بسته بانک مرکزی برای بهبود کسب و کار

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت : مطالعاتی که از یک سال پیش با ترکیب سه شاخص نرخ رشد اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ بیکاری آغاز شد نشان داد ، که کنترل تورم بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری ، مطلوب نیست.

کد خبر: ۳۸۰۰۴

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۰

معاون اقتصاد بانک مرکزی گفت : با هدف بهبود فضای کسب و کار، بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای اجرا در سال 1388 هفته آینده ابلاغ می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، رامین پاشایی فام در همایش فضای کسب و کار در ایران افزود : در این بسته آنچه برای بهبود وضع اقتصاد از جمله بهبود فضای کسب و کار و امور نظارتی لازم است درنظر گرفته شده است.

وی گفت: برای مواردی که نیاز به قانون جدید دارد ؛ کمیته ای در حال تهیه لوایح مورد نیاز است.

پاشایی فام افزود : باید ین سه شاخص باهم هدفگذاری شود اما گره اصلی ، فضای کسب و کار نامناسب است که باعث می شود نرخ رشد اقتصادی کمتر از ظرفیت های تولیدی شود.

وی اظهار داشت : با اصلاح و بهبود فضای کسب و کار رشد بالقوه را ارتقا دهیم تا پایدار باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای اصلاح فضاهای کسب و کار گفت: توسعه نظام مالی- عملکرد نظام بانکی برای بهبود خدمات و وضع شاخص دریافت اعتبار از اهداف بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار است.

وی نظام سالم و کارای مالی را پیش نیاز رشد اقتصادی پایدار توصیف کرد و گفت : بررسی های بانکی روند صعودی ارزش افزوده خدمات را نشان می دهد.

پاشایی فام گفت : در فرآیند توسعه ، بخشهای کشاورزی صنعت و خدمات به ترتیب بیشترین نقش را دارند و در این زمینه موسسات مالی هم مهم هستند.

وی افزود : ارزش افزوده خدمات بانکی در سال 79 حدود 6 و سه دهم درصد بود که در سال گذشته به 6 و یکدهم درصد رسید.

پاشایی فام ، خدمات بانکداری الکترونیک را در کشور رو به رشد خواند و گفت : در مقایسه با کشورهای منطقه پیشرفت بسیار خوبی داریم.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای بهبود شاخص ها افزود : گسترش بازار اعتبارات ، افزایش دسترسی افراد به تسهیلات، کاهش مخاطرات بانک ها و راه اندازی موسسات اعتبارسنجی از تلاش های این نهاد است.

پاشایی فام ، رفع موانع بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل اقتصاد دولتی را از اهداف بانک مرکزی برای بهبود شاخص فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: این کار مستلزم همراهی بانک های دولتی وخصوصی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده ، شرایط ورشکستگی بدهکار و مواردی مانند آن را نیازمند بازنگری دانست.

وی تسریع دادرسی و ضمانت اجرای قراردادها دادرسی در ایران را که به طور متوسط 520 روز است از دیگر مولفه ها برای بازنگری معرفی کرد.

200 شاخص برای ارزیابی میزان اجرای اصل 44

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: 200 شاخص برای ارزیابی میزان اجرای دقیق قانون اصل 44 در دستگاه های مختلف تدوین شده است.

حمید پورمحمدی با بیان اینکه این شاخص ها به 12 عنوان کلی تقسیم می شود افزود : فعالیت نکردن دولت در قلمرو خارج از صدر اصل 44 ، ساماندهی و مدیریت کارآمدی شرکت ها و فعالیت های دولت ، برنامه ریزی و مدیریت ، باز تعریف نقش دولت، در نظر گرفتن اولویت و حمایت دولت در تشکیل و توسعه تعاونی ها و توانمندسازی تعاونی ها برای افزایش کارآمدی آنها از جمله این شاخص هاست.

وی با اشاره به اینکه 50 عنوان و شاخص نیز برای بهبود فضای کسب و کار تدوین شده است افزود: بهبود فضای کسب و کار در کشور به فضای روشن و شفاف نیاز دارد.

پور محمدی گفت: ایجاد رقابت منصفانه و طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید از سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود این فضاست.

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این زمینه بانک جامع اطلاعات مشتریان، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکها، مؤسسه مشاوره رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مؤسسات واگذاری دارایی های مازاد بانک ها و تهیه انواع اوراق مالی اسلامی (مسکوکات) مورد توجه قرار گرفته و برخی از آنها نیز اجرایی شده است.

پورمحمدی تأکید کرد.. برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی در نظر گرفته می شود برای بخش خصوصی نیز لحاظ شود.

وی گفت: هیئتی از سوی دولت برای مقررات زدایی تعیین و این هیئت موظف شده است در مواردی که تحقق اهداف بهبود فضای کسب و کار با مشکل مواجه می شود در صورت لزوم قوانین را تغییر دهد.

پورمحمدی گفت: سیاست های اصل 44 فرصت خوبی را برای بخش دولتی و خصوصی به منظور بهبود وضع کسب و کار در کشور و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ایجاد کرده است.

وی افزود: در ماده هفت این قانون بر تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش غیردولتی تأکید شده است.

معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس همین ماده قانون، دستگاه ها موظف هستند همه مقررات ناظر بر صدور پروانه و مجوز سرمایه گذاری وکسب و کار را با رویکرد مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اصلاح کنند.

وی همچنین گفت: رتبه ایران در سال 2005 از نظر شاخص سهولت کسب و کار از میان 133 کشور 108 بود که این شاخص در سال 2009 به 142 از میان 181 کشور رسیده است.

پورمحمدی تصریح کرد: در سال 2009 کشور ما از میان 181 کشور در خصوص شاخص اخذ مجوز برای ساخت یک انبار تجاری رتبه 165 ، ثبت اموال رتبه 147 استخدام و اخراج کارمندان و کارگران رتبه 147 ، اخذ اعتبارات 84 ، پرداخت مالیات 104 ، تجارت فرامرزی رتبه 142 ، به اجرا گذاشتن قرارداد از طریق محاکم قضایی رتبه 56 و تعطیل کردن کسب و کار با تأکید بر قوانین ورشکستگی رتبه 107 را دارا بوده است.

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در همه شاخص ها به جز تعطیلی کسب و کار همه کشورها از ما جلوتر هستند.

پورمحمدی گفت: در فضای رقابتی کشورها مهمترین شاخص ها برای بهبود فضاهای کسب و کار، فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت همه فعالان اقتصادی، با حداقل هزینه ممکن و در کمترین زمان با بهره گیری از فناوری های نوین و کاهش فرایندهاست.