آلودگی هوا و مجازات‌های قانونی

اگر بخواهیم همه کسانی را که در آلوده کردن هوا مقصرند مجازات کنیم، نه تنها متولیان سوخت، کارخانه‌دارها و خودروسازان را باید مجازات کرد بلکه برج‌سازان که با ساخت برج‌های چند ده طبقه جلوی وزش باد و جابه‌جایی هوا را می‌گیرند یا با ساخت خانه و ویلا در دامنه‌های کوه، قاتلان طبیعت و محیط زیست شده‌اند یا تولیدکنندگان پلاستیک و مواد شیمیایی که سلامت زمین را به خطر انداخته‌اند، باید با همه برخورد قانونی کرد.

کد خبر: ۳۸۱۲۸۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۵

آمارها می‌گویند روزی ده‌ها نفر از مردم ایران به علت عوارض آلودگی هوا از جمله سکته‌های قلبی و سرطان در پایتخت و شهرهای آلوده جان خود را از دست می‌دهند.

به نوشته ایران، دراین میان دولت به دنبال راه حل‌ می‌گردد و تشکل‌های غیردولتی به دنبال حامی برای اجرای طرح‌هایشان. این در حالی است که طبق نص صریح قانون، آلوده‌ کردن محیط زیست که هوا نیز جزئی از آن به شمار می‌رود، جرم است و مقصران مستوجب مجازات هستند. اما انگار در این میان شناسایی مقصر کار دشواری است یا شاید هم اعمال مجازات برای آلوده‌کنندگان هوا با موانعی روبروست. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته: «مردم می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا، به دادسراها شکایت کنند.»

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در واقع متولی مبارزه با آلودگی هوا و ضابط قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه است، چندی قبل پیشنهاد کرد در روزهای بحرانی که آلودگی هوا به مرز هشدار می‌رسد، خانواده‌هایی که فرزندان خردسال دارند، از شهر خارج شوند. حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران هم جرم آلوده کنندگان هوا را معاونت در قتل عنوان کرده است و...

اقدام علیه بهداشت عمومی، جرم است

رضا جعفری- حقوقدان- می‌گوید: «جرم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در قانون به صراحت برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. پس در این باره نمی‌توان بر اساس احساس یا برای برانگیختن هیجان مردم سخن گفت.»

وی با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، رها کردن زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. مرتکبین نیز چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره 2 این قانون هم آمده: «منظور از  آلودگی محیط زیست، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا حتی آثار و ابنیه ضرر داشته باشد، می باشد.»

طبق اظهارنظر این حقوقدان، اگر بخواهیم موضوع آلودگی هوا را در این قانون بگنجانیم باید بسیاری از مردم را به جرم قتل یا معاونت در قتل و آلودگی محیط زیست مجازات کنیم. این کارشناس حقوق اضافه کرد: اگر بخواهیم همه کسانی را که در آلوده کردن هوا مقصرند مجازات کنیم، نه تنها متولیان سوخت، کارخانه‌دارها و خودروسازان را باید مجازات کرد بلکه برج‌سازان که با ساخت برج‌های چند ده طبقه جلوی وزش باد و جابه‌جایی هوا را می‌گیرند یا با ساخت خانه و ویلا در دامنه‌های کوه، قاتلان طبیعت و محیط زیست شده‌اند یا تولیدکنندگان پلاستیک و مواد شیمیایی که سلامت زمین را به خطر انداخته‌اند، باید با همه برخورد قانونی کرد.

وی در ادامه گفت: « نهادهایی همانند سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان حمل و نقل و سوخت باید مبارزه با آلودگی را از خودشان شروع کنند و به جای متهم کردن، به فکر یافتن ریشه اصلی آلودگی‌ها باشند. مقابله با پدیده‌هایی مثل آلودگی هوا نیاز به تغییرات زیربنایی دارد و گفته‌های غیر‌کارشناسی که مبنای حقوقی ندارد، دردی از ما دوا نمی‌کند.»

مباشر کیست؟

شاید سقوط 60 پله‌ای ایران در دنیا به خاطر عملکرد زیست‌محیطی، نشان از ضعف مسئولان قبلی این سازمان در حفاظت از محیطی دارد که متولی سلامت و حفظ آن است و حالا مدیران جدید این سازمان به دنبال راهکارهایی برای جبران کاستی‌ها هستند، اما به گفته یک قاضی دادگستری، کاش این راهکارها و اظهارات حقوقی، قانونی و اصولی باشد.قاضی ویژه قتل دادسرای جنایی تهران می‌گوید: «اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران مبنی بر اینکه جرم آلوده‌کنندگان هوا، معاونت در قتل است، یک اظهار‌نظر غیر‌حقوقی بوده و بیشتر احساسی است تا قانونی. در واقع به نوعی جهت دادن افکار عمومی یا تبرئه کردن سازمان های مسئول بوده است. طبق قانون قبل از آنکه ما جرم معاونت در قتل داشته باشیم، باید یک مباشر به قتل داشته باشیم، یعنی کسی که مرتکب قتل شده و بعد شخصی که آمده و به او کمک کرده است، اما در موضوع آلودگی هوا سؤال این است «مباشر کیست»؟

وی می‌گوید: « در تعریف مفاهیم حقوقی در بحث قتل، چند فرض داریم؛ 1- مباشرت، یعنی کسی که فعل را انجام می‌دهد، 2- مشارکت، یعنی چند نفر با هم فعلی را انجام می‌دهند، 3- معاونت، یعنی شخصی یا اشخاصی به مباشر کمک می‌کنند، 4- تسبیب، کسی که دخالتی در انجام فعل ندارد، اما عمل او باعث قتل شده است که این می‌تواند حتی خود متوفی باشد. به عنوان مثال من یک غذای مسموم را در یخچال می‌گذارم و شخص دیگری بدون آنکه بداند غذا مسموم است، آن را می‌خورد و فوت می‌کند و در این ماجرا من مسبب قتل هستم و مستوجب مجازات، اما یک قاعده معروف نزد فقهای عظام وجود دارد به نام «قاعده اقدام» که می‌گوید هر کسی علیه خودش نسبت به مال خود اقدام کند، مسئول است، یعنی اگر کسی سم را با علم به این که می‌داند کشنده است، بخورد، خودش مسئول است. این با قاعده قبلی یعنی تسبیب فرق می‌کند. در تسبیب متوفی یا قربانی حادثه جاهل بوده اما در قاعده اقدام وی عالم است. در مورد موضوع آلودگی هوا، هر نهاد یا شخصی عامل باشد، مسبب است یعنی جرمشان تسبیب در قتل غیر‌عمد است. این نهادها شهرداری، محیط زیست، سوخت و نهادهای دیگری هستند که باعث آلودگی هوا می‌شوند.»

به گفته بازپرس ویژه قتل، در موضوع آلودگی هوای تهران و کلانشهرها دو موضوع را باید درنظر گرفت، نخست این که علت اصلی آلودگی هوا باید شناسایی شود که به عقیده من مهم‌ترین عامل، سوخت نامناسب است. پس جرم متولیان این امر تسبیب در قتل غیر‌عمد است. در درجه بعدی سایر نهادهایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند، در این میان مجرم هستند. اما مورد دیگر این که در حال حاضر همه مردم تهران و کلانشهرها می‌دانند که هوا بشدت آلوده است. بیماران قلبی و تنفسی می‌دانند نفس کشیدن در این هوا برایشان به منزله سم است. پس وقتی می‌بینند جان‌شان در خطر است، باید از محیط خارج شوند. یعنی ماندن در شرایط مرگ‌آور برای کسی که جانش در خطر است نوعی خودکشی محسوب می‌شود. حالا شاید بگوییم این افراد قدرت خروج از مهلکه را ندارند چه باید کرد. اینجاست که طبق قانون حاکمیت باید ورود پیدا کند و این وظیفه حاکمیت است که با تصمیم‌گیری سریع و قاطع برای نجات جان مردم قدمی بردارد. سکوت حاکمیت در چنین مورد اضطراری جایز نیست و من معتقدم حاکمیت به جای سکوت باید وارد عمل شود و طبق وظایفش عمل کند. انتقال کارخانه‌ها به خارج از شهرهای بزرگ، تهیه سوخت مناسب، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دودزا از جمله اقدام‌هایی است که برای داشتن هوای پاک به آنها نیاز داریم.

حفاظت محیط زیست حق شهروندی

اصل 50 قانون اساسی می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز ضمن اشاره به این اصل قانون اساسی می‌گوید:« اصل 50 در واقع حفاظت از محیط زیست را نوعی از حقوق شهروندی می‌داند و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز از آنجا که متولی اجرای حقوق شهروندی در کشور است ضمن مکاتبه با وزرای مربوط در جهت احقاق حق مردم برای بهره‌مندی از محیط زیست سالم تلاش خواهد کرد.»

وی اضافه کرد: طرح ارزیابی زیست محیطی در مجلس بررسی شده و هر دستگاهی که مخل سلامت محیط زیست باشد باید پاسخگو بوده و مسئولیت آن را به عهده بگیرد. چراکه موضوع آلودگی هوا مربوط به یک نهاد و دستگاه خاص نیست و اگر نظارت صحیح بر کار آن‌ها نباشد مشکل آفرین خواهد بود.

شکایت مستقیم مردم امکان دارد؟

معصومه حسین‌پور، مدیر امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم بیان می‌دارد: « طبق قوانین کشور ایران ما دو منبع آلوده‌کننده ثابت و متحرک داریم. منابع ثابت همان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، پتروشیمی و... هستند و منابع متحرک وسایل نقلیه موتوری. براساس ماده 15 و 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است واحدهای آلاینده را شناسایی کرده و پس از اخطار چنانچه برای رفع مشکل اقدامی انجام ندهند آن واحد را پلمب نماید. در مورد آلوده کننده‌های متحرک نیز طبق ماده 9 همین قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم کنند که با استانداردها همخوانی داشته باشد و در تولید قطعات و واردات محصولات نکات استاندارد رعایت شود.»

وی در ادامه می گوید: « همچنین وزارت نفت هم موظف به رعایت استانداردهایی است که محیط زیست برای تولید سوخت به آن‌ها اعلام می‌کند. اینها بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 است که محیط زیست را متولی نظارت و پایش این واحدها می‌داند. اما واقعیت این است که ما قانونی داریم به نام «مالیات بر ارزش افزوده» که طبق آن واحدهای صنعتی مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند. به عنوان مثال کارخانه‌ای که چند هزار کارگر دارد اگر به عنوان یک واحد آلاینده معرفی شود نخست ما به آن‌ها تذکر می‌دهیم تا در مهلت مقرر رفع مشکل نماید. اما به سازمان می‌گوید من بودجه کافی برای اصلاح ندارم. حالا اگر ما بخواهیم این کارخانه را تعطیل کنیم کارگران زیادی بیکار می‌شوند و تبعات ناگواری به همراه خواهد داشت. بنابراین هر ساله طبق تبصره یک ماده 38 این قانون عوارض
آلایندگی می‌دهد.»

حسین‌پور با اشاره به اینکه قوانین کشور ما درباره بحث آلودگی هوا واضح و روشن نیست، گفت: « در کمیسیون حقوق بشر اروپا بخشی به نام حق حیات وجود دارد و از حق محیط زیست سالم به عنوان پاره‌ای از این حق حیات نام می‌برد و می‌گوید یک شهروند می‌تواند وقتی حق حیات خود را در خطر دید به دادگاه مراجعه و اعلام شکایت کند. اما در ایران ما چنین قانونی نداریم و یک شهروند نمی‌تواند به شکل مستقیم به دادگاه مراجعه و از حق حیات خود دفاع کند. تنها موردی که وجود دارد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که درباره یک دادرسی عادلانه و دسترسی به آن صحبت کرده است. اما اینکه اگر یک نفر از موضوع آلودگی هوا دچار ضرر شد به کدام مرجع رسیدگی مراجعه و از چه کسی شکایت کند در قانون نیامده است.» همیشه سخن گفتن و ارائه راهکارهای گوناگون برای حل مشکلات آسان و خوشایند است.
اما آنچه مشکل‌گشا و مفید است اجرایی کردن این راهکارهاست. نمونه این ادعا کشوری مثل آلمان است که اگرچه یک کشور صنعتی است اما رعایت استانداردها باعث شده مشکلاتی همچون آلودگی هوا و محیط زیست شهروندانشان را آزرده نکند. اقدامی که انجام دادن آن سخت نیست فقط کمی همت می‌خواهد و همدلی که امیدواریم در ایران هم یافت شود.