مخالفت مجلس با شروع عملیات اجرایی پروژه ها

کد خبر: ۳۷۹۶۷۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۹

نمایندگان در خانه ملت با حذف تبصره ای درباره "شروع عملیات اجرایی پروژه ها از منابع شرکتهای داخلی" به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 28 بهمن) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره 8 این لایحه با 139 رای موافق، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

گفتنی است براساس تبصره 8 لایحه بودجه 93 به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی دستگاههای اجرایی مکلف بودند برای شروع عملیات اجرایی پروژ‌ه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور و همچنین قانون برگزاری مناقصات اقدام کنند.

همچنین در ادامه تبصره 8 آمده بود که شروع طرحها و پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره مربوط به پیشنهاد دستگاه اجرای با تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران برسد.

لازم به ذکر است در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان نمایندگان جزء 2 بند الف تبصره‌ 10 لایحه بودجه 93 را با 138 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به شرح ذیل اصلاح  عبارتی کردند به طوریکه عبارت " افشرده " جایگزین عبارت " کنسانتره " شد.

براساس اصلاح صورت گرفته در جزء 2 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشند، موظف اند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 93 ، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بند ج تبصره 15 این لایحه را با 135 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی را اصلاح کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته در بند ج تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ 100 تومان و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 50 تومان اخذ  و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقض عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نماید.