سیاست های اصل 44 مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

کد خبر: ۳۸۱۶۸۲

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۲

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: یکی از اهداف 8 گانه اصل 44 ، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه گذاری جدید است که مغفول مانده است.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خانه ملت در خصوص ناموفق بودن سیاست های اصل 44 قانون اساسی بعداز گذشت 8 سال، گفت: اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق اهداف 8 گانه مطرح شد اما همه این قانون را محدود به واگذاریها و خصوصی سازی می دانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف این قانون انجام واگذاریها بوده است، تصریح کرد: یک بخش مهمتر از  واگذاری ها ، بحث سیاست گذاری ،حضور فعال مردم در صحنه اقتصاد،  رفع موانع کسب و کار  و ایجاد سرمایه گذاری های جدید  است که از آن غافل بودیم.

اصل 44 قانون اساسی محدود به واگذاریها نیست

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی را همه در واگذاری ها خلاصه کردند، گفت: بحث واگذاریها محدوده ای داشت که روبه ا تمام است و یک تعداد شرکت باقیمانده که آنها هم واگذار خواهند شد.

فولادگر با بیان اینکه در اجرای خصوصی سازی و واگذاریها هم خوب عمل نکردیم، افزود: در واگذاریها از نظر روش و نحوه  واگذاری اشکالاتی وجود داشت که در گزارش های سالانه به آن اشاره می شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با تاکید بر اینکه مهمتر از بحث  واگذاری ها،  زمینه سازی برای سرمایه گذاری های جدید است، گفت: با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری،  سیاست های اصل 44 ، مقدمه ای  برای تحقق این سیاست هاست بنابراین باید  به منظور ایجاد سرمایه گذاریهای جدید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.

فولادگر با اشاره به تهیه گزارشی در خصوص ارزیابی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و میزان تحقق اهداف 8 گانه این قانون، گفت: این گزارش در دستور کار مجلس قرار دارد و به زودی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه در این گزارش میزان انطباق اجرای سیاست ها با اهداف 8 گانه اصل 44  قانون اساسی، بررسی شده است، تصریح کرد: بر اساس نتایج  این گزارش،   سیاست ها و خط و مش های ما که بیشتر بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ترسیم شده از سوی رهبری تاکید دارد، مشخص خواهد شد.
فولادگر با بیان اینکه اولین گزارش ارزیابی اجرای اصل 44   سال 88  تهیه و منتشر شد، تصریح کرد: بیشتر مسئولان و کارشناسان این قانون را محدود به واگذارها می دانند که  در آن گزارش هم  نسبت به عدم اجرای صحیح واگذاریها و خصوصی سازی و اینکه این واگذاریها به سمت شبه دولتی ها است هشدار دادیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در گزارش سال 89 دوباره این مسئله را مکرر مطرح کردیم، افزود: پایان سال 90 و آغازسال  91 گزارش ارزیابی آماده شد که باز هم جمع بندی ما این بود که واگذاری ها به سمت شبه دولتی ها،موسسات و بنگاه های وابسته به شبه دولتی ها است در حالی که در اصل 44 گفته شده باید در راستای تکمیل طرح های نیمه تمام، فناوری های نوین، تعاونی ها، فقرزدایی و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود