تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول

کد خبر: ۳۸۰۸۳۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۴

صندوق بین المللی پول:فعالیت های اقتصادی جهان افزایش یافته که عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادهای پیشرفته بوده است.

صندوق بین المللی پول در گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان که برای اجلاس آتی گروه 20 تهیه شده است نوشت: فعالیت های اقتصادی جهان افزایش یافته که عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادهای پیشرفته بوده است.
رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2013 تقویت شد که این امر عمدتا ناشی از تقویت بازده اقتصادهای پیشرفته بود و همزمان مطابق انتظارات، تقاضا در اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در بسیاری از بازارهای نوظهور، به رغم افزایش تولید بازده به دلیل افزایش صادرات، تقاضای داخلی ضعیف تر از میزان پیش بینی بوده و این تا حدی نشان دهنده وضعیت مالی نامطلوب تر است.
کشمکش جدید مالی بر اقتصاد بازارهای نوظهور تاثیر گذاشته است. در حالی که این فشارها ناشی از عوامل نسبتا گسترده ای بوده، اقتصادهای نوظهور با تورم نسبتا بالا و کسری حساب های جاری بالا ابتدا شاهد بزرگترین کاهش قیمت دارایی ها بودند. بازارها اخیرا نشانه هایی از تثبیت شدن را نشان داده اند، هرچند که آنها همچنان شکننده اند. اقتصادهای نوظهور مهم اقداماتی را برای افزایش اعتماد و تقویت تعهدات مطابق با خط مشی شان انجام داده اند.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: چشم انداز اقتصاد جهانی، همچنان همانگونه که قبلا پیش بینی شده بود مثبت است و فرض بر این است که تاثیر ناپایداری مالی اخیر کوتاه خواهد بود. در اقتصادهای پیشرفته، شرایط مالی بهتر امسال موجب رشد خواهد بود. این در حالی است که چشم انداز اقتصادی برای اقتصادهای نوظهور در کوتاه مدت به طور گسترده ای بدون تغییر خواهد بود.
پیش بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 به 3.75 درصد برسد و در سال 2015 این رقم به 4 درصد برسد. رقم رشد اقتصاد جهانی در سال 2013، 3 درصد بود. این ارقام به پیش بینی های قبلی صندوق بین المللی پول نزدیک است.
اما روند ترمیم اقتصادی همچنان ضعیف است و ریسک های مهم کاهشی همچنان پابرجا هستند. خروج سرمایه، بالا بودن نرخ بهره و کاهش قابل توجه ارزش پول اقتصادهای نوظهور همچنان یک نگرانی مهم است و بدتر شدن وضعیت مالی می تواند میزان سرمایه گذاری و رشد در برخی از این کشورها را تضعیف کند. یک ریسک جدید نیز ناشی از نرخ بسیار پایین ورم در حوزه یورو است، جایی که نرخ تورم در دراز مدت کاهش پیش بینی شده است.