عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

لایحه بودجه ۹۳ غیرقانونی است!

بر پایه بند ۳ ماده ۱۸۶ قانون آيین‌نامه داخلی، پس از ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی، هر گزارش دیگر کمیسیون که تا پایان مهلت قانونی کمیسیون به تصویب نرسیده باشد، به غیر از گزارش ارجاع برخی موارد از صحن مجلس یا گزارش رفع ایرادات شورای نگهبان‌ قانونی نیست.

کد خبر: ۳۸۱۴۷۴

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۷

رضا عبداللهی در نامه‌ای که برای رئیس، نواب رییس و اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی فرستاده، نسبت به روند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۳ در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده، آن را غیر قانونی دانسته است.

به گزارش «تابناک»، رضا عبداللهی، نماینده مردم ماهنشان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این نامه آورده است: گزارش تغییرات ردیف‌ها و جداول و موارد متفرقه در بیش از ۲۰ صفحه، ساعت ۷ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۲ همزمان با آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در کمیسیون تلفیق توزیع گردید، در حالی که در فرصت یک ساعته تا شروع جلسه علنی رسیدگی به کلیه موارد گزارش شامل ده‌ها ردیف و جدول و تغییر عنوان و ده‌ها هزار میلیارد ریال اعتبار مقدور نبود و از طرفی این گزارش می‌باید، حداکثر قبل از پایان رسیدگی به بودجه در‌‌ همان روز در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت».

وی با اشاره به اینکه با تصویب کمیسیون تلفیق، مقرر شد که هیأت رئیسه محترم کمیسیون، لیست توزیع شده تغییرات ردیف‌ها و جداول و موارد متفرقه را غیر از مصوبات پیشین، با اعمال پنج بند مصوب تنظیم کرده و نتیجه را به عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق به صحن مجلس گزارش دهد تا به استحضار نمایندگان محترم برسد، افزود‌: متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق تا پیش از پایان رسیدگی به لایحه بودجه در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه، مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۲ بین نمایندگان توزیع نشد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ـ که ریاست جلسه را به عهده داشت ـ ختم رسیدگی به احکام ماده واحده و تبصره‌ها و جداول و ردیف‌ها را بدون توزیع گزارش کمیسیون تلفیق به رأی گذاشت و به تصویب نمایندگان محترم رساند.

این نماینده مجلس تصریح کرده است: بر پایه بند ۳ ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی پس از ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی، هر گزارش دیگر کمیسیون که تا پایان مهلت قانونی کمیسیون به تصویب نرسیده باشد، به غیر از گزارش ارجاع برخی موارد از صحن مجلس یا گزارش رفع ایرادات شورای نگهبان‌ قانونی نیست.

‌عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اینکه کلیه مصوبات مجلس باید رسماً به شورای نگهبان فرستاده شود، تصریح کرد‌: گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد ردیف‌ها و جداول به شماره چاپ ۹۲۱ مورخ‌ ۲۰ /۱۱ /۹۲ که به دلیل توزیع پس از پایان رسیدگی به لایحه توسط نمایندگان محترم در جلسه علنی، چون مصوب مجلس نبوده و قانونی نیست، نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود و به احتمال قوی، همراه با سایر مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال نگردیده؛ بنابراین، گزارش مذکور از حیث عدم ارسال برای شورای نگهبان و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ده روزه غیر قانونی است.

عبداللهی با اشاره به اینکه در جلسه ۲۸ بهمن ماه کمیسیون تلفیق، کار‌گروهی مأموریت یافتند تا مصوبه کمیسیون و گزارش چاپ شده را بررسی کرده و تطبیق دهند، گفته است: جلسه کارگروه بخش زیادی از سؤال‌ها و ابهام‌ها و ایراد‌ها برطرف کرد و مواردی نیز بر خلاف مصوبه کمیسیون، بدون رعایت شرط اتفاق آرای حاضرین کارگروه در گزارش باقی ماند؛ از جمله مواردی که بلاوجه و بدون داشتن اختیار رسیدگی مورد بحث و بررسی و سپس اختلاف قرار گرفت، موضوع جدول درآمدهای استانی بود که در گزارش چاپ شده رسمی با امضای رئیس محترم کمیسیون تلفیق ـ که در جانامه‌ای نمایندگان قرار گرفته بود ـ وجود داشت و اگر همراه با سایر جداول و ردیف‌ها و تغییرات کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان می‌رسید، به غیر از ایراد شورای محترم نگهبان به هیچ وجه قابل تغییر یا حذف نبود.

وی آورده است: به هر حال به دلیل اختلاف نظر و حاصل نشدن اتفاق آرا‌ درباره جداول استانی پیشنهاد شد، به نوار مذاکرات کمیسیون تلفیق مراجعه شود تا چنانچه جداول مصوب کمیسیون بود، جداول از جمله جدول مذکور از گزارش کمیسیون کنار گذاشته شوند.

عبداللهی با بیان اینکه جلسه کمیسیون در سی‌ام بهمن ماه (ده روز پس از پایان رسیدگی به بودجه) در صحن علنی برگزار شد، افزود‌: گزارش کار‌گروه تطبیق با امضای رئیس محترم کمیسیون تلفیق بین اعضای حاضر توزیع شد که موارد متعددی بر خلاف مصوبه کمیسیون تلفیق عمل شده بود. جداول درآمدهای استانی نیز بدون مراجعه به نوار مذاکرات و بر خلاف ماده ۷ قانون آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق، موارد مذکور در گزارش توزیع شده حذف و با تغییر آن، موجبات اختلاف و ناراحتی و نارضایتی برخی از اعضا‌ را در کمیسیون و سایر نمایندگان در صحن مجلس‌ فراهم نمود.

عبداللهی با بیان اینکه در گزارش توزیع شده برخی موارد ‌مانده یا حذف شده شرط اتفاق آرا رعایت نشده، تصریح کرده است: کمیسیون تلفیق در جلسه صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۲ بدون رعایت ماده ۷ آیین‌نامه داخلی کمیسیون و رأی سه چهارم اعضا، فاقد اختیار قانونی برای رأی‌گیری و تغییرات جدید بوده و در صورت قانونی بودن جلسه کمیسیون تلفیق فقط گزارش کارگروه تطبیق باید به اطلاع اعضای کمیسیون می‌رسید و حق ‌تصمیم جدید غیر از ارائه گزارش مورخ ۲۰ /۱۱/ ۹۲ به صحن مجلس را نداشته است؛ همچنان که بعد از تقدیم گزارش ماده واحده و تبصره‌ها به مجلس، گزارش مصوب کمیسیون تلفیق در چند تبصره الحاقی جدید توسط هیأت رئیسه محترم مجلس به دلیل سپری شدن وقت قانونی کمیسیون مورد پذیرش قرار نگرفت و چاپ نشد.

‌این عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده ‌تا با اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق حذف و کمیسیون برنامه بودجه جایگزین آن شود و اعضای این کمیسیون نیز در صحن علنی مجلس برگزیده شوند.