دو اشتباه کلیدی در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی

هادی صالحی اصفهانی

کد خبر: ۳۸۱۱۶۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۷

تثبیت قیمت انرژی به ریال و پرداخت های جبرای بیش از حد لزوم دو اشتباه کلیدی دولت و مجلس در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی بود.

امروز دولت به واسطه اشتباهات گذشته  در اجرای قانون هدفمندی، در جایی قرار دارد که بعد از سه سال، نه تنها قیمت انرژی اصلاح نشده و نرخ حامل ها در مقیاس جهانی مشابه پیش از اجرای این قانون در کشور است، بلکه داریم در جامعه و در میان مردم نیز یارانه نقدی توزیع می کنیم.

تغییر چندین باره قیمت انرژی اثرات مختلفی در فضای سیاسی به همراه داشته و موجب شکل گیری مقاومتهایی در برابر تغییرات قیمتی حامل ها به همراه داشته است. اگر برای افزایش یکباره نرخ حامل ها تصمیم قاطع گرفته شود، می توان این مسئله اقتصادی را تا حدودی از فضای سیاسی خارج کرد. در غیر اینصورت تغییر نرخ حامل های انرژی در سه سال اخیر شکست خورده است.

تثبیت قیمت انرژی به ریال یعنی تعهد به یارانه بدون سقف مشخص، که در این شرایط همیشه دولت باید خود را متعهد به دادن مابه التفاوت یارانه انرژی کند در حالی که خود با کمبود منابع روبروست. اگر ما از همان سالی که اصلاح نرخ حامل های انرژی را آغاز کردیم، رویه اصلاح نرخ حامل ها را برمبنای مابه التفاوت قیمت جهانی ادامه می دادیم، امروز منابع زیادی از این محل در اختیار اقتصاد کشور قرار می گرفت. در حالی که هم اکنون به واسطه افزایش یکباره این نرخ و عدم تداوم اصلاحات نرخ انرژی، ما در شرایطی قرار داریم که نه تنها یک بازگشت به عقب داشته و دوباره به واسطه تفاوت بالای نرخ حامل ها با فوب خلیج فارس، در شرایط مشابه پیش از اجرای قانون هدفمندی بازگشتیم، بلکه دولت منابعی نیز هر ماه باید به صورت نقدی میان جامعه توزیع کند، در حالی که این توزیع منابع به مراتب بیش از درآمدهای حاصل از اجرای قانون است.
یارانه نقدی قرار بود برای جبران اضافه هزینه انرژی گروههای درآمدی پایین اختصاص یابد در حالی که امروز کل منابع توزیع شده عملا بسیار بیشتر از درآمدهای حاصل از اصلاحات نرخ حامل های انرژی است.

اثر تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی با محوریت افزایش دوباره نرخ حامل های انرژی کوتاه مدت خواهد بود، به طوری که بعد از اجرای آن این آثار در طول 6 ماه تا یکسال در اقتصاد ظاهر شده اما با کنترل تقاضای کل، می توان آن را کنترل کرد و جلوی تداوم آن را گرفت.
امروز بسیاری از کشورها، انرژی با قیمتی بالاتر از فوب خلیج فارس دارند اما نرخ تورم پایینی دارند که در این حوزه، تورم مسئله چندان مهمی نخواهد بود چرا که نکته مهم کنترل تقاضای کل است. از سوی دیگر طی سالهای اخیر علاوه بر تقاضای کل، مسئله تحریم ها نیز تاحدودی تاثیرگذار بود اما امروز با شرایط کنونی در حوزه دیپلماتیک، بحث تحریم نیز کمرنگ تر از قبل مطرح است. بنابراین با کنترل تقاضای کل و مدیریت شرایط تحریم ها، نباید نسبت به تبعات تورمی این قانون نگرانی داشت.
باید تمرکز دولت روی درصد یارانه انرژی باشد به جای اینکه این تمرکز به تثبیت قیمت ریالی آن معطوف شود. مسئله دیگر کاهش درصد یارانه انرژی پرداختی در جامعه و افزایش تدریجی قیمت آن به صورت یک امر روزمره بود. در این میان؛ تقویت منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارهای کم درآمد جهت فقرزدایی، توسعه نهادهای مربوط به بازار سرمایه و پول، کنترل تورم از طریق سیاستهای ضدتورمی و سیاستهای پولی و مالی مناسب و همچنین افزایش بهره وری تولید از طریق بهبود زیربناها، مسائلی است که باید به آن توجه شود.