دولت پاسخگویی به نمایندگان را اضافه کاری نداند

کد خبر: ۳۸۱۱۷۶

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۵

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احضار مطهری با بیان اینکه با دادستانی درمورد احضار مطهری گفتگو می‌شود گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مردم از تندروی های اصلاح طلبان و احمدی نژاد خسته شده بودند و به اعتدال پناه آوردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز ملی مهندس گفت: در حال حاضر نظام مهندسی کشور مشتمل بر سه بخش نظام های مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی است بنابراین این ضرورت احساس می شود که در رشته های دیگر مهندسی نیز سازمان نظام مهندسی تشکیل شود و این موضوع ارتقاء یابد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اهداف تأسیس ستادی برای بزرگداشت روز مهندس این است که از خدمات مهندسین تشکر شود و امور صنفی آنها ساماندهی شود و با توجه به وجود انبوه مهندسان در کشور فضایی برای تعامل بین آنها ایجاد شود و در موضوع کارآفرینی نیز خدماتی ارائه شود.

باهنر ادامه داد: در ستاد بزرگداشت روز مهندس از نهادهای مربوطه ای مانند معاونت ریاست جمهوری، بسیج مهندسین، جهاد دانشگاهی، صدا و سیما، شهرداری تهران و دانشگاه ها دعوت شده است.

وی تصریح کرد: ارکان ستاد بزرگداشت روز مهندس شامل شورای ستاد، دبیرخانه و تمام اعضای حقوقی است و از اهداف اصلی ستاد این است که فعالیت های مهندسی انسجام یابد و همچنین از مهندسان و بنگاه هایی که در زمینه مهندسی فعالیت دارند تجلیل شود علاوه بر این موضوعات در روز پنجم اسفند ماه که به نام روز ملی مهندس نامگذاری شده به عنوان سمبل از دو شهید مهندس تجلیل خواهد شد.

با هنر ادامه داد: از پدر مهندسی نیز در روز ملی مهندس تجلیل خواهد شد و امیدوارم مراسم خوبی برگزار شود البته قبول دارم تا کنون نتوانسته ایم به طور کامل از جامعه مهندسی حمایت کنیم و حتی باید در علوم انسانی نیز مهندسی ایجاد شود به طور مثال مهندسی افکار عمومی نمونه ای از مهندسی در علوم انسانی است و همچنین نقش تأثیر مهندسین در رفاه، تولید، اشتغال و توسعه انسانی غیر قابل انکار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع احضار آقای مطهری به دادگاه گفت: باید توجه داشت نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی دارای آزادی عمل هستند البته براساس قانون اساسی نباید نمایندگان به کسی توهین کنند اما این نکته که آیا اقدام نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی است یا خیر براساس آیین نامه های داخلی مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی خواهد شد و اگر ابهاماتی در این راستا وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد و قوه قضائیه نیز به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان با دادستانی درباره احضار «علی مطهری» گفت و گو می کند، اگر احضاریه وی در راستای وظایف نمایندگی است قوه قضاییه نباید وارد شود.

با هنر ادامه داد: البته تمامی مسئولان کشور در برابر قانون وظیفه یکسانی دارند و اگر مسئولی مرتکب جرم شخصی قرار گیرد حتما تحت تعقیب قانون قرار خواهد گرفت و اگر اتهام مطرح شده درباره علی مطهری در راستای وظایف نمایندگی باشد قوه قضائیه نباید به این موضوع رسیدگی کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلسه جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: باید دقت کرد که معنایی ندارد که تمام فعالان سیاسی کشور با هم متحد باشند و اگر این طور بود رقابت دیگر معنایی پیدا نمی‌کرد.

وی افزود: انتخابات یعنی رقابت و همچنین جلب توجه افکار عمومی بنابراین باید به این اصل کلی توجه شود.

باهنر درباره موضوع ائتلاف اصولگرایان گفت: به دلیل اینکه فاصله زمانی زیادی تا برگزاری انتخابات باقی مانده است می‌توان عنوان کرد که صحبت کردن درباره ائتلاف زود است البته اصولگرایان و اصلاح طلبان ممکن است در جبهه خود اختلاف سلیقه‌هایی داشته باشند اما صحبت کردن درباره اینکه این ائتلاف ها وتعاملات درون گروهی چطور شکل می‌گیرد زود است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم باقی است و همچنین مجلس نهم نیز حدود دو سال و نیم تا پایان کار خود فرصت دارد توصیه ام این است که همکاری های دولت و مجلس بیشتر شود و موضوع انتخابات تا 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات مطرح نشود.

باهنر افزود: با توجه به مشکلات دولت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهتر است به موضوع تقویت همکاری‌ها بیشتر توجه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزود: باید دقت داشت که دولت یازدهم در زمانی استقرار یافته است که برای پرداخت یارانه‌ها 700 الی 800 میلیارد تومان در ماه کسری بودجه دارد و شکاف مالی بین درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و مبالغ نقدی که به مردم از سوی دولت پرداخت می شود وجود دارد و این موضوع به کسری 3 هزار میلیارد تومانی در بودجه منجر شده است.

وی گفت: با وجودی که در قانون بودجه سال 92 به دولت اختیار افزایش قیمت حامل های انرژی داده شده بود اما دولت دهم اقدام به این کار نکرد و دولت یازدهم نیز نتوانست در چند ماه گذشته این کار را اجرایی کند.

باهنر ادامه داد: در چند روز گذشته شایعه‌ای مطرح شد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت که این موضوع را معاون اول رئیس جمهور تکذیب کرد.

وی افزود: مجلس دست دولت را در اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز گذاشته است و همچنین مقرر شده است بخشی از درآمد ناشی از این موضوع به بخش سلامت اختصاص داده شود و همچنین سهم تولید نیز باید مشخص شود؛ البته در بودجه سال 93 به دولت مجوز داده شد تا سقف یکصد  میلیارد دلار بتواند در قالب طرح‌های فاینانس وغیره سرمایه گذاری کند و یکی از اهدافی که این مجوزها به دولت داده شد این است که بتواند رشد منفی حدود 5 درصدی را بهبود بخشد در هر صورت نباید فراموش کرد قیمت و سهمیه های حامل های انرژی به موضوع اجرایی ارتباط دارد و دولت در چارچوب مصوبات قانونی رفتار خواهد کرد.

باهنر درباره فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: باید توجه داشت که از نظر کمی تعدادی مهندسین کشور افزایش یافته بنابراین باید به فکر استفاده از این سرمایه ها بود و زمینه اشتغال آنها را ایجاد کرد و نباید فراموش کرد که دولت به صورت کلی این امکان را ندارد که تمامی مهندسین کشاورزی را به صورت دولتی استخدام کند.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی به مهندسین کشور نیاز دارد و این مهندسین می‌توانند با مشاوره به بنگاههای تولیدی زمینه افزایش سود در بخش های کشاورزی و دامپروری را فراهم کنند و حتی هر مهندس می‌تواند زمینه اشتغال به کار چهار تکنسین را به وجود آورد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد بنابراین باید زمینه رونق فضای کسب و کار فراهم شود؛ البته نباید توقع داشت که مجلس قانونی تصویب کند که تمامی بیکاران فارغ التحصیل را استخدام کند و حتی اگر این کار را بکند دولت توان اجرای آن را نخواهد داشت.

باهنر افزود: نظام مهندسی کشور باید با اتحاد و همکاری دولت از امکانات کشور استفاده کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سه نظام مهندسی قانونی در کشور وجود دارد و شاید این نظام های مهندسی تخصصی تا 10 رشته افزایش داشته باشد اما نکته مهم این است که مکانیزمی طراحی شود که این نظام مهندسی تخصصی با همگرایی بیشتر بتوانند نظام مهندسی را تشکیل دهند که بتواند پاسخگوی تمام نیازها باشد.

این عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره تاثیرات کارت زرد به وزرا گفت: باید دقت داشت که موضوع کارت زرد به وزرا بیشتر تاثیر تبلیغاتی خواهد داشت و در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس فرایند استیضاح به نحوی طراحی شده است که برای استیضاح هر وزیر به امضای 10نماینده نیاز است.

باهنر افزود: سوال از وزیر دارای فرایند خاص خود است و اگر مطرح می‌شود که یک وزیر 3 کارت زرد گرفته این موضوع تنها زمینه روانی استیضاح را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: مجلس از تذکر، سوال، تحقیق، تفحص و استیضاح به عنوان ابزار نظارتی استفاده می‌کند و باید توجه داشت که کمیسیون تنها می تواند از وزیر دعوت کند.

باهنر درباره سوالات از وزرای هیات دولت ادامه داد: برخی ها می‌گویند نباید زیاد از وزرا سوال پرسید و باید اجازه کار به آنها داد، اما در مقابل برخی ها نیز معتقدند نباید سوال از وزرا را رها کرد، در هر صورت مجلس به عنوان بخش حقوقی نظارت خود را به حد کافی اعمال خواهد کرد و مسئولان نیز باید پاسخگویی را جزئی از وظایف خود بدانند.

وی ادامه داد: قبل از رسمی شدن استیضاح وزیران می‌توان با تعامل کاری کرد که حتی استیضاح نیز مطرح نشود و نباید فراموش کرد که اگر بخواهیم برای هر 10 امضای نماینده یک استیضاح در مجلس صورت گیرد خیلی از وقت مجلس به این کار اختصاص داده خواهد شد بنابراین با تعامل می‌توان استیضاح کنندگان را قبل از مطرح شدن استیضاح در مجلس قانع کرد و در صورت قانع نشدن نهایی، وزیر مربوطه در مجلس استیضاح شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد مجلس نهم در برابر فعالیت‌های دولت یازدهم افراط و تفریط نیست البته باید دولت پاسخگویی از مسئولان را جزو اضافه کاری محسوب نکند بلکه به آن به عنوان یک وظیفه یاد کند.

باهنر درباره فتنه سال 88 گفت: حادثه سال 78 و فتنه عظیم سال 88 باعث سوء استفاده دشمنان شد و کار به جایی رسیده است که یکی از مطالبات کاخ سفید این است که خیانت کاران فتنه سال 88 آزاد شوند.

وی ادامه داد: فعالیت های سیاسی اجتماعی باید در مرز قانون انجام شود و هرگونه افراط گری و قانون گریزی در دولت اصلاح طلبان و همچنین دولت های نهم و دهم قابل قبول نیست و متاسفانه در این زمینه هزینه پرداخت کرده‌ایم.

باهنر گفت: اکثریت  فضای دانشگاهی کشور از فتنه های سال 78 و همچنین سال 88 متنفرند و اگر کسی بخواهد دوباره چنین راهی را ادامه دهد نظام با او شوخی نخواهد داشت و با او برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای حفظ منافع باید از تجربه های گذشته استفاده کرد و باید به قوانین تمکین کرد البته ممکن است برخی قوانین ضعف داشته باشند اما نکته مهم این است که گریز از قانون هزینه های بیشتری از اجرای برخی قوانین ضعیف خواهد داشت.

باهنر افزود: دولت یازدهم نشان داده است بر روی مسئله قانون مداری حساس است و این موضوع جای تشکر دارد و امیدوارم این موضوع در تمامی نهادها اجرایی شود.

باهنر در پاسخ به این سوال که آیا تاسیس نظام های مهندسی بر روی فعالیت های سیاسی کشور تاثیرگذار است یا خیر گفت: سازمان نظام مهندسی یک تجمع حرفه‌ای است و از گرایش های مختلف سیاسی در آن وجود دارد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که می‌تواند در فضای سیاسی نقش داشته باشد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تصور اینکه مشکلات اقتصادی در آن طرف آب قابل حل است اشتباه است بنابراین باید مشکلات اقتصادی در درون کشور حل شود و برای این مهم راهی جز تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: درموضوع اقتصاد مقاومتی، دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام نقش ویژه ای خواهد داشت و کمیسیون های تخصصی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه فعالیت های خود را بیشتر خواهند کرد و باید توجه داشت که مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

وی افزود: در سال 93 به دولت مجوز داده شده است که بیش از یکصد میلیارد دلار در بخش‌های مختلف کشور سرمایه گذاری کنند و باید به شراکت بخش خصوصی واقعی نیز توجه شود و اگر دولت نیاز به تصویب یا اصلاح قانونی دارد  که باعث تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد مجلس با تمامی قوا آماده همکاری است.

باهنر ادامه داد: تحریم ها باعث بروز مشکلات شد اما از طرفی کمک کرد که بتوانیم کارهای مهندسی را در کشور با استفاده از نیروهای داخلی انجام دهیم و با وجود تحریم ها به موفقیت های بزرگی در عرصه مهندسی مانند پیشرفت در فناوری نوین نانو، ITو غیره دست یابیم.

نایب  رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی شعار نیست اما متأسفانه بعضا از آن غفلت می کنیم و باید توجه داشت که در برخی موضوعات باید علاوه بر واردات بر انتقال تکنولوژی نیز تأکید کنیم و این موضوع را در قراردادهای خارجی درج کنیم.

باهنر افزود: با توجه به اقتصاد مقاومتی قرار بر این نخواهد بود که کالاهایی که در داخل وجود دارد مشابه آن را از طریق واردات به کشور انتقال دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه وضعیت کمیته مشترکی که به موضوع سؤال از وزرا رسیدگی می کند تشکیل شده است یا نه گفت: کمیته رسمی درباره سؤال از وزرا تشکیل نشده است البته از محمدصادقی عضو هیأت رئیسه مجلس درخواست شده است که تلاش کند قبل از طرح سؤال از وزرا در صحن علنی مجلس تعاملات لازم را انجام دهد تا مشکلات حل شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: بالای 70 درصد از موضوعاتی که  می خواهند در مجلس به عنوان سؤال از وزیر مطرح شود به وسیله تعاملات حل می شود و بخشی از مشکلات نیز در کمیسیون حل می شود و در صورت قانع نشدن نماینده در صحن علنی مجلس سؤال او مطرح خواهد شد.

باهنر درباره موضوع آشتی ملی گفت: مقوله ای به عنوان واژه آشتی ملی مطرح نیست و با توجه به اینکه مردم در 22 بهمن در صحنه حضور داشتند آشتی ملی برقرار بوده است و مردم با بصیرت با حضورشان پیام خود را به استکبار جهانی و آمریکا نشان دادند.

وی ادامه داد: درباره توصیه آقای عسگراولادی باید عنوان کنم که مقوله حصر، مقوله ویژه ای است و باید توجه داشت که در محاکمه مجرمین فتنه سال 88 نظام اسلامی حداکثر رأفت اسلامی را اعمال کرده است.

باهنر ادامه داد: موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی نیز بررسی می شود و باید توجه داشت که سران سه قوه در این شورا حضور دارند و نکته مهم آن است که مصوبات این شورا باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.

وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور اصلاح طلب است یا اصولگرا گفت: در رزومه کاری روحانی قبل و بعد از انقلاب ردپایی از اصلاح طلبی وجود ندارد. وی حتی در اتفاق تلخ سال78 سخنرانی و آن را محکوم کرد. روحانی در فتنه عظیم سال 88 نیز واکنش نشان داد و آن را شدیدا محکوم کرد.

باهنر ادامه داد: اصلاح طلبان از طیف وسیعی تشکیل شده اند و اصلاح طلبان حتی برخی از اصلاح طلبان هنجارشکن را نیز قبول ندارند.

وی افزود: روحانی در مجلس سوم و چهارم جلسه ای را به عنوان جلسه عقلا تشکیل داده بود و در این جلسه از معتدلین جناح های چپ و راست کشور استفاده می کرد و باید دقت داشت که رئیس جمهور کاندیدای اصلی اصلاح طلبان نبود و بخشی از آرای آن در انتخابات رئیس جمهوری متعلق به اصولگرایان است.

باهنر ادامه داد: در انتخابات سال 92 مردم از تندروی های اصلاح طلبان و همچنین تندروی های احمدی نژاد خسته شده بودند و به اعتدال پناه بردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح شنود از اشخاص خاص مقوله خاصی است و به حقوق شهروندی ارتباط دارد و برای این کار باید قانون وجود داشته باشد.