندی باری سال آینده را تمام و کمال به دست آورد و اگر قرار بر این است که به تولید فشار چندانی وارد نشود، ‌بی‌گمان درصد افزایش قیمت در گازوئیل و بنزین بیشتر خواهد بود؛ اما تا چه حد، هنوز مشخص نیست، زیرا گویا هنوز دولت در این باره به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

بلا‌تکلیفی در مهم‌ترین عامل خنثی شدن فاز نخست

موضوع دیگر آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در حالی قرار است در ابهام‌ اجرایی شود که یک عامل اساسی که منجر به شکست فاز اول هدفمندی در اهداف شد، هنوز پابرجاست و جالب اینکه دولت و مجلس درباره آن هیچ اظهار نظری نمی‌کنند؛ این موضوع‌‌ همان موضوع نرخ ارز است.

‌لازمه اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها، نخست تثبیت نرخ ارز و پس از آن اجرای نظام تک نرخی ارز در اقتصاد کشور است. فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به دلیل واگرایی و افزایش یکباره نرخ ارز، عملاً خنثی شد و تنها هزینه‌های گزاف بر دوش دولت گذاشت.

اکنون در حالی قرار است‌ فاز دوم هدفمندی اجرایی شود که هرچند نرخ ارز در محدود ۳ هزار تومان به ثبات رسیده، ‌هنوز نظام سه نرخی ارز ـ که ما‌ترک دولت قبلی است ـ پابرجاست و اگر به همین گونه بماند، منجر به آن خواهد شد که ‌دولت مجبور به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به ریال شده و در نتیجه با نوسان دوباره بهای ارز ـ چه کاهشی و چه افزایشی ـ محاسبات هدفمندی به هم بریزد.

اما در پایان همه این‌ها ‌بیانگر یک چیز است و آن اینکه دولت قرار است با فانوسی کم نور در مسیر تاریک فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حرکت کند. بدنه دولت و مجلس عملاً تنها راه را برای یافتن مسیر درست، فرم خود‌اظهاری قرار داده‌اند که البته چندان نمی‌توان به نتایج آن امیدوار بود، زیرا یک بار در آغاز شروع هدفمندی ‌آزموده شده و طبعا آزموده را آزمودن خطاست.

بنابراین،‌ دولت و ‌مجلس، راهی جز این در برابر خود نمی‌بینند که به اظهارات مردم اعتماد کنند تا ‌سرانجام بتوانند ‌باقی مسیر را بر اساس آن طرح بزنند. تبلیغات و مانورهای فراوان پیرامون انصراف‌های داوطلبانه و ایجاد کمپین‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی نیز همه حاکی از آن است که دولت، پی هدفمندی را در این زمین نا‌هموار کنده‌ و چنانچه چیزی که دولت و مجلس در نظر دارند از این امر بیرون نیاید، فاز دوم هدفمندی را باید به مراتب سخت‌تر و بحرانی‌تر از فاز نخست آن دید.