افزایش تا 35 درصدی حقوق کارمندان

این در حالی است که در زمان تصویب و بررسی این قانون در مجلس دولت بارها به بهانه بار مالی این قانون از اجرای آن سر باز زد. سرانجام دوسال پس از تصویب این قانون در مجلس و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دولت از ابتدای سال 88 آن را اجرایی خواهد کرد.

کد خبر: ۳۸۱۳۱

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۰۹

عضو کمیسیون تلفیق از پیش بینی درآمد لازم در لایحه بودجه 88 برای افزایش تا 35 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر داد. علیرضا منادی سفیدان با اشاره به تامین منابع لازم برای اجرای قانون خدمات کشوری در لایحه بودجه 88 گفت: «درآمدی که از محل تملک دارایی های دولت در بودجه حذف شده است به اجرای قانون خدمات کشوری آسیبی نخواهد رساند.»

به نوشته سرمايه، وی از محقق شدن افزایش تا 35 درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت: «منابع لازم برای این کار در لایحه بودجه سال آینده دولت پیش بینی شده است. آیین نامه های لازم تدوین شده است که با تصویب نهایی بودجه از اول فروردین ماه اعمال خواهد شد.»

اما برخی کارشناسان با اشاره به هزینه 15 تا 16 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معتقدند دو سال پیش منابع لازم برای اجرای این قانون 9 هزار میلیارد تومان بوده و با وجود افزایش حقوق و تورم دوسال گذشته و سال آینده، هزینه اجرای این قانون تا 16 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

سابقه اصلاح قوانین پرداخت حقوق کارمندان به سال های پس از جنگ بازمی گردد. اما تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری به اوایل مجلس هفتم و دولت خاتمی بازمی گردد. محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات با تدوین و امضای لایحه مدیریت خدمات کشوری در سال 83 آن را به مجلس هفتم تقدیم کرد.

اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 150) پیش بینی شده بود که به دلیل عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان در سال های جنگ و پس از آن و فاصله زیاد حقوق کارکنان با تورم، هرسال دولت مطابق تورم اعلام شده حقوق کارمندان را افزایش دهد، با این همه کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم شروع به تدوین قانونی با عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت حقوق) براساس اصل سوم قانون اساسی (مصوب 21/4/83) کرد. دولت نیز طبق قانون ملزم به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر برای پرداخت مستمری بازنشستگان (مصوب 29/6/83) بود.

بنابراین قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل شروع به کار مجلس هفتم مورد بررسی ودر 20/2/84 برای سیر مراحل تصویب به مجلس تقدیم شد وسرانجام لایحه مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مهرماه 1386به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسیده بود، در جلسه مورخ 18مهرماه 1386شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تصویب رسید. از ابتدای آذرماه سال 86 این قانون برای اجرایی شدن به دستگاه ها ابلاغ شد اما این قانون تنها برای بازنشستگی دستگاه ها اجرایی شد و دستگاه ها به دلیل نبود آیین نامه اجرایی این قانون را برای کارمندان شاغل اجرایی نکردند.

الزام دولت به پرداخت معوقه حقوق

همچنین موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس از الزام دولت به پرداخت معوقه حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان تصویب این قانون در آذرماه سال 86 خبر داد.
وی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: «قانون مدیریت خدمات کشوری در نیمه آذرماه سال 86 برای کارکنان دولتی مصوب و لازم الاجرا شد. در بعضی مواد سه ماه و در بعضی مواد شش ماه و یک سال مهلت برای نوشتن آئین نامه های اجرایی زمان تخصیص یافت و این آیین نامه های اجرایی در 15/9/87 به تصویب رسید.»

وی تصریح کرد: «از نیمه آذرماه سال 87 در حقیقت این قانون باید به مرحله اجرا در می آمد و مهلت دولت برای ارائه آیین نامه ها به پایان رسید و دولت موظف به اجرای قانون شد.»
عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: «دولت در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 9 هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه 88 تخصیص داده است 4 هزار میلیارد تومان آن سهم بازنشستگان و پنج هزار میلیارد تومان آن سهم کارمندان دولتی است در صورت اجرای صحیح 5 هزار میلیارد تومان برای کارمندان دولت کافی نیست. آیین نامه های مربوطه توسط دولت به دستگاه ها و وزارتخانه ها ابلاغ شده است و دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف به صدور احکام در این زمینه هستند.»
وی زمان اجرای دقیق قانون خدمات کشوری را 1/1/88 عنوان و تصریح کرد: «سازمان ها و وزارتخانه ها باید اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار دهند و آن را اجرا کنند. مابه التفاوت حقوق کارمندان از مورخه 15/9/86 برای بازنشستگان و از مورخه 6/7/86 برای کارمندان طبق قانون باید پرداخت شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه نحوه پرداخت مابه التفاوت و مطالبات کارمندان را نقدی اعلام کرد و اظهار داشت: «در بند 12 ماده واحده لایحه بودجه 88، دولت اجرای خدمات کشوری را لحاظ نکرده بود و نوع نگرش دولت به این موضوع به گونه ای بوده که از جهات مختلف تامین کننده قانون نخواهد بود.»

وی گفت: «از آنجا که دولت در این مسیر این دو مطلب مهم را مدنظر نداشته است، از سوی نمایندگان پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده که در بر گیرنده کامل قانون است که بعد از بررسی در کمیسیون علنی مطرح قانون را به شکل کامل اجرا خواهد کرد.»

پرداخت مابه التفاوت حقوق کارمندان پیش بینی نشده است

این درحالی است که بنابر گفته نجیب حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه، پرداخت مابه التفاوت حقوق کارمندان از سال 86 بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، در لایحه بودجه 88 پیش بینی نشده است.»وی اظهارداشت: «بودجه قانون خدمات کشوری از درآمدهای دولت و از محل درآمدهای مالیاتی، درآمد نفتی و درآمد حاصل از فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی تامین وکسب خواهد شد.» وی باتوجه به حذف سه هزار میلیارد تومان درآمد از تملک دارایی های مالی دولت توسط کمیسیون تلفیق گفت: «این امر هیچ خللی در انجام و اجرای قانون خدمات کشوری ایجاد نخواهد کرد.»
وی افزود: «در خصوص مابه التفاوتی که قرار بود از آبان ماه سال گذشته به کارمندان دولت پرداخت شود چنین چیزی پیش بینی نشده و درمورد زمان اجرای این قانون درلایحه بودجه آمده است که از ابتدای سال 88 بخشی از این قانون اجرا خواهد شد.»