اصلاح قانون انتخابات ریاست‏جمهوری به مجمع تشخیص رفت

این نماینده مجلس ادامه داد: این باعث می‌شود که در عرصه خارجی هم موضوع اینطور انعکاس یابد که هزاران نفر ثبت نام کردند و از بین این افراد 4-5 نفر صلاحیتشان تایید شد؛ در حالی که اگر صلاحیت ها را از قبل تعیین کنند، افرادی با حداقل تجربه و سابقه ثبت نام نمی کنند.

کد خبر: ۳۷۹۹۵

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۱

با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود مبنی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن که از شورای نگهبان اعاده شده بود، پرداختند.

شورای نگهبان با وارد کردن ایراد به تبصره های 1 و 3 ماده 35 این طرح را به مجلس بازگشت داد.

بر اساس تبصره یک این ماده انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط عمومی و دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن، باید موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب اشاره شده در قانون را داشته باشند.

بر اساس تبصره 3 این ماده نیز دارندگان سن کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمی توانند نامزد شوند که در هر دو مورد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید.

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ارائه گزارش این کمیسیون به مجلس گفت: شورای نگهبان در ایراد خود به مصوبه مجلس، اشاره کرده که اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور است و این شرایط را احصاء کرده و لذا تبصره های یک و 3 ماده یک این طرح، شرایط مذکور را تطبیق یا توسعه داده است.

اصل 115 بر این تاکید دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شراط زیر باشند انتخاب گردند: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

جلالی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است این اصل در مقام بیان است و شرایط را مشخص کرده است. اینکه ما در تبصره یک ماده یک بیان کردیم انتخاب شوندگان باید شرایطی مثل مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر یا معادل حوزوی داشته یا زمان ثبت نام سابقه تصدی مسئولیت‌های خاص داشته باشند، عملا شرایط اصل 115 را در برخی موارد مضیق کرده و در برخی توسعه داده است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: بحث تضییق شرایط، به تبصره 3 که مبنی بر تعیین سن شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری است، بر می گردد. در بند 9 اصل 110 نیز اختیار شرایط ریاست جمهوری در اولین انتخابات با رهبری بود و پس از آن این مسئولیت به شورای نگهبان محول شده است.

وی گفت: شورای نگهبان ایراد دیگری وارد کرده که بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی که تبعیضات ناروا نباید وجود داشته باشد، تبعیض ناروا در این طرح وجود دارد؛ زیرا برخی مسئولیت ها سابقه تصدی اش برای ریاست جمهوری احصا شده و برخی دیگر نشده است.

جلالی تصریح کرد: ما دو جلسه نسبتا مفصل با اعضای شورای نگهبان در کمیسیون داشتیم و بحث ما این بود که شرایطی که امروز در قانون اساسی و قانون مصوب سال 1364 وجود دارد عملا شرایطی است که همه ما طی انتخابات گذشته شاهد بودیم و دیدیم که جمع کثیری از داوطلبان ثبت نام می‌کنند و موجب ورود افرادی با صلاحیت پایین به عرصه داوطلبی می شود.

وی افزود: برداشت این است که شورای نگهبان هم نسبت به مشکلی که هم اکنون در انتخابات وجود دارد با مجلس و کمیسیون هم نظر است؛ اما معتقد است که بر اساس اصل 110 و 115 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی تواند این تغییرات را ایجاد کند و نظر شورای نگهبان این بود که اگر مجلس بر این مصوبه اصرار دارد، این مصوبه به مجمع برود و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنچه را مصوب کند، طبیعی است پس از تصویب از جانب مقام معظم رهبری قابل اجراست.

جلالی از نمایندگان درخواست کرد تا با اصرار بر مصوبه قبلی خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود تا فتح بابی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شود.