هدفمندي هم بنزين را مهار نکرد

کد خبر: ۳۸۱۲۵۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۱

در حالي که يکي از اهداف اصلي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مقابله با رشد سرسام آور سوخت‌هاي فسيلي عنوان شد، اما نگاهي به وضعيت مصرف انرژي در کشور نشان مي‌دهد نه تنها با اجراي اين طرح، ميزان مصرف کاهش نيافته بلکه مصرف برخي حامل‌هاي انرژي مانند بنزين و گازوئيل نسبت به زمان اجراي اين طرح، افزايش داشته است.

به گزارش ايرنا، در شامگاه 27 آذر 1389 محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق ايران با حضور در رسانه ملي، از آغاز جراحي بزرگ اقتصاد ايران سخن گفت و آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و بدين ترتيب از فرداي آن روز قيمت حامل‌هاي انرژي به يک باره افزايش يافت.قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه ها، ضمن مقابله با افزايش بي رويه مصرف حامل‌هاي انرژي، درآمد حاصل از آن به سوي توليد و اشتغالزايي سوق پيدا کرده و عدالت اجتماعي در جامعه برقرار شود.گذشت سه سال از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، فرصت مناسبي است براي قضاوت منصفانه درباره اين طرح و ارزيابي نقاط قوت و ضعف اين قانون.
افزايش مصرف بنزين و گازوييل
نگاهي اجمالي به نتايج اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بخش انرژي نشان مي‌دهد اهداف اين طرح در مديريت مصرف انرژي و استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي تحقق نيافته است به طوري که امروز مشاهده مي‌کنيم نه تنها بنزين و سوخت‌هاي اصلي کاهش نيافته بلکه از نظر ميزان مصرف در دنيا رکورددار هستيم.آمار مصرف بنزين، گازوييل، برق، آب و گاز حاکي از آن است که پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در مقطعي کوتاه، ميزان مصرف آنها کاهش يافته، اما اين کاهش دوام چنداني نداشته و روند صعودي رشد آنها دوباره آغاز شده است.براساس گزارش شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، در حال حاضر ميزان مصرف بنزين به بيش از 70 ميليون ليتر رسيده و پيش بيني مي‌شود که در ايام نوروز ميزان مصرف به 100 تا 110 ميليون ليتر در روز برسد که مقايسه آن با دوره زماني پيش از اجراي هدفمندي، حاکي از شکست طرح هدفمندي در کاهش مصرف اين نوع سوخت است.اگرچه در ماه‌هاي ابتدايي اجراي اين طرح، ميزان مصرف بنزين کاهش قابل توجهي يافت، اما با گذشت زمان و کم اثر شدن افزايش قيمت ها، بتدريج به ميزان مصرف بنزين افزوده شد تا جايي که از دوره زماني پيش از اجراي طرح هدفمندي نيز بالاتر رفت.آمارها نشان مي‌دهد که تنها در سوخت‌هاي نفت سفيد و نفت کوره، ميزان مصرف نسبت به سال 1389 و زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها کاهش وجود داشته که البته علت اصلي آن نه اجراي هدفمندي بلکه به دليل گسترش گازرساني به روستاها، شهرهاي کوچک، واحدهاي صنعتي و نيروگاه‌ها بوده است.

تداوم قاچاق سوخت

جلوگيري از قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه از جمله اهدافي بود که در زمان اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها، مطرح شد، اما امروز مشاهده مي‌کنيم که اثر اين طرح براي جلوگيري از قاچاق نيز به دليل افزايش نرخ ارز و وجود اختلاف قيمت زياد، از بين رفته و ميزان قاچاق سوخت نيز پس از وقفه اي کوتاه مدت، بالا رفته است.قيمت بنزين فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قيمت بين‌المللي آن بود که بلافاصله پس از اجراي قانون به 47 درصد افزايش پيدا کرد، ولي پس از گذشت سه سال، در ماه‌هاي اخير اين نرخ به همان 16 درصد قبلي کاهش يافته است.

انحراف طرح هدفمندي يارانه‌ها از اهداف اوليه

انحراف طرح هدفمندي يارانه‌ها از اهداف اوليه به حدي است که چندي پيش اکبر ترکان مشاور ارشد رئيس جمهوري اظهار داشت: قانون هدفمندي يارانه‌ها از اهداف خود به کلي فاصله گرفته و استفاده از لغت شکست براي طرح هدفمندي يارانه ها، چندان دور از ذهن نيست.عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز پيش از اين خاطرنشان کرده بود: به نظر من، دولت بايد شهامت داشته باشد و اعلام کند که طرح هدفمندي يارانه‌ها شکست خورده و بگويد، ادامه پرداخت يارانه به اين شيوه امکان ندارد و طرح را شکست خورده اعلام کند.براساس قانون، قرار بود که دولت بهاي بنزين، گازوئيل، گاز، برق و ساير محصولات تحت شمول اين قانون را بتدريج اضافه کند، اما با اصرار دولت دهم، سياست افزايش يکباره قيمت‌ها دنبال شد که اثرات تورمي سنگيني را بر جاي گذاشت.همچنين براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مکلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولي درخوشبينانه ترين حالت، تنها يک هشتم اين مبلغ پرداخت شد.

اجماع ملي در تداوم هدفمندي يارانه ها

پرداخت يارانه‌هاي انرژي توسط دولت، علاوه بر وارد کردن بار مالي سنگين به دولت، پيامدهاي منفي زيست محيطي و اقتصادي به دنبال داشته و مانعي براي سرمايه گذاري در توليد و اشتغالزايي به شمار مي‌رود.ارزان بودن بيش از حد انرژي، باعث رشد صنايع انرژي بر شده که مشخصه اصلي آنها صرف هزينه‌هاي هنگفت و اشتغالزايي اندک است.وجود انرژي ارزان همچنين سبب شده که توجهي به نوسازي و بهسازي خودروها نشده و ما همچنان شاهد جولان خودروهاي بي کيفيت و پرمصرف در کشور باشيم.به عقيده اغلب کارشناسان، تداوم اين روند، نه تنها مصرف بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي را در سالهاي آينده به طور سرسام آوري افزايش مي‌دهد، بلکه مشکلاتي را نيز در روند توسعه کشور ايجاد خواهد کرد.