دارایی زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد

کد خبر: ۳۸۰۰۰۰

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۹

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دارایی‌ داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی وی را نمی دهد.

عزت اله یوسفیان، در تشریح جزئیات نشست دیروز ستاد به گزارش دستگاه قضا از پرونده بابک زنجانی  اشاره کرد و افزود: گزارش دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی د راین جلسه قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم های کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش می‌دهند.

وی با بیان اینکه این تیم ها درباره مسائل بانکی و برون مرزی به دستگاه قضایی مشاوره‌های بسیار خوبی را می‌دهند افزود: وزارت‌خانه‌های مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده می دهند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اعلام این خبرکه دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است گفت: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست.

یوسفیان ملا با بیان اینکه کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیردبراینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند تاکید کرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: برای انتقال دارایی های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارت خانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری وی هستیم.

وی همچنین به پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کردو گفت: از آقای توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و به میزان اسنادی که به من داده منتظر دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکرده ام.

یوسفیان ملاهمچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: قرار بود که هر ماه بانک مرکزی گزارشی از مطالبات معوق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد و برهمین اساس هفته آینده باید گزارش بانک مرکزی در این باره در ستاد قرائت شود تا مشخصاً در جریان قرار بگیریم که رقم دقیق مطالبات چقدر است و در اختیار چه کسانی قرار دارد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  افزود: در جلسه روز گذشته یکی از بخشنامه‌های مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاه های مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند در غیر اینصورت مسئولیت با این دستگاه ها خواهد بود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: مصوب شد که تمام وزارت‌خانه ها و دستگاه‌های دولتی پول های خود را زیر نظر بانک مرکزی در حساب بانک‌های دولتی قرار دهند و با این حساب سپرده گذاری این وزارت‌خانه ها در بانک‌های خصوصی ممنوع شد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمین خواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمین خواری طرح خواهد شد.