باهنر: کسی حق تعقیب نمایندگان را ندارد

کد خبر: ۳۸۱۱۱۵

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۰

نایب رئیس دوم مجلس گفت: نمایندگان مجلس در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که امروز به مناسبت روز مهندس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در کشور ما علی‌رغم اینکه رشته‌های مهندسی به سرعت توسعه یافته و متنوع شده است اما نظام مهندسی کشور شامل سه نظام ساختمان، مهندسی و کشاورزی می‌شود و بسیاری از رشته‌های مهندسی نمی‌توانند زیر آن باشند، یعنی فناوری‌های نو مانند هوافضا،‌ نانو،‌ آی تی و آی سی‌تی،‌ بایو تکنولوژی و یا بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازان و فولادسازان در این بستر قرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه روز 5 اسفند روز ملی مهندسین نامگذاری شده، اما بسیاری از نظام‌های مهندسی حضور جدی در عرصه ندارند و ما امسال با تعدادی از بنگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ستادی را تاسیس کرده‌ایم تا روز مهندسی را در روز 5 اسفند  برگزار کنیم و بتوانیم در سال‌های آینده نظام مهندسی کشور را سامان دهیم تا نظام مهندسی تنها یک نظام صنفی نباشد و صنوف مختلف در آن دخیل باشند.

نایب رئیس دوم مجلس گفت: ما با دعوت از بسیج مهندسی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهی، شورای عالی فضای مجازی، نظام‌های سه‌گانه قانونی، پژوهشگاه نفت و نیرو، شهرداری تهران، دانشگاه‌های تهران و سازمان صداو سیما، ستادی را برای برگزاری روز مهندس تعیین کردیم.

باهنر در ادامه گفت: این مراسم 5 اسفندماه امسال از ساعت 15 بعدازظهر در محل کنفرانس‌های عمومی برج میلاد با سخنرانی یکی از شخصیت‌های بزرگ برگزار خواهد شد. اهداف ستاد نیز انسجام بخشی به فعالیت‌های نظام مهندسی و رصد کارهای مهندسی در کشور است.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر احضار علی مطهری به دادگاه به دلیل نطق وی و اقدامات هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: قرار ما برخورد نیست و قوای سه گانه باید همگرا و هم‌افزا باشند البته باید پاسخگو هم باشند ولی نمایندگان مجلس در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد.

نایب رئیس دوم مجلس ادامه داد: در این زمینه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با دادستانی مذاکره می‌کند که نباید این موضوع پیگیری شود.

روحانی اصلاح‌طلب نیست

باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا آقای روحانی اصلاح طلب است یا اصولگرا، تصریح کرد: آقای روحانی در رزومه و شناسنامه سیاسی خود چه قبل و چه بعد از انقلاب، رد پایی از اصلاح طلبی در وی دیده نمی‌شود.

وی گفت:‌ روحانی کاندیدای قاطبه اصلاح طلبان نبوده و آرای وی خالص اطلاح‌طلبی نیست و برخی از آرای او متعلق به اصولگرایان است.

باهنر همچنین در خصوص برگزاری مراسم روز مهندس گفت: در این مراسم از دو تن از مهندسان شهید، چهره‌های ماندگار کشور در رشته مهندسی، فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه‌های فنی ایران، به عنوان نماد پدر مهندسی و بنگاه‌های برتر که کار بزرگی در این زمینه انجام داده‌اند تجلیل خواهد شد.

وی در خصوص نطق علی مطهری و دفاع هیئت رئیسه از جایگاه مجلس در این زمینه گفت: قرار ما برخورد نیست، چرا که قوای سه گانه کشور باید همگرا، هم‌افزا و مسلط بر وظایف و مسئولیت‌های خود باشند. البته باید پاسخگوهم باشند و ما در این زمینه اعلام کردیم که نمایندگان مجلس در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد.

باهنر گفت: اما ما هماهنگی کردیم برای اینکه تشخیص داده‌شود که آیا اقدامی که نماینده مجلس انجام می‌دهد در راستای وظیفه نمایندگی است یا خیر؛ چرا که اگر انجام وظیفه نمایندگی منوط به توهین‌کردن به فرد یا متهم‌کردن فردی به غیرحق شود، باید آن بررسی شود. لذا برای تلطیف این فضا هیئتی را انتخاب‌کرده‌ایم که آن هیئت به رفتار نمایندگان رسیدگی می‌کند و اگر اتهامی که به آنها وارد است در راستای وظایف نمایندگی‌شان باشد قاعدتا طبق قانون اساسی قابل تعقیب نیستند و ما با قوه قضاییه مذاکره و تعامل می کنیم که آن را پیگیری نکنند، ولی نماینده نیز مانند سایر افراد است و در قانون اساسی نیز آمده که همه آحاد کشور از مقام معظم رهبری تا مابقی افراد در برابر قانون یکسان هستند. بنابراین اگر مسئولی جرم شخصی مرتکب شود، قاعدتا باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد و ما حتما آن را تعقیب می‌کنیم.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما مسئله را حتما تعقیب می‌کنیم و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با دادستانی در مورد این موضوع مذاکره می‌کند که اگر اتهام وارده در راستای وظایف نمایندگی باشد، قاعدتا قوه قضاییه نباید آن را پیگیری کند.

برای ائتلاف خیلی زود است/ ائتلاف همه نیروهای سیاسی با هم‌دیگر، بی معناست

باهنر در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که با توجه به اینکه شما دولت را از انجام فعالیت‌های انتخاباتی منع کردید، آیا این جمله شما به معنای منتفی شدن احتمال ائتلاف جبهه پیروان با محوریت آقای ناطق‌نوری و آقای لاریجانی با دولت است و آیا شما به دنبال بازتولید مدل فراگیر وحدت در اصولگرایان هستید، اظهار داشت: انتخابات باید طرفین و اطراف داشته‌باشد. معنی نمی‌دهد که همه فعالین سیاسی کشور با هم متحد شوند و این معنایش بی‌رنگ‌کردن رقابت است.

وی ادامه داد: انتخابات یعنی رقابت و ارائه برنامه‌های مثبت و جلب توجه افکار عمومی و آحادی که باید رأی‌دهند و این اصل کلی انتخابات است؛ اینکه ائتلاف‌ها در دو سال آینده به چه صورتی باشد، تصور ما این است که هنوز خیلی زود است؛ یعنی من بارها و بارها گفته‌ام اصلاح‌طلبان به معنای اعم اصلاح‌طلبی با هم اختلاف‌نظرهای جدی دارند و هم اصولگرایان نیز اختلافاتی دارند که باید این اختلافات را با صحبت حل کنند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما آرزو داریم که هم رقیب سنتی‌مان یعنی اصلاح‌طلبان با یکدیگر تفاهم کنند و هم دوستان خودمان به نام اصولگرایان این کار را انجام‌دهند و در این زمینه علاقه‌مند هستیم و تلاش می‌کنیم به حداکثر وحدت ممکن برسیم. البته این وحدت، وحدت فلسفی نیست و ممکن است اختلاف‌نظرهایمان باقی بماند، ولی می‌توانیم به نوعی همکاری داشته‌باشیم.

باهنر افزود: اینکه ائتلاف‌ها تا زمان انتخابات مجلس چگونه شکل‌بگیرد، زود است که بتوانیم در این زمینه اظهارنظر کنیم و بالاخره از زمان استقرار دولت یازدهم نزدیک به سه سال از مجلس نهم باقی‌مانده‌است و از هم اکنون نیز دو و نیم سال باقی مانده است. یعنی اکثریت عمر مجلس نهم و دولت یازدهم باید با یکدیگر زندگی کنند و بهتر آن است که همکاری‌ها را به صورت جدی دنبال کنیم و به نکاتی که منجر به دلخوری، گلایه و سست‌شدن همکاری‌ها می‌شود، پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه شش ماه به انتخابات بازار آن گرم می‌شود و در فضای رسانه‌ای مباحثی مطرح می‌شود، تأکید کرد: رسانه‌ای شدن این بحث‌ها کمی مضر است چرا که دولت با مشکلات کمی روبرو نیست، مشکلاتی اعم از دیپلماسی خارجی، مسائل اقتصادی، تولید، مسائل اجتماعی که در این زمینه مجلس و دولت باید با یکدیگر همکاری کنند و زود است فضای فعالیت و کار کشور را تحت الشعاع انتخابات دوسال آینده قراردهیم.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه با توجه به بازگذاشتن دست دولت برای افزایش قیمت‌ها، توصیه شما برای اینکه دولت چگونه قیمت‌ها را افزایش دهد تا کمترین فشار به مردم وارد شود، چیست؟ گفت: دولت از زمانی‌که مستقرشد، متوجه شد که ما در روند فعلی هدفمندی یارانه‌ها 700 تا 800 میلیاردتومان کسری داریم. یعنی پولی که به مردم پرداخت می‌شود و درآمدی که از اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها کسر می‌شود، شکاف 700 تا 800 میلیاردتومانی در ماه دارد؛ ظرف این شش ماه دولت بیش از سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که ما تلاش کردیم و به دولت گفته‌ایم که حاضر هستیم به دولت برای جبران بخشی از آن کمک کنیم. ولی مصلحت ندانستند یا امکانات اجرایی آن فراهم نبود و تا به حال اتفاقی نیافتاد.

دولت برای افزایش قیمت بنزین مانع قانونی ندارد

باهنر گفت: البته در قانون بودجه 92 ما به دولت اختیار داده‌بودیم که قیمت فرآورده‌ها را مقداری افزایش دهد. یعنی حداقل به اندازه تورم رسمی که بانک مرکزی قیمت ها را افزایش دهد که متأسفانه دولت دهم این کار را نکرد و شش ماه زمان را از دست دادیم، اما دولت یازدهم نیز تا زمانی که خواست مستقر شود به آن نرسید؛ چند روز قبل شایعه‌ای پخش‌شد که دولت می‌خواهد از اول اسفند برخی قیمت‌ها را اصلاح کند و ما این موضوع را دنبال کردیم و دولت آن را تکذیب کرد و گفت ما تا پایان سال افزایش قیمت نداریم.

وی ادامه داد: طبق خبری که ما داریم دولت افزایش قیمتی ندارد. اگرچه از نظر قانونی براساس قانون بودجه 92 اجازه افزایش قیمت به دولت داده‌شده‌است؛ برای سال آینده با مقداری که دولت برای افزایش قیمت‌ها پیشنهادداده‌بود، آن پیشنهاد را در آن سطح نپذیرفتیم و آن عدد را 70 درصد کردیم؛ روش اجرایی این موضوع که درآمدها و هزینه‌ها چگونه کنترل شود تا ما کسری بودجه 700 تا 800 میلیاردی را نداشته‌باشیم برعهده دولت است و بخشی از افزایش قیمت باید در بخش سلامت، بهداشت و درمان تخصیص یابد و از همه مهمتر سهم تولید کشور است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پاشنه آشیل کشور در بحث توسعه و رشد، تولید است، اظهار داشت: اگر دولت بتواند در بخش تولید جهشی ایجاد کند ما راهکارهای لازم را در بودجه در این بخش درنظر گرفته‌ایم و فقط در بخش نفت و انرژی مجوز تولید صد میلیارد دلار استفاده از سرمایه‌های مختلف اعم از فاینانس را به آن داده‌ایم و تصور می‌کنم اگر وزارت نفت از این مصوبات قانونی خوب استفاده کند، امیدواریم از سال آینده در بخش تولید تحول جدی داشته باشیم.

باهنر ادامه داد: البته اگر دولت بخواهد از رشد 0.58- درصدی که در سال 92 داشتیم، جبران کند نیاز به این مجوزها داشت که ما آن را صادر کردیم. اما اینکه در طرح جدید قیمت بنزین یا گازوئیل به چه میزان می‌شود، بحث اجرایی است که ما مصوبات کلان آن را به دولت داده‌ایم و دولت باید در چارچوب این مصوبات تصمیم بگیرد.

وی در خصوص نظام های مهندسی کشور گفت: تعداد مهندسان از نظر کمی در حال افزایش است و ما باید از این سرمایه‌ها استفاده‌کنیم. البته متأسفانه تعداد زیادی از مهندسان بیکار هستند و در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد. ضمن اینکه دولت امکان هیچ‌نوع استخدامی را ندارند و امروز تعداد مهندسان به میزان 200 هزارنفر رسیده است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تدکید کرد: نه تنها مهندسان نباید به دنبال استخدام دولتی باشند، بلکه باید بتوانند برای تکنسین‌ها اشتغال ایجادکنند. چرا که بیش از یک میلیون‌نفر فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد و نظام مهندسی، دولت و بنگاه‌های اقتصادی به صورت یک مثلث به یکدیگر کمک کرده و از امکانات مهندسین کشور حداکثر استفاده شود.

وی در خصوص موضوع نظام جامع مهندسین اظهار داشت: موضوع تشکیل نظام مهندسی به معنای تضعیف نظام‌های تخصصی مهندسی نیست؛ ما سه نظام مهندسی قانونی در کشور داریم و شاید بتوانیم 10 نظام تخصصی دیگر در این زمینه در کشور توسعه دهیم و اگر اختیارات در یک نظام جدید متراکم شود، می‌توان نظام مهندسی مقتدری را ایجاد کرد.

سه کارته شدن وزرا به معنای قطعی شدن استیضاح نیست

باهنر در خصوص کارت زرد گرفتن چندین وزیر کابینه یازدهم گفت: ما بارها توضیح داده‌ایم که کارت زرد تأثیر تبلیغاتی دارد و از نظر حقوقی تأثیری ندارد. در نظام قانون اساسی نیز اگر قرار است وزیری استیضاح شود. فرآیند خاص خود را دارد و 10 نماینده مجلس باید درخواست استیضاح را بدهد. اینکه ما در آیین‌نامه مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر کسی سه رأی منفی در پاسخ به سوال گرفت، زمینه برای استیضاح وی فراهم می‌شود، یعنی اینکه زمینه روانی فراهم می‌شود و برای استیضاح به 10 امضا نیاز است ولو اینکه وزیری حتی 10 کارت زرد هم بگیرد.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس وظیفه نمایندگی خود را از طریق تذکر، سوال تحقیق و تفحص و استیضاح انجام می‌دهد، ولی اینکه مجلس از این اهرم‌ها به اندازه کافی استفاده می‌کند نیاز به تحلیل دارد. البته در این زمینه اظهارات مختلفی مطرح می‌شود. برخی می‌گویند چرا سربه سر دولت می‌گذارید یا اینکه چرا دولت را رها کرده‌اید. اما مهم این است که مجلس سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را به اندازه کافی انجام دهد و بیش از اندازه نباشد.

وی تأکید کرد: زمانی که آقای رئیس جمهور یا وزرا اعلام کردند که سوالات نمایندگان وقت ما را می‌گیرد باید به آنها گفت پاسخگویی جزو وظایف مسئولین است؛ مخصوصا سوالات قانونی و حقوقی را باید وزیر جزو برنامه کاری خود قرار دهد، 10 نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست استیضاح کنند و اگر اصرار کنند ما موظف هستیم که آن را در دستور کار قرار دهیم. ولی قبل از رسمی شدن استیضاح با وزرا رایزنی می‌کنیم. چرا که همه وزرا همیشه 10 مخالف در مجلس را دارند و اگر قرار باشد همه این استیضاح‌ها را بررسی کنیم کار سخت می‌شود. لذا تلاش ما این است که استیضاح هایی که تقاضای جو عمومی مجلس نیست، با گفت‌وشنود و جلسات بحث حل کنیم.

دولت پاسخ به سوال نمایندگان را "اضافه‌کاری" حساب نکند

باهنر اظهار داشت: در عملکرد مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم افراط و تفریط وجود ندارد و از نظر تطبیقی سوالاتی که ما از وزرا کرده‌ایم نسبت به دوره‌های قبل خیلی بیشتر نیست و تعداد در همان حد است. البته کم هم نیست. من دو توصیه به نمایندگان و دولت دارم. یکی اینکه نمایندگان تا جایی که می‌توانند مسائل را قبل از سوال از وزیر حل و فصل کنند و به دولت توصیه می‌کنم که سوال را جزو اضافه‌کاری به حساب نیاورند  چرا که پاسخگویی به سوالات جزو وظایف وزرا است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه با توجه به غیرانسانی بودن حکم قصاص توسط برخی از اصلاح طلبان و پیمودن خط سیر دهه 70 توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب آیا مجلس برنامه ‌ای برای برخورد با این موضوعات دارد، گفت: متأسفانه در دو دهه قبل و 15 سال گذشته در جای‌جای رفتار‌های نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی نقطه ضعف‌های جدی وجودداشت. یعنی حادثه سال 78 و فتنه 88 اتفاق افتاد؛ این فتنه، فتنه عظیمی بود که دشمنان جدی ما آن را سامان دادند و کاخ سفید نیز هر زمان می‌خواهد مطالبه‌ای را داشته باشد، اولین مطالبه آن آزادی کسانی است که که به واسطه خیانت خود در سال 88 در حصر هستند.

رفتارهای احمدی‌نژاد فقط منتسب به خودش بود، نه اصولگرایان

وی ادامه داد: این تجربیات باید به همه ما گوشزدکرده باشد که فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید در مرزهای قانونی باشد؛ دور زدن قانون و فراقانونی عمل کردن چه در دولت اصلاحات و چه در دولت نهم و دهم که منتصب به اصولگرایان بود" البته آقای احمدی‌نژاد بارها و بارها می‌گفت اصولگرایی که اینها می‌گویند، من نیستم و ما معتقد هستیم که رفتارهای احمدی‌نژاد رفتار ویژه خودش بود و فقط منتسب به خود آقای احمدی‌نژاد است"  با رفتارهای افراطی مضری در کشور روبرو بودیم که هزینه آنها را پرداخت کردیم.

باهنر تأکید کرد: اکثریت فضای دانشگاه‌ها هم اکنون از رفتارهای سال‌های 78 و 88 کسانی که دنبال هنجارشکنی بودند متنفر هستند و آن را قبول ندارند. حالا اگر کسی بخواهد در این زمینه مسیری را راه بیاندازد، طبیعی است که نظام با آن برخورد می‌کند و ما با کسی شوخی و تعارف نداریم. ما با افکار و هنجارهای جامعه و قوانین موضوعه کشور که نمی‌توانیم با کسی معامله کنیم. بنابراین اگر کسی هنوز این پیام را نگرفته باشد، طبیعی است که با او برخورد شود. ولی ما توصیه می‌کنیم که افراد از تجربیات گذشته درس بگیرند و راه رفته را مجدد نروند.

قانون‌گریزی؛ وجه مشترک دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای نهادینه کردن اعتدال و میانه‌روی چه باید کرد، تأکید کرد: این موضوع نسخه واحدی ندارد. مهمترین معضل و مشکل ما به 8 سال یعنی سال‌های 76 تا 84 و 84 تا 92 عدم تمکین به قوانین موضوعه کشور است. البته ممکن است قانون ضعف داشته‌باشد، ولی بی‌قانونی، دور زدن قوانین و خلاف قانون عمل کردن بیشترین هزینه  را بوجود می‌آورد؛ آن چیزی که در آن هشت سال و این هشت سال مشترک بود، قانون‌گریزی و قانون‌شکنی بود. ما باید باور کرده‌باشیم که تمکین از قانون هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند و حتی ممکن است عده‌ای قانونی را قبول نداشته‌باشند، ولی می توان برای اصلاح و ترمیم قانون تلاش شود و دولت می‌تواند لایحه یا نمایندگان می‌توانند طرح دهند. اما قانونی که لازم‌الاجرا است کسی نباید از زیر آن در رود.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یازدهم تا به حال نشان داده که روی مسئله قانون‌مداری و قانون‌گرایی خیلی حساس است که جای تشکر دارد و امیدواریم این مسئله به تمام نهادهای تصمیم‌گیر و مابقی دولت نفوذ کند تا ما قانون مداری را محور کارهای خود قرار دهیم.

باهنر در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا مهندسین برای انتخابات انسجام سیاسی خواهند داشت، گفت: نظام مهندسی به معنای انتخاباتی نمی‌تواند کار سیاسی کند. البته ما در این نظام گرایشات سیاسی داریم، ولی این یک تجمع حرفه‌ای است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه برنامه مجلس برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا در این برهه زمانی که ما در مذاکره با 1+5 هستیم، بسیار مهم است و مجلس به دولتمردان تأکید کرده که کسی تصور نکند مشکلات اقتصادی کشور ما در آن طرف آب‌ها  مرزها قابل حل است. ما باید مسائل اقتصادی را در درون حل کنیم و این موضوع راهی به جز تمسک به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. البته مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در به ثمر رساندن این سیاست‌ها نقش ویژه‌ای دارند؛ مجلس کمیسیون‌های تخصصی خود را فعال‌تر کرده و مرکز پژوهش های مجلس کار را جدی‌تر دنبال می‌کند و ما به دولت اعلام کردیم که در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی اگر به قانون نیاز دارند، مجوز می‌دهیم. کما اینکه در بودجه 93 رد پای جدی برای اقتصاد مقاومتی گذاشتیم و در بخش نفت و انرژی مجوز استفاده از 100 میلیارد دلار را داده ایم.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد» ما اعلام می‌کنیم اگر دولت نیاز به قانون دارد یا حتی اگر نیاز به تصویب قانون جدید، اصلاح قانون یا نقض قوانین گذشته که مانع هستند، وجود دارد، به آنها کمک کنیم و آمادگی داریم که لوایح دولتی را جدی‌تر دنبال کنیم.