دیوان‌محاسبات‌پرونده‌زنجانی‌را‌به‌قوه‌قضائیه‌فرستاد

دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته مجلس نهادهای پیگیر پرونده بدهی بابک زنجانی هستند. حالا و به گفته شریفی کار دیوان محاسبات در این پرونده تمام شده و گزارش نیز به قوه قضاییه ارسال شده است.

کد خبر: ۳۸۱۴۰۸

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۹

بابک زنجانی؛ نامی است که این روزها ردپایش در همه اتفاقات ریز و درشت اقتصادی کشور به گوش می رسد. از معادلات کلان نفت و طلا گرفته تا خرده معاملاتی که مطرح شدنش، هر روز سمت و سوی جدیدی به این پرونده می دهد.

به گزارش تدبیر، پرونده بابک زنجانی هم هنوز برای خیلی ها کلاف سردرگمی است که گره اش باز نمی شود. با این حال جدیدترین خبر در این مورد را مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات مطرح کرده است.

رحمت‌الله شریفی مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات گفته است:« پس از گذشت سه ماه از بررسی پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در دیوان محاسبات، حکم نهایی این دیوان به قوه قضاییه ارسال شد.»

بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران، شرکت ملی نفت ایران بخشی از صادرات نفت را به بابک زنجانی واگذار کرد اما تضمین‌های لازم از او گرفته نشده بود و به همین دلیل او نیز پول حاصل از فروش نفت را به این وزارتخانه بازنگرداند.

رحمت الله شریفی درباره آخرین وضعیت پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، اظهار کرد: «جرم بابک زنجانی کاملا مشخص بود و از سوی دیوان نیز حکم این پرونده نیز صادر و به قوه قضاییه ارسال شد.»

او با بیان اینکه رسیدگی‌های دیوان محاسبات در پرونده بابک زنجانی تمام شده است، گفت: «همان زمان که متهم اعلام کرد پول را پرداخت کرده است، بررسی‌ها و استعلام دیوان محاسبات نشان داد که هیچ پولی از طرف زنجانی  به بانک مرکزی واریز نشده است. بنابراین دیوان محاسبات دادخواستی را علیه او تنظیم کرد.»

مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسئول اصلی رسیدگی به پرونده بابک زنجانی قوه قضاییه است، افزود: «در حکم نهایی دیوان محاسبات که از سوی هیات مستشاری ابلاغ شد، پول حاصل از فروش نفت باید توسط بابک زنجانی به وزارت نفت بازگردانده شود.»

به گفته مشاور ارشد رئیس دیوان محاسبات «در زمان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بر اساس نشست‌هایی با مسئولان مربوطه و بابک زنجانی برگزار کردیم ، به او توصیه کردیم قبل از این که اقدام‌های جدی اجرایی مبنی بر توقیف اموال و ممنوعیت خروج صورت گیرد نسبت به واریز وجه اقدام کند. که او در ابتدا اعلام کرد پول را واریز کرده است اما در واقع هیچ پولی به وزارت نفت واریز نشده بود.»