با استناد به سخنان وزیر صنعت شکل گرفت:

آغاز زمینه‌سازی برای افزایش بهای خودرو در سال آتی

در حالی که به تدریج به روزهای پایانی سال جاری نزدیک می‌شویم، از هم‌اکنون خودروسازان داخلی، زمینه‌های افزایش بهای محصولات خود را برای سال آینده آغاز کرده‌اند و زمزمه‌هایی از تکرار توجیهات گذشته برای افزایش قیمت ـ البته این بار به استناد سخنان وزیر صنعت و معدن و تجارت ـ شنیده می‌شود.

کد خبر: ۳۸۰۱۴۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۳

به گزارش «تابناک» امید‌ها برای سر و سامان گرفتن وضعیت صنعت خودروی کشور با روی کار آمدن دولت جدید و از زمانی که وزیر صنعت شروع به حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان کرد، فرو خوابید و اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان با استناد به سخنان چند ماه پیش وزیر صنعت و معدن و تجارت، در پی آنند که دوباره بهای خودرو را افزایش دهند و در این میان، نکته جالب آنجاست که هیچ نهاد یا ارگانی ‌در ‌برابر این زمینه‌سازی واکنشی نشان نمی‌دهد!

به تازگی مدیر عامل ایران خودرو، صراحتاً گفته است که بهای محصولات این شرکت از سال آینده افزایش خواهد یافت. هاشم یکه‌زارع درباره موضوع افزایش قیمت خودرو گفته: امسال تا پایان سال که یک ماه و اندی از آن ‌مانده‌، بنای افزایش قیمت نداریم و برای سال آتی نیز برنامه‌ریزی ‌این ‌است که «حداقل» افزایش قیمت رخ دهد.

این اشاره یکه زارع به موضوعی است که نزدیک دو ماه گذشته،‌ نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت، آن را گفته ‌بود و در نشست شورای سیاست‌گذاری خودرو از خودروسازان خواسته بود از رشد قیمت‌ خودرو‌ها جلوگیری کرده و قیمت‌های کنونی را تا پایان سال نگه دارند.

در‌‌ همان زمان اشاره شد که سخن نعمت‌زاده دو رویه دارد و ضمن آنکه وی توصیه برای عدم افزایش قیمت در سال جاری را می‌کند، به شکل ضمنی مجوز افزایش قیمت برای سال آینده را صادر کرده است.

وی در سخنرانی‌های بعدی خود حتی از دلالت‌های ضمنی و سخنان دو پهلو، پا را فراتر گذاشت و در همایشی‌ گفت: افزایش قیمت خودرو منطقی است.

اما همین سخنان اکنون بهانه‌ای برای خودرو‌سازان است که از هم‌اکنون خود را آماده افزایش قیمت محصولات برای سال آینده بکنند و چه خوب که به گفته هاشم یکه زارع این افزایش قیمت «حداقل» خواهد بود!

در همین راستا و خط سیر است که امروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفته: خودروسازان با وجود ضرر و زیان چند صد میلیارد تومانی با تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت بهای محصولات خود را تا پایان سال جاری تثبیت کرده‌اند.

محبی‌نژاد با اشاره به زمزمه‌های افزایش قیمت مواد اولیه فولادی و پتروشیمی گفته: تولید قطعه و خودرو با استفاده از مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی صورت می‌گیرد و مطمئنا هرگونه افزایش قیمت آن‌ها، رشد قیمت خودروهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

البته محبی‌نژاد از وزیر صنعت خواسته ‌که از افزایش قیمت مواد اولیه جلوگیری کند، ولی مشخص نیست که نعمت‌زاده‌ چقدر از این پیشنهاد استقبال می‌کند!

همه شواهد ‌حاکی از آن است که از هم‌اکنون خودروسازان خود را برای افزایش بهای خودرو در سال آینده آماده کرده‌اند و مستندات ایشان نیز در راستای سخنان وزیر صنعت است.

این در حالی است که هرگونه استدلال‌ در راستای منطقی بودن کاهش قیمت خودرو نادیده گرفته می‌شود.

در این باره باید گفت، چندی است که خودروسازان نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو می‌دانند و هاشم یکه زارع نیز گفته است: تثبیت قیمت ‌نسبت به امسال بعید است، زیرا بهای خودرو با نرخ ارز گره خورده است. قیمت خودرو در شورای رقابت بر اساس ارز ۲۵۰۰ تومانی تعیین شده، ولی هم‌اکنون ما از ارز آزاد ۳ هزار تومانی استفاده می‌کنیم.

نکته اینکه حتی اگر بپذیریم که خودروسازان ارز خود را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند، باز هم کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و ثبات آن در مرز ۳ هزار تومان نسبت به نقطه اوج آن ـ در روزهایی که خودروسازان با شادمانی نرخ ۳۷۰۰ تومانی را برای افزایش قیمت شاهد می‌آوردند ـ باید منجر به کاهش هزینه‌های خودروسازان شده باشد!

منوچهر منطقی مدیر عامل سابق ایران خودرو در رابطه با نرخ ارز و تأثیر آن در بهای خودرو گفته بود: افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو، ربطی به ارز ندارد و تنها ۳۰ درصد آن به ارز مربوط است. اکنون رشد ناگهانی قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، دلیلی منطقی و پذیرفته نیست.

بی‌گمان، باید به سخنان منوچهر منطقی را به عنوان مدیری که خود در این ساختار فعالیت کرده و با خم و چم آن آشنایی کامل دارد، به شدت ‌توجه کرد.

جالب‌تر از همه آنکه در حالی خودروسازان سخن از افزایش قیمت در سال آینده می‌گویند که هیچ ارگان و نهادی، ‌واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهد! در حالی که کل بدنه دولت مدعی تلاش برای کاهش نرخ تورم و فشار اقتصادی است؛ جالب است که دور خیز و گرم کردن خودروسازان برای افزایش قیمت، منجر به واکنش هیچ مقام دولتی نمی‌شود. البته با رویه‌های اخیر وزارت صنعت، جای چندان تعجبی هم از این موضوع نیست!

از سوی دیگر، باید ‌تلاشهای هدف‌دار و احتمالاً برنامه‌ریزی شده در راستای خفه کردن هر گونه اقدام برای کاهش تعرفه واردات خودرو را مورد توجه قرار داد. در حالی که شورای رقابت در راستای رقابتی کردن بازار خودرو کشور، طرح کاهش تعرفه‌ها را پیشنهاد داده و مطرح کرده،‌ شکل‌گیری هجمه‌های سنگین ‌علیه این طرح، نشان از آن دارد که هیچ تلاشی در این راستا بدون مانع نخواهد بود! البته اگر فراموش نکنیم که پیش از آن؛ دولت و مجلس در اقدامی مشترک، عوارض واردات خودرو را به میزان ۵ درصد از فوب افزایش دادند تا برای دولت درآمد زایی کنند!

همه این‌ها در حالی است که مانورهای تبلیغاتی خودروسازان از ورود شرکت‌های خارجی و تحولات پس از تحریم آن، ‌چنان طی یک ماه اخیر فضای رسانه‌ها را در بر گرفته بود که تصور بر آن قرار گرفت که به واقع قرار است تحولی مثبت در صنعت خودرو کشور پدید آید.
اما این دور خیز خودروسازان برای افزایش قیمت و این هجمه‌ها و تلاش‌ها‌ برای جلوگیری از کاهش منطقی تعرفه واردات خودرو، همه حاکی از آن است که برای سال آینده در صنعت خودرو، «آش‌‌ همان آش است و کاسه‌‌ همان کاسه»!