جهرمی کارت هوشمند «کار» صادر می‏کند

جهرمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: سیاستهای پولی و بانکی در جهت توسعه اشتغال باید بهبود یابد تا رکود ایجاد شده در بخش ساختمان و صنایع غذایی کاهش یابد.

کد خبر: ۳۸۰۱۱

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۵

وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: سونامی بحران اقتصاد جهانی در سال آینده نیز کشور را با مشکلاتی در حوزه روابط کار مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در چهارمین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در تهران گفت: باید از طریق رفع موانع تولید و مشکلات واحدهای تولیدی به تعامل در روابط کار دست یابیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی کشور گفت: خشکسالی سال گذشته مشکلاتی را در بخش صنایع غذایی ایجاد کرد که شوک اقتصادی جهانی را نیز باید به آن افزود.

وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: سونامی اقتصاد جهانی در سال آینده نیز کشور را با مشکلاتی در حوزه روابط کار مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی برخی راهکارهای فوری، میان مدت و بلند مدت از سوی مسئولان اقتصادی، بازرگانی، صنایع و بانک مرکزی باید اندیشیده شود.

به گفته وزیر کار، تعامل بین کارگران و کارفرمایان از دیگر راهکارهای حل مشکلات اقتصادی است که باید در این رابطه مسئولان به فکر طبقه بندی حوزه کار در واحدهای اقتصادی باشند.

جهرمی در خصوص ساخت مسکن گفت: سال آینده باید یک میلیون ساختمان در کشور ساخته شود تا اقتصاد در این بخش ساماندهی شود.

وی ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انعقاد قرارداد مکتوب بین نیروی کار و کارفرما را به نفع دو گروه دانست و گفت: این مسئله به افزایش اعتماد دو طرفه منجر می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنانش به کارت هوشمند کار اشاره کرد و گفت: ایجاد کارت هوشمند کار می تواند به بهبود روابط کار منجر شود.

جهرمی با اشاره به برنامه ریزی برای صادرات کالاهای نهایی در کشور، افزود: در حال حاضر صادرات کشور بیشتر مواد اولیه است.

وی تاکید کرد: نخستین شوک اقتصادی کاهش 20 درصدی بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری خبر داد . وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است نباید با تصمیم گیریهای زود هنگام به مشکلات سال آینده دامن زده شود.

جهرمی در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز خواستار تعیین رقمی به نفع هر دو گروه و با نگاه پایداری بنگاههای اقتصادی شد و گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نگاه حفظ معیشت کارگر و همچنین حفظ تولید تصمیم گیری کنند.